قالت “السفير” إن ما يسري من تمديد في قيادة قوى الأمن الداخلي، سيسري في أيلول على قيادة الجيش، ولمدة سنتين أيضا، وهذا الأمر لا يأتي تعبيرا عن إرادة فريق سياسي لبناني فقط، بل وإرادة دولية عبر عنها مسؤولون أميركيون بتأكيدهم ان الفراغ في المواقع الأمنية اللبنانية غير مسموح، واذا كان متعذرا التعيين، فليكن التمديد، لأن الخيار الثالث، أي القيادة بالوكالة، لا يتناسب مع حجم التحديات ولا موجبات القيادة ولا برامج المساعدات العسكرية للقوى العسكرية والأمنية اللبنانية.
كتبت سابين عويس في “النهار”: عون أسقط المقايضة وقلّل حظوظ روكز
بدلاً من تأجيل تسريح اللواء بصبوص لمدة 3 أشهر تمهيدا لإنجاز سلة التعيينات العسكرية المتكاملة في أيلول كما يطالب عون، جاءت ردة فعل “المستقبل” بإصدار وزير الداخلية نهاد المشنوق قراراً بتمديد التسريح لسنتين، وهي ردة فعل أعقبت دفاع المشنوق عن صلاحيات رئيس الحكومة في وضع جدول الاعمال بعد تهديد باسيل برفض وضع اي جدول ودرسه قبل إنجاز التعيينات. وهذا يعني في قراءة الوزراء أنفسهم، الآتي:
– أن مقايضة روكز بعثمان قد سقطت ولم يعد ممكنا لـ”التيار الوطني الحر” التسلح بها لإيصال مرشحه إلى قيادة الجيش.
– أن حظوظ روكز في الوصول إلى رأس المؤسسة العسكرية قد تضاءلت بعدما وضع ترشيحه في وجه تعطيل الحكومة وتعطيل صلاحيات رئيسها.
– التمسك ببند تعيين قائد للجيش قبل 4 أشهر من إنتهاء ولايته، سيشل الحكومة التي ستتحول حكماً إلى تصريف الاعمال، وإجتماعاتها – إذا حصلت
– ستقتصر على نقاشات غير مجدية، لكنها لن تصل إلى حد الاستقالة. – ستكون الحكومة أمام إختبار جديد وتحدٍ لتماسكها في كل جلسة يعقدها مجلس الوزراء. وفي هذا المجال، ثمة بين الوزراء من يعتقد أن رئيس الحكومة قد يتجه، في ضوء الجلسة المقبلة التي قررها مجلس الوزراء، إلى الامتناع عن الدعوة إلى جلسات جديدة قبل التفاهم على مسألة التعيينات. وهو كان سبق أن خاض تجربة مماثلة وخرج منها بنجاح.
– لكن في المقابل، ثمة من يعتقد أن سلام، كما بدا من أدائه في الجلسة الأخيرة، ليس في وارد التصعيد راهناً، وهو سيلاقي رئيس المجلس نبيه بري في موقفه بإعتبار أن الاثنين اصبحا أمام المأزق عينه، مع فارق أن تعطيل التشريع لا يشبه تعطيل السلطة التنفيذية في ظل استحقاقات داهمة مالية واقتصادية وسياسية.
