كتبت صحيفة “الديار” تقول: “الازمة الحكومية” على حالها، و”لا بصيص امل”، والاتصالات الجدية مجمدة الى ما بعد اجازة عيد الفطر المبارك، وبالتالي فان كل ما يتم التداول به عبارة عن “عروض” غير رسمية و”جس نبض” في ظل ثقة مفقودة، بين تيار المستقبل وحلفائه من جهة والتيار الوطني الحر وحزب الله مع حلفائهم من جهة ثانية، ولذلك فالاتصالات بطىئة، والعروض يتم درسها بدقة، خوفا من لغم هنا او لغم هناك مزروع بعناية.
لكن المعلومات المسربة اوحت بوجود تواصل عبّر عنه الرئيس تمام سلام بقوله “ساعتمد بعض المقاربات الاستثنائية التي تضمن استمرار الحكومة في ظل هذا الشغور الرئاسي فأنا مضطر لاعتمادها.. لكن اقول بكل موضوعية ان المادة 64 من الدستور تنص على ان مجلس الوزراء يتخذ قراراته بالتوافق او بالنصف زائداً واحداً او بالثلثين، الدستور يبدأ بالتوافق وانا قررت اعتماد التوافق.
وحسب مصادر واسعة الاطلاع على ما يجري فان المقاربة الاستثنائية للرئيس سلام تأخذ برأي التيار الوطني الحر لجهة توقيع الـ24 وزيراً على المراسيم الميثاقية، شرط قبول العماد ميشال عون بعدم التعطيل في حال حصول اي اشكال داخل مجلس الوزراء، والا فإن القديم على قدمه.
وحسب المعلومات فان العماد ميشال عون يرفض هذه المناورات ويتمسك بمطالبه وشروطه التي كفلها الدستور، وهو لن يتخلى عن هذه الورقة اذا رأى ان هناك تحايلاً على الدستور وفقاً لمطالبه المحقة وانه لن يتنازل عن حقه في الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية مهما كلف الأمر. وتشير مصادر التيار الوطني الحر انه في حال عدم الاخذ بمطالب التيارالوطني الحر لجهة آلية عمل الحكومة وصلاحيات رئيس الجمهورية فان المواجهة المقبلة في 23 تموز ستكون اشمل واعمق وشاملة لأنه “ما شافوا شي بعد”.
ـ مبادرة قواتية باتجاه سلام وعون ـ
وفي ظل هذه الاجواء المشدودة كان لافتا امس، تحرك رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع التوافقي بين رئييس الحكومة تمام سلام والعماد ميشال عون عبر ارساله موفدين من قبله للسراي والرابية، لتبيان ما اذا كان هناك امكانية لرأب الصدع بين الفريقين، وعلى ضوء ما سيسمعه موفدو جعجع يقرر الحكيم وخلال 72 ساعة ما اذا كان بالامكان الدخول بمحاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وعلى ضوء ما سيطلعه موفدوه على نتائج اتصالاتهم واذا كانت سلبية فسيجمد تحركه اما اذا كانت الاجواء ايجابية فسيتحرك “الحكيم” فوراً اولا بين حلفائه وتيار المستقبل واصدقائه لكن المصادر القواتية رفضت الحديث عن “فحوى المبادرة” وما ستتضمنه بانتظار الاتصالات.
ـ اوساط رئيس الحكومة ـ
من جهته اكد رئيس الحكومة انه سيكون في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء منفتحا على الحوار حول مقاربة العمل الحكومي على ان يتم ذلك تحت عنوان عدم التعطيل. وقال “اذا اضطررت الى اعتماد بعض المقاربات التي تضمن استمرارنا في ملء هذا الشغور استثنائياً فانا مضطر لاعتمادها، وهذه المقاربات تقوم على توقيع الـ24 وزيراً للمراسيم الميثاقية والثلثين للمراسيم التي تحمل طابعاً ساسياً وادارياً والنصف زائداً واحداً للمراسيم العامة.
ـ مصادر التيار الوطني الحر ـ
واشار نواب في تكتل التغيير والاصلاح، ان خطاب الرئيس سعد الحريري لم يحمل اي شيء جديد ولم يتبدل، ويقول نعم ولا في نفس الوقت، ولم يحمل مبادرات وحتى لو بادر لا ينفذ ما يقول واذا اراد التنفيذ لا يسمح له بذلك.. وكما فهمنا من خطابه لا قرار عنده ولا حل لاي من المواضيع ولم يحمل خطابه اي ايجابيات او حلول قريبة وقال “هؤلاء النواب” لم يذكر اي شيء في الموضوع الرئاسي والحكومي ولم يطرح مثلا قانوناً انتخابياً جديدا ويبدو ان الحريري لا يستطيع ان يفعل شيئا فتارة السعودية تمنعه وطوراً قسم من تياره يمنعه.
واشار نواب تكتل التغيير والاصلاح “اذا لم يتم التوصل الى حلول ولم يأخذوا بمطالبنا فان الكباش سيكبر والتحرك سيكون مضاعفا لانه “ما شافوا شي بعد”.
وأكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين اننا مع الحكومة الحالية رغم كل ما فيها من العيوب، ونحن مع هذه الحكومة وبقائها ومع ان يكون الفراغ فيها محدداً بآلية توافقية، وآي آلية جديدة لعمل الحكومة يجب ان تكون مبنية على التوافق.
وقال الوزير حسين الحاج حسن “نحن في ازمة كبيرة تهدد البلد نتجت عن سلوك فريق 14 آذار وبشكل خاص فريق تيار المستقبل، واشار الى ان تيار المستقبل خاض حوارات مع التيار الوطني، وهذه الحوارات ترتب عليها نتائج، وعندما جاءوا الى التطبيق قال المستقبل انه ليس هناك من نتائج ما اوصل الى هذه الحالة القائمة، وهذه مسؤولية تيار المستقبل، واذا كان حريصا على الاستقرار ان يعيدوا وصل ما انقطع مع التيار الوطني الحر وان يتحمل مسؤوليته من خلال الحوار.
ـ لا مؤشرات لحلحلة حكومية! ـ
ولاحظت مصادر قريبة من حركة الاتصالات القائمة بتمرير جلسة الحكومة المقبلة بعيدا عن اي توتير سياسي “ان لا شيء جديداً حول امكانية تجاوز الازمة التي ادت الى تفجير الخلافات في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بين رئيس الحكومة وتيار المستقبل من جهة والتيار الوطني الحر من جهة ثانية.
وقالت المصادر ان كل المؤشرات تؤكد استحالة الوصول الى توافق حول التعيينات الامنية بعد ان تم قطع الطريق على اي امكانية للاتفاق على هذه التعيينات. واعتبرت ان الاتجاه يسير في احسن الاحوال الى مرحلة من تمرير الوقت بانتظار استحقاق التعيينات الامنية او بروز معطيات اقليمية ايجابية تنعكس على الوضع اللبناني بعد توقيع الاتفاق النووي بين ايران والدول الست الكبرى.
ـ مطمر الناعمة والنفايات وعدم الاقفال ـ
على صعيد آخر تشهد البلاد ازمة نفايات حيث ستتراكم النفايات في العاصمة والضواحي بعد اعلان وزير البيئة محمد المشنوق عن استحالة اقفال مطمر الناعمة في 17 تموز، وطلب من رؤساء بلديات منطقة الغرب الساحلي مهلة للاقفال، وهذا ما رفضه رؤساء البلديات واكدوا ان المطمر سيقفل، وان اهالي المنطقة في الشحار الغربي والغرب الساحلي والمجتمع المدني والاحزاب سيمنعون وصول اي شاحنة للمطمر، وليتحمل الجميع المسؤولية، علما ان الرئيس سلام طرح على رؤساء البلديات نقل 600 طن الى المكب بدلاً من 4 آلاف طن، وأكد الاهالي رفضهم لهذا الطرح لان مطمر الناعمة لم يعد يستوعب شيئاً، والروائح تقتل المواطنين وهناك امراض سرطانية تعم اهالي المنطقة، وهم اعطوا كل الفرص للحكومة منذ سنتين والمشكلة عند الحكومة، وفي حال اقفال “المطمر” فإن النفايات ستتراكم في بيروت والضواحي والجنوب والمتن ومعظم المناطق.
