هل ظلمت رولا أمين زوجها بحرمانه من ابنته؟

رولا أمين مراسلة الجزيرة
إحتلّت الإعلامية رولا أمين المرتبة الأولى على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد توقيفها على خلفية قضية حضانة إبنتها، وهي قضية تعاني منها الكثير من الأمهات في العالم العربي. ولكن في ظل هذا التضامن برز تصريح لطليقها يدعّي أنّها حرمته من إبنته لمدّة 17 شهراً، فهل تكون رولا أمين هي المذنبة؟

إنشغل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي في اليومين الماضيين، بالتضامن مع قضية رولا أمين مراسلة قناة «الجزيرة».

رولا أمين الإعلامية المعروفة التي أعدّت تقارير، وغطّت أبرز الأحداث والصراعات في لبنان، العراق، اليمن، سوريا، مصر، السعودية، الأردن ، اسرائيل والضفّة الغربية، تعاني منذ أعوام من أزمات ومشاكل مع زوجها السابق رجل الأعمال الأردني محمد العجلوني، على حضانة إبنتهما دينا.

رولا أمين إبنة رام الله اضطرت للإنتقال إلى عمّان، واستقرّت هناك بعدما أخذت إجازة غير مدفوعة من «الجزيرة»، لكي تتمكن من الحصول على حضانة إبنتها والبقاء بجانبها.

إلاّ أن الأمور بين الوالدين تبدو معقدّة، فقد تمّ توقيف رولا أمين من قبل السلطات الأردنية، بعدما رفضت تنفيذ قرار القضاء بتسليم إبنتها إلى طليقها. بالرغم من أنّ القانون الشرعي الأردني واضح لا لبس فيه. فهو يعطي الأم الأردنية حقّ حضانة أطفالها حتى سنّ 15 عاماً، بعدها يتمّ تخيير الأطفال بين الاستمرار بالعيش مع والدتهم أو مع والدهم.

السلطات الأردنية أفرجت عن رولا بعدما حصل إتفاق مؤقت مع زوجها، ببقاء دينا مع والدتها، كما كتبت رولا أمين على صفحتها الخاصة على موقع «تويتر». ولكن من المذنب أهي رولا أم زوجها؟ هنا روايتان مختلفتان لرولا أمين وطليقها محمد العجلوني:

«خُيِّرت بين وظيفتي والبقاء في بيروت وبين ابنتي، فاخترت ابنتي… عادوا وخيّروني بين السجن وتسليم ابنتي فاخترت السجن»، هذا التصريح لـ رولا أمين إلى جريدة «السفير» بعد إطلاق صراحها.

وبحسب رواية محاميها الأستاذ محمد أبو حليمة لجريدة «السفير»: «فقد أقامت رولا أمين دعوى للحصول على حقّها بحضانة ابنتها أمام محكمة وادي السير الشرعية. وعلى«ذمّة تلك الدعوى»، وتقدمت بطلب ضمّ، أيّ حضانة، مستعجل. وعليه، صدر قرار عن المحكمة بضم طفلتها دينا لأمها رولا، بصورة مؤقتة إلى حين البتّ بالدعوى النهائيّة للحضانة. استأنف طليق أمين، رجل الأعمال الأردني محمد العجلوني، القرار أمام محكمة الاستئناف الشرعيّة، وهي أعلى من محكمة وادي السير. وقررت هذه المحكمة رد الاستئناف وعدم قبوله. فتقدم بدعوى «تظلم» أمام محكمة وادي السير نفسها، وأيضاً قررت هذه المحكمة «رد التظلم، أي رفضه». لاحقاً، عاد وتقدم باستئناف على قرار رد «التظلم». هذه المرة قررت محكمة الاستئناف إلغاء قرار الضم المعجّل التنفيذ، وبالتالي إصدار قرار بتسليم رولا طفلتها لطليقها، وهو ما رفضته أمين لتختار السجن على ترك طفلتها تعيش رحلة عذاب جديدة».

أمّا رواية طليق رولا رجل الأعمال الأردني محمد العجلوني الذي اتصل بـ«النهار»، وأكد أنّه «المتضرر في كل القضية»، وقال: «رلى منعتني من رؤية ابنتي طوال 17 شهراً بعدما سمحت لها ولابنتي بالسفر إلى لبنان، وكان حينها متعذرا علي الحضور إلى بيروت خوفاً على حياتي من النظام السوري». وتابع: «حاولت مرات عدة التوصل إلى حل مع طليقتي كي تعيش في الأردن ويرى ابنته هناك، لكنها رفضت، وكانت دائماً من تعرقل الأمور من دون أن تهتم بحياة ابنتي». ولفت إلى أن«رلى لا تزال موقوفة لأنها مصرة على عدم السماح لي برؤية ابنتي»، وأضاف:« لا أعرف أين ابنتي».

وقال: «رلى طالبت بأموال وأراض مقابل السماح لي برؤية ابنتي، ورغم ذلك كانت تعرقل كل المحاولات»، مضيفاً أن «جدة رلى التي تبلغ من العمر 85 سنة ادّعت على حفيدتها لأنها غير قادرة على حضانة ابنتها، بسبب سفرها المستمر وأنها لا تؤمن لها الاهتمام الكافي».

وفي ظلّ هذا الإحتقان رولا وطليقها هناك طفلة منسية، تدعى دينا لم ينتبه والديها إلى حجم المعاناة التي تعيشها الطفلة، والتأثير النفسي التي ستكره الحياة غير المستقرة على إبنة الخمس سنوات، فهي الضحية الأبرز في هذه القضية، تارةً تحرم من والدها، وتارةً أخرى من والدتها، فأين القضاء لينصفها وأين الروّاد ليتضامنوا معها؟

السابق
ظريف قلل من فرص التوصل الى اتفاق حول النووي في لوزان
التالي
المستقبل وحزب الله «المحتقنان» يتحاوران اليوم لـ«تخفيف الاحتقان»