تبقى قضية الانترنت غير الشرعي وفق “الجمهورية” في واجهة الاهتمام، وهي لن تغيب عن نقاشات جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، خصوصاً أن رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط كتب على حسابه عبر “تويتر” قائلاً: “وفق إحدى الصحف المرموقة، فإن جهات معينة تضغط على القضاء في ما يتعلق بملف الإنترنت”:
– سأل: “وكيف لا؟ ألم يحاول مصدر أمني رفيع التقليل من أهمية الفضيحة كون كل أجهزة الإرسال والتنصت تمر من خلاله؟ وكيف لا وإحدى الشركات مقربة من الدائرة الشخصية والعائلية كما يشاع؟ وكيف لا وشركة أخرى تعود إلى وسيلة إعلامية معروفة استباحت رجال الأمن كما يشاع هذا الأمن الذي يزداد مواكب ومرافقات؟”.
– أضاف: “لكن، يبقى الأمر بتفاصيله موجود لدى الوزارة المختصة التي بأركانها تعلم كل شيء وتغطي مع المرتكبين كل شيء. أما بقية الشركات المتورطة، فيُقال أيضاً أن أحزاباً أو حزباً يحميها وفق الرواية”.
– سأل: “فمن سيكون أقوى؟ القضاء ومصلحة المواطن أم رجال الظل والمصادر الأمنية أو الإعلامية أو غيرها من الجهات المحمية؟”.
