مُسلسل تحريض “حزب الله” على كل شيعي يؤمن باستقلال وسيادة لبنان، ويقف ضد رأيه ومعاركه الداخلية والخارجية، لم تنتهِ فصوله بعد. هذه المرة، استعان “حزب الله” بمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “Whatsapp”، ليُرسل إلى مناصريه بياناً جاء فيه:
“أفادت مصادر أمنية لبنانية أن الناطق الرسمي باسم الجيش الاسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي بات يشرف بشكل دوري على ما ينشر في موقع “جنوبية” لصاحبه الصحافي علي الأمين، وأكدت المصادر أن الأمين ينسق مع أدرعي بشكل مباشر عبر بريده الالكتروني، من جهة أخرى أكدت المصادر أن السفارة الأميركية في بيروت توقفت عن تمويل الموقع المذكور، فلجأ الأمين إلى أدرعي طالباً منه الدعم، وجاءه الرد بالإيجاب بعد أيام مشروطاً بعدة شروط، وأهمها إشراف أدرعي وفريقه الألكتروني على ما ينشر في موقع جنوبية”.
رئيس تحرير موقع “جنوبية” الزميل علي الأمين، وفي حديثٍ الى الموقع الرسمي لتيار “المستقبل” – “almustaqbal.org”، قال مُمازحاً “المباحثات مع أدرعي سرّية ولا يمكن الافصاح عنها”، مُضيفاً “نحن توقفنا عند اتهامنا بالتعامل مع اسرائيل، خاصة أنَّ البيان منسوب إلى مصادر أمنية، ووزع على شبكات تواصل “حزب الله”، التي يستعملها الحزب لايصال كل خبر الى جمهوره من دون أن يتبناه رسمياً”.
وإذ اعتبر أن “هناك شيئاً ما يُحضر الى موقع “جنوبية” من خلال شيطنته، ومن خلال التوجه الى الناس لاستهدافنا لاننا عملاء لإسرائيل”، قال إنَّ “اتهام موقع “جنوبية” بالعمالة والتخوين سببه أنَّ لديه وجهة نظر مُغايرة ومختلفة عن المواقف التي يُعبر عنها حزب الله، لكننا نعتبر هذا الاختلاف من حقنا ويكفله الدستور اللبناني ومن لديه مشكلة معنا ليذهب الى المحاكم اللبنانية”.
الأمين الذي لفت إلى الاستهداف الدائم للشخصيات الشيعية المُناهضة لسياسة “حزب الله”، قال: “هم يُحاولون دوماً اخفاء كل رأي مُغاير لهم، للقول أن لا شيعة إلَّا “حزب الله” وأنّ أي اختلاف داخل البيئة الشيعية هو أمر غير مقبول، وكل ذلك نتيجة وجود عقلية تسلطية غير قادرة على تحمل الاختلاف داخل البيئة الشيعية”.
ورأى الأمين وجوب “تحرك الأجهزة الأمنية المعنية لمعرفة من أصدر البيان، خاصة أنه منسوب إلى مصدر أمني، لكن للأسف كل قضية توجه الشبوهات فيها الى حزب الله نلاحظ أنّ القوى الأمنية تُحاذر الدخول فيها بشكل جدي، ومع ذلك كلفنا مُحامي لمتابعة الموضوع والبحث في كيفية التعاطي القانوني مع القضية”.
لا نريد الاستفاضة بالتعليق والكلام عن حق كفله لنا الدستور اللبناني، لكن كلّ ما نريده أن تتخذ الحكومة اللبنانية كل ما يلزم من خطوات قانونية لصون حرية التعبير والاختلاف في لبنان ولحماية حريتنا كصحافيين.
