بمعزل عن الدخول في تفاصيل القضية وكيف وصلت إلى خواتيمها، إلا أن العنوان البارز فيها، هو أن مجموعة لبنانية أقدمت على خطف خمسة تشكيين في إحدى المناطق البقاعية، ليتبيّن فيما بعد ان العملية جاءت كردّ على إيقاف السلطات التشيكية لأحد الأشخاص من آل فياض، متهم بتجارة الأسلحة والمخدرات بشكل منظم، وعلى ما يبدو وفق ما تشير المعلومات، فإن فياض يعمل لصالح حزب الله وحسابه، الذي يجني مئات الملايين من الدولارات عبر هذه التجارة في كل أصقاع العالم.
ووفق ما تشير المعلومات فإن فياض مطلوب لأجهزة استخبارات عالمية نظراً لنشاطه الواسع، وكانت براغ تعتزم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية، لأنه مطلوب بناء على نشاطه الجرمي. والأفظع من ذلك، أن كل الأخبار المتواردة والمتناولة لهذه القضية، تشير إلى أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم كان يتابع مع رئيسي مجلس النواب والوزراء ووزير الداخلية مجريات هذه العملية، على أن يصار الى اتخاذ الاجراءات القضائية المناسبة (التحقيق مع التشيكيين لمعرفة ظروف الخطف) ومن ثم يصار الى تسفيرهم الى بلدهم. واللافت انه لم يتم ذكر أي معلومة أو الإتيان على أي إشارة حول التحقيق لمعرفة هوية الخاطفين، وكشفهم ومحاسبتهم، وكأن الدولة كلها بأجهزتها الامنية والقضائية مشرفة على عمليات الخطف وراعية لوصولها إلى خواتيمها وفق ما يشتهيه الخاطفون.
شاهد أيضاً: بالفيديو: خطف لبنانيَيْن في ليبيا لمقايضتهما بهنيبعل
والطامة الكبرى في ذلك، أن المعلومات تتحدث عن تعهد تلقته “السلطات” اللبنانية والجهات الخاطفة، من السلطات التشيكية بعدم تسليم فياض للأميركيين، وهذا ما شكّل مفتاحاً لحلّ لغز هذه القضية الأمنية العابرة للقارات، لا سيما أن المخابرات التشيكية كانت قريبة من مفاوضات الساعات الأخيرة.
إقرأ أيضاً: بعد التهديدات التركيّة: روسيا ترسل «سوخوي 35» الى سوريا
أقل ما يقال في ما جرى، أن لبنان أصبح دولة راعية للخطف، لم يعد بلداً سياحياً، عمليات الخطف صارت أكثر إفادة ومردوداً، ولكن هل هناك من سيتجرأ على زيارة لبنان بعد كل ما حصل، بالطبع لا، إضافة إلى أن لم يعد هناك ما يردع أو يمنع أن يلجأ كل من لديه موقوف في إحدى الدول إلى خطف أحد رعاياها في لبنان للإفراق عن قريبه أو نسبيه أو محازبه، هذا ما جرى في قضية خطف الأتراك على طريق المطار لإطلاق سراح مخطوفي اعزاز، وهذا ما جرى مع التشيكيين، واليوم ما المانع من خطف رعايا سعوديين، أو أميركيين، أو حتى فرنسيين، بعد أن أوقف السلطات الفرنسية أربعة أشخاص مرتبطين بحزب الله يقومون باعمال غير شرعية على رأسها تبييض الأموال لصالح حزب الله.
