قال “المستقبل” إنه في وقت يجهد الوطن للملمة الشظايا التي أصابت بنيته اقتصادية تحت ضغط الرسالة التفجيرية التي دوّت في صندوق بريد القطاع المصرفي ليل الأحد، لا يزال “حزب الله” ملتزماً حبل الصمت المريب تجاه الانفجار.
ولفتت “النهار” في هذا السياق الى ان أي رد فعل لم يصدر عن “حزب الله” على التفجير الذي استهدف المقر الرئيسي لبنك “لبنان والمهجر”، خلافاً لما كانت وسائل اعلام قريبة من الحزب قد توقعت أمس.
وكشف مصدر مطّلع على خط المساعي بين حاكم المصرف المركزي و”حزب الله” لـ”اللواء”، والمدعومة من الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط أن المقاربة شبيهة بما حصل على صعيد القرار 1559، وأن المعالجة تكون بالتفاهم والحوار الداخلي، بما لا يلحق الضرر بأي مجموعة لبنانية، ولا يحوّل لبنان إلى “دولة مارقة” دولياً.
وجاءت اجتماعات الأمس وفق “السفير” وما رافقها من مشاورات على أعلى المستويات، خصوصا بين قيادة “حزب الله” وحاكمية المصرف المركزي، لتبين أن لبنان على عتبة مرحلة جديدة من التعامل مع القانون المالي الأميركي الموجه ضد “حزب الله”، يفترض أن ترتسم خلالها حدود الأدوار والصلاحيات وتتبلور المعايير، على قاعدة أولوية الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
إقرأ أيضاً: بعد تفجير فردان: هل تخضع المصارف للتهديدات ام للعقوبات؟!
ولفتت “السفير” إلى أن “حزب الله” ومنذ خريف العام 2014، كان قد وضع في أجواء التشريع الأميركي الذي يستهدفه، والمؤسف أنه حتى الأمس القريب، لم يكن قد كلف خبيرا مصرفيا متخصصا بدرس البعد التقني، وعندما أصبح القانون أمرا واقعا، قرر أن يؤلف لجنة يغلب عليها الطابع السياسي بدراسة الملف، وهذا الأمر عطّل أية فرصة أمام حوار سياسي وتقني يؤدي الى حصر الأضرار.. الى أن صدرت المراسيم التطبيقية للقانون الأميركي في منتصف نيسان المنصرم، وصدر بعدها تعميم رياض سلامة الذي طالب المصارف بالتقيد به من دون أن يضع للمصارف حدودا ملزمة استنادا الى صلاحياته.
إقرأ أيضاً: لماذا كان التحريض على «بنك لبنان والمهجر» دون سواه؟
عندها ثارت ثائرة الحزب، وصدر البيان الأول لـ “كتلة الوفاء” بكل ما تضمنه من عبارات جعلت رياض سلامة يعيد النظر بالآليات التقنية، خصوصا وأنه كان قد خاض على مدى أسابيع حوارا مع اللجنة المعنية في “حزب الله”، وتم التفاهم على عدد من النقاط جوهرها الأساس التوفيق بين متطلبات هذه المراسيم التطبيقية وبين ضرورات عدم التوسع المفرط في تنفيذها، بحيث تحصر صلاحية اقفال أي حساب بهيئة التحقيق الخاصة، فضلا عن استثناء التداول بالعملة الوطنية (الليرة) من أي قانون أجنبي. أمكن للحوار المباشر بين سلامة و”حزب الله”، بدفع من وسطاء موثوقين لدى الطرفين، تجاوز المطب الأول، باصدار التعميم الثاني الذي أعاد تصويب الأمور، وخصوصا وضع مهلة ثلاثين يوما تدرس خلالها هيئة التحقيق الخاصة ملف اقفال أي حساب على أن يكون قرارها، سلبا أو ايجابا، ملزما للمصارف.
إقرأ أيضاً: مواقع التواصل انفجرت اتهامات بعد تفجير لبنان والمهجر!
واذا كان “حزب الله” قد أخذ وفق “السفير” على سلامة أنه لم يلتزم بتنفيذ باقي بنود الاتفاق وخصوصا بند المفعول الرجعي، بحيث تعود المصارف عن قرارات اتخذتها بإقفال حسابات من دون العودة للمصرف المركزي، فان واقع الحال هو أن تعميم سلامة أعطى الحق لأي صاحب حساب مقفل قبل صدور تعميمه، بأن يحاول فتح حساب في مصرف آخر، وعندها لن يكون بمقدور المصرف الثاني أن يقرر إلا بعد العودة إلى مصرف لبنان.
