تحدثت معلومات “الأخبار” عن أن موعد ٢ آذار يشكل بالنسبة إلى العماد ميشال عون موعداً مفصلياً، لأنه بعد التاريخ “سيبني على الشيء مقتضاه، سواء في ما يتعلق برئاسة الجمهورية أو الحكومة”. وأشارت المعلومات إلى أن عون متفائل بنسبة كبيرة بعقد الجلسة، فيما تلمّح مصادر مقربة منه إلى أن حركة التيار الوطني الحر تهدف إلى وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، لأن تاريخ ٢ آذار يجب أن يكون حاسماً، وإلا فإن خريطة طريق جديدة ستوضع من أجل بتّ الملف الرئاسي.
وليلاً، ردّ مصدر مسؤول في “التيار الوطني الحر” عبر “الجمهورية” على تصريحات الرئيس سعد الحريري بخصوص دستورية مقاطعة البعض وضرورة المشاركة في الجلسة الإنتخابية، قائلاً:
– إنّ الميثاقية تحدّدها الأحجام التمثيلية لأيّ مِن الاطراف كلٌّ على حِدة، وفي هذه المعادلة يأتي التفاوت الكبير بالأحجام بين بعضهم ليمنع اعتبار توفّرها بأيّ طرف بمعزل عن حجمه التمثيلي الوازن. وبعد اتفاق القوّتين الأساسيتين في معراب على مرشّح واحد، لم يعُد هناك من ميثاقية لأيّ مرشّح سوى للّذي حظيَ بتوافق جامع، وإنّ فرَضية المرشّحين الأربعة وإن كانت غيرَ دقيقة أصلاً بتفاوت الحجم التمثيلي لكلّ منهم، لم تعُد واردة، خصوصاً في ضوء مباركة ما يَزيد عن ٨٦٪ من المسيحيين هذا الاتفاق.
– إنّ المعيار النيابي البرلماني يجعل من “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” ككتَل نيابية وازنة الممثلين الأساسيين والفعليين للمسيحيين من دون منازع خصوصاً بعد اتفاقهم على مرشّح واحد.
– إنّ الميثاقية لا تحسمها لقاءات أو اجتماعات بقدر ما يقرّرها الحجم التمثيلي والنيابي للأطراف المسيحيين، لا سيّما بعد اتفاقهم كما ما حصل في معراب. لذلك، فإنّ احترام الدستور يتلازم ويترابط بشكل كامل ووثيق مع احترام الميثاقية التي بدورها ليست استنسابية أو انتقائية، بل تخضع لمعيار واحد يحدّده التمثيل الفعلي والحقيقي للمسيحيين ولا تفرَض عليهم. والمطلوب من الحريري عدم الاستمرار في تجاهل الإرادة المسيحية بمخالفة واضحة للدستور واتّفاق الطائف، ما يهدّد العيش المشترك ووحدةَ الوطن.
