عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة، وأصدرت في نهاية الاجتماع بياناً تلاه النائب عمار حوري حيت فيه الكتلة “الحراك الشبابي والمدني المنتفض على الشلل الذي يصيب الدولة وعلى الإهانة المتمادية التي يمثلها تحديدا انتشار النفايات وغياب التغذية الكهربائية وغيرها من الخدمات الأساسية لكرامة كل مواطن”، داعية الحكومة الى “عقد جلسة فورية ومفتوحة مخصصة لحل مشكلة النفايات نهائيا والى تسمية الأطراف السياسية التي تقف حجر عثرة أمام حل هذه المشكلة”.
وأعلنت الكتلة تبنيها “من دون اي تحفظ المطالب الداعية الى استئصال الفساد من جذوره”، داعية “جميع القوى السياسية الى اعادة قراءة مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة الرئيس السنيورة عام 2006 لإخضاع حسابات الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمرافق العامة التابعة للدولة لاجراءات التدقيق والمراجعة وفقا للقواعد الدولية للتدقيق، وذلك منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم وحينها ليتحمل كل من تورط بالتطاول على أموال اللبنانيين مسؤوليته الكاملة امام الشعب اللبناني”.
وإذ اعتبرت ان “مختلف المطالب السياسية تبقى مشروعة في اطار نظامنا الديمقراطي الذي نتمسك به”، لفتت الجميع الى ان “المطلب الوحيد القابل للتحقيق الفوري هو انتخاب رئيس للجمهورية الذي يؤدي حكما ودستورا الى حكومة جديدة وقانون جديد للانتخابات”. وبهذا الهدف توجهت الكتلة الى طاولة الحوار على أمل “تلبية مطالب اللبنانيين بفك أسر الدولة ومؤسساتها عبر هذا المدخل”.
وفي موضوع الحوار، أملت الكتلة أن “تكون جلسة الحوار التي ستعقد يوم غد بدعوة من رئيس مجلس النواب، ممرا حقيقيا، للتوجه نحو الموضوع الاساس وهو الاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية مما يعيد الانتظام العام للمؤسسات الدستورية، وذلك لكي لا تصبح جلسات الحوار هدرا للوقت وإشغالا للبنانيين ولوسائل الاعلام دون طائل. وهذا لان انتخابات الرئاسة هي في جوهر الأمر الموضوع الاساس والاكثر جدية وخطورة، في هذه المرحلة من تاريخ لبنان. فعند الاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية يزول مفعول الكثير من العقد وتنفتح معظم أبواب الانفراجات امام لبنان على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والادارية والاصلاحية الحقيقية حيث تنطلق عندها الجهود الوطنية المخلصة على مسارات النهوض الوطني والمعيشي بما يسهم وبشكل جدي في ورش الاصلاح ومحاربة الفساد”.
ورأت ان “الاستمرار في حال المراوحة وعدم المبادرة إلى حسم مسألة الشغور الرئاسي أصبح يضغط سلبا في الاتجاهات السياسية والأمنية كافة ويعمق حالة الركود والتراجع الاقتصادي التي أصبحت تقض مضاجع اللبنانيين وتهدد مستقبلهم، ولا سيما وأن معظم المؤشرات الاقتصادية اصبحت تشير إلى اتجاهات سلبية، سراعا ما قد تتحول إلى مستويات خطرة إذا ما استمر ترف التعطيل السياسي ضاربا ومسيطرا على تصرفات حزب الله والتيار الوطني الحر والقوى الحليفة لهما المحمية بالسلاح الخارج على الاجماع الوطني وعلى القانون وعلى روحية العيش المشترك”.
وتوقفت الكتلة أمام “الحملة العنيفة والمنظمة التي يشنها إعلام حزب الله بصوت بعض نوابه ومسؤوليه وابواق أخرى تابعة له وعلى وجه الخصوص ضد منطقة وسط العاصمة بيروت بالتحديد، والتي بلغت ذروتها من خلال الدعوة الموجهة إلى مجموعات الحراك المدني من أجل تحديد وجهة استهدافها باتجاه ما زعمت تلك الأصوات أنه فساد في وسط بيروت ومتهمة سوليدير بأنها اغتالت الدولة ولا تزال تقوم بذلك، وان على الدولة ان تستعيدها وتفككها. ولعل هذه الحملة كشفت هوية “المندسين” على الحراك المدني الذين اعتدوا بحقد واضح على الأبنية العامة والخاصة في وسط العاصمة وعلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتمثال الرئيس الشهيد رياض الصلح”.
وذكرت “هذه الحملة المنظمة بحملتين سابقتين من ذات المستوى، الأولى بين عامي 1999 و2000 والتي أدت إلى زج شرفاء ظلما وعدوانا في السجون حيث تبين لاحقا براءتهم جميعا. وكذلك افتراءات طالت عددا من السياسيين تبين فيما بعد كذبها وبطلانها. والثانية خلال نهاية عام 2004 وبداية عام 2005 ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتي انتهت باغتياله”.
واعتبرت أن “هؤلاء الذين يتحدثون عن اغتيال الدولة هم مرجع دون منازع لثقافة الاغتيال وتهريب المتهمين والإمعان في تهديم الدولة والخروج على القانون لمصلحة مشروع الدويلة المرتبط بدولة اجنبية وفق اجندة معروفة”.
وأشارت الى أن “مشروع إعمار وسط بيروت لم يكن في اي وقت من الأوقات مشروعا اقتصاديا بذاته فقط، بل هو مشروع وطني بالدرجة الاولى جاء لتوحيد عاصمة الوطن المقسمة بيروت بعد حرب اهلية مدمرة أكلت الأخضر واليابس. ولولا هذا المشروع الذي تقدم به الرئيس الحريري لإعادة إحياء وسط مدينة بيروت واعادة توحيدها لبقي كل لبنان مقسما ولربما هذا ما كان يريده أصحاب هذه الحملة”.
ولفتت الى أن “مشروع إعادة إعمار وسط المدينة هو أولا مشروع وطني ولم ولن يكون مشروعا تجاريا فقط بل هو رمز لوحدة لبنان التي يرفضها حزب الله ويعمل دائما على تقويضها، وهو رمز للصورة المشرقة للبنان بأبعادها الحضارية والثقافية والاقتصادية التي تجذب الأشقاء والأصدقاء والتي تنافست مدن كثيرة على الاقتباس من تجربتها وتعميمها في المشارق والمغارب، وهي كانت وما تزال القاطرة الأساسية لنهوض الاقتصاد اللبناني ونموه ليس في بيروت وحدها بل في كل لبنان”.
ورأت ان “هذا الحقد الاسود على وسط العاصمة بيروت يعكس عقلية مريضة تناست ان من أموال هذا المشروع ومن أموال جميع المساهمين دفعت في حينه مبلغ 250 مليون دولار اضافة الى التعويضات من صندوق المهجرين لكل المقيمين بشكل غير قانوني على أملاك الغير في وسط العاصمة، والذين كانوا يعانون الأمرين والذين انطلقوا الى مناطقهم وبنوا بيوتهم ومؤسساتهم في كل لبنان بدءا من الضاحية الجنوبية الصابرة ووصولا الى الجنوب الصامد”.
وذكرت الكتلة أن “المفارقة الكبرى في هذا التهجم المستمر والحاقد على المشروع الذي اعتمد لإعادة إعمار وسط العاصمة أن أحدا من اولئك المنتقدين او حتى من غيرهم لم يقدِّم حتى هذه اللحظة أي فكرة بديلة او مشروع بديل قابل للتنفيذ يحقق الاعمار ويؤمن الحوافز اللازمة لجميع المعنيين بالمشروع بحيث، يحفظ لأصحاب الحقوق في وسط العاصمة حصة تعادل ثلثي قيمة المشروع وللمساهمين الجدد ثلث هذه القيمة وذلك توخيا للعدالة بين هاتين المجموعتين من المساهمين”.
وأكدت أن “الإصلاح الحقيقي ليس شعارا للتغني به او مادة لاستعمالها في بازار المزادات السياسية بل هو فعل إيمان وممارسة، فإصلاح الإدارة العامة والمؤسسات العامة وتطويرهما على قواعد الجدارة والكفاءة والاستحقاق والمحاسبة على أساس مستوى ونوعية الأداء. كذلك فانه فعل التزام بمبادىء الانتماء والولاء للصالح العام، ووقف استمرار استتباع إدارة الشأن العام لمصلحة فئات سياسية وحزبية. بهذه الذهنية والممارسة يأتي التأكيد العملي والصحيح على الأسس الوطنية التي تنصف اللبنانيين وتلبي تعلقهم بالتقاليد الديمقراطية السلمية والحضارية والمدنية وبثقافة الانجاز وخدمة المواطنين”.
وأشارت الى أنه “بالنسبة لمسألة الفساد الذي يجب ان تتوحد جميع الجهود لمكافحته، فإن عددا من الحكومات السابقة قام بجهد في هذا السبيل، وقد بلغت ذروة هذا الجهد من خلال مشروع قانون احالته حكومة الرئيس السنيورة في أيار من العام 2006 الى المجلس النيابي والذي ينطوي على التأكيد على العمل المؤسساتي والعلمي والموضوعي والحقيقي بعيدا عن الشعبوية والمزايدات وذلك من خلال إخضاع “حسابات الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمرافق العامة التابعة للدولة أو للمؤسسات العامة مهما كان شكلها القانوني لإجراءات التدقيق والمراجعة وفقا للقواعد الدولية للتدقيق (International Auditing Standards) اعتبارا من تاريخ إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف” وحتى الان. ثم تقدم بعدها في العام 2008 نواب من كتلة المستقبل ومن قوى 14 آذار باقتراح لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في كل التفاصيل المالية منذ الطائف وحتى تاريخه. إلا ان فريق حزب الله وحلفائه وقف في وجه إقرار مشروع القانون والاقتراح لسبب بسيط هو ان حزب الله يشكل المثال المعادل للاصلاح الحقيقي والعلمي”.
ولفتت الى ان “مرتبة حزب الله في الفساد تفوق كل التصورات، فإقامة مناطق نفوذ طائفي على حساب الدولة فساد، والتهرب من الالتزامات التي توجبها القوانين فساد، وعسكرة البيئات التابعة له واقامة مربعات الأمن الذاتي فساد، وتشريع التهريب عبر المرافق العامة فساد، والامتناع عن دفع الرسوم والضرائب فساد، وتشجيع السوق السوداء فساد، والاتجار غير الشرعي بالدواء والمخدرات والكبتاغون وتصنيعها فساد. إن ما ينطبق على ادعاءات حزب الله هو انك تستطيع ان تكذب على بعض الناس بعض الوقت لكنك لا تستطيع ان تكذب على كل الناس كل الوقت. وصدق القائل: لكل زمان مسيلمة”.
ودعت جميع اللبنانيين الى “الضغط باتجاه اقرار مشروع القانون للتدقيق العلمي المتجرد في المجلس النيابي لفتح الابواب امام المحاسبة الحقيقة”. كما دعت الى “العودة الى اعتماد قواعد الاصلاح الحقيقي للادارة اللبنانية من اجل اعلاء شأن الجدارة والكفاءة ووقف استتباع الادارة اللبنانية لمصلحة السياسيين والأحزاب”.
كذلك توقفت الكتلة أمام “أبعاد ومعاني الكلام الذي قاله رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في تظاهرة تيار الاصلاح والتغيير في ساحة الشهداء حيث قال: “ان الذي سيحرمنا من حقوقنا سنحرمه من وجوده”، إن هذا الكلام تهديد خطير للسلم الاهلي ودفع اللبنانيين نحو التورط في صراعات داخلية سبق ان خبروها ودفعوا ثمنها. ان كلام الرئيس الجديد للتيار الوطني الحر الذي يظن أنه يؤدي الى شد العصب الحزبي والطائفي، بعيد كل البعد عن الوطنية الحقة والحرية التي ينشدها اللبنانيون، تحريض على القتل والاغتيال وعلى الفتنة المكروهة والمرفوضة، بكونه يهدد وحدة اللبنانيين وعيشهم المشترك، ويعكس نوايا انحرافيه خطيرة في العمل السياسي”.
وإذ شددت في ملف النفايات، على “ضرورة ان تبذل الحكومة كل جهد ممكن نحو معالجة هذا الملف الذي يكاد يطيح بالاستقرار في البلاد”، أملت ان “تنجح الحكومة بالاجتماع سريعا من أجل اتخاذ القرار المناسب لمعالجة هذه الازمة في ضوء إنجاز التقارير والتصورات والخطط اللازمة لهذا الموضوع”. كما أملت “ألا تقوم جهات سياسية بتعطيل قرار الحكومة لأسباب، شخصية او فئوية لا تتصل بالمصالح الوطنية العليا لكل اللبنانيين بل بمجموعة مصالح عائلية ضيقة”.
وفي موضوع المأساة السورية، رأت أن “صورة الطفل السوري الضحية إيلان صفعت المجتمع الدولي وضمير العالم بما دلت عليه من قساوة الجريمة المتفاقمة التي يتعرض لها المواطنون السوريون من ظلم ومهانة وإذلال ويشارك العالم بأجمعه في ارتكابها من خلال السكوت عنها”.
وأشرت الكتلة الى “مسؤولية النظام السوري عن الجريمة المرتكبة بحق شعبه والتي تتمثل بسقوط أكثر من ثلاثمائة ألف قتيل وما يزيد على خمسة أضعاف هذا الرقم من الجرحى والمعوقين وإلى نزوح وهجرة أكثر من 12 مليون إنسان يشكلون نصف الشعب السوري داخل سوريا وهجرته إلى خارجها”، معتبرة أن “هذه الأزمة هي نتيجة منطقية لتخلي المجتمع الدولي عن واجباته تجاه الشعب السوري واعتماد موقف المتفرج”.
وإذ توجهت الكتلة ب”الشكر والتقدير لموقف بعض الدول الأوروبية التي بادرت الى استقبال ورعاية أعداد من اللاجئين السوريين الهاربين من جحيم الحرب المستمرة في سوريا”، طالبت “العالم أجمع باتخاذ موقف حازم يساعد الشعب السوري ويقدره على الوصول إلى مبتغاه في إقامة نظام ديمقراطي حر، من خلال دولة مدنية تحترم حقوق الجميع ويتساوى فيها المواطنون دون أي تمييز أو إقصاء بسبب الدين أو العرق أو المذهب أو الرأي السياسي”.
واستنكرت الكتلة “إقدام النظام السوري على اغتيال شيخ الكرامة رجل الدين الثائر والمناضل في منطقة السويداء الشيخ وحيد البلعوس بعد تهديده من قبل عصابات النظام وآخرهم المجرم صاحب السوابق في لبنان اللواء علي المملوك”، معتبرة أن “هذا التطور الخطير سيدفع منطقة السويداء الابية الى مرحلة جديدة لها امتدادها التاريخي المعروف بالكرامة والوطنية المتصل مع تراث سلطان باشا الاطرش، قائد ثورة جبل العرب الوطنية في وجه الطغيان”.
وأخيرا، وجهت الكتلة “التعزية الحارة الى المسؤولين في دولة الامارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والتي استشهد عدد من جنودها في معارك تحرير اليمن من الهيمنة الأجنبية التي تعمل على بث الفتنة في اليمن والفرقة بين الشعب اليمني”.
