لا حرية للمعتقل السياسي اللبناني جورج ابراهيم عبدالله. القرار برد الطعن المقدم من محاميه جان لوي شانسليه، يغلق هذه المرة الأبواب امام عبدالله عامين كاملين قبل انفتاح الباب مجدداً أمام طلب جديد (العاشر) لإخلاء سبيله.
30 عاماً من السجن، وعامان إضافيان قبل العودة الى احتمالات الافراج عنه، يجعل من جورج ابراهيم عبدالله أقدم معتقل سياسي.. وفي سجن فرنسي. المطالعة التي تقدمت بها المحكمة لرد الطلب، هي أشبه باستعادة لما جاء في قرارات الرفض الماضية.. أسباب الرفض هي نفسها: اللؤم والغرور. فعبدالله متّهم «بعدم إبداء الندم على ما فعله»، وفق ما ما قالته مطالعات رد طلبات الإخلاء جميعاً. ولكن قرار إدانته بالحكم المؤبد، لم يتضمن اتهامه بالقتل بل بالتواطؤ في قتل المسؤول السياسي الكولونيل شارل راي والديبلوماسي الاسرائيلي ياكوف في باريس عام 1983.
جورج ابراهيم عبدالله لن يُفرج عنه ايضاً «لأنه يرفض تعويض عائلات الضحايا من خلال عمله، ولو رمزياً، في مشاغل سجن لانميزان».
جان لوي شالانسيه، محامي جورج ابراهيم عبدالله، يجد الولايات المتحدة الأميركيّة خلف الإبقاء عليه في السجن. الضغوط الاميركية على الحكومة الفرنسية لا تزال تمنع حرية اللبناني.
«جورج لم يتفاجأ برد الطعن». سوزان دو مونسو، في المقهى المقابل لقصر العدل، تجيب عن رفيقها سجين «لانميزان»: «لم يقل جورج شيئاً في الاتصال معه بعد اطلاعه على القرار. لا يوجد رجل اشجع منه. شجاعة جورج تفوق شجاعتنا جميعاً. إحساسه بالكرامة أيضاً. وهو مسكون بمعركته السياسية، إلى درجة يستطيعون معها ان يفعلوا ما يشاؤون، لكنه لن يهتز».
والخطوة المقبلة، هي الإبقاء على المواجهة القضائية مفتوحة. فبعد قرار محكمة التمييز، في تشرين الثاني 2013 الذي الغى قراراً بإطلاق سراحه مرفقاً بطلب ورفضته الحكومة بإبعاده لكي يتسنى للقضاء إطلاقه، تقدّم المحامي جان لوي شالانسيه فوراً، وخلال جلسة الامس بطعن مماثل امام محمكمة التمييز. وعللت محكمة التمييز رد قرار إطلاق سراح عبدالله قبل عامين بـ «أنه لا يمكن الإفراج عنه قبل أن يخضع إجبارياً، وعلى سبيل الاختبار لفترة محدودة من الحرية تحت المراقبة الالكترونية».
ويستند طلب الطعن الذي تقدم به شالانسيه إلى فقرة من القانون الجنائي، تقول إنه على من يُخلى سبيله (من الأجانب) أن يترك الاراضي الفرنسية فور إطلاق سراحه. كما يتهم الطعن السلطة التنفيذية بنقض مبدأ فصل السلطات مع القضاء.
رفض وزير الداخلية السابق ورئيس الوزراء الحالي مانويل فالس اتخاذ قرار إبعاد جورج ابراهيم عبدالله، كما يطلب منه القضاة، لكي يتمكنوا من اتخاذ قرار إطلاق سراح عبدالله ضمن القانون الذي يشترط عدم الإبقاء عليه فوق الاراضي الفرنسية بمجرد خروجه من السجن، ومن دون قرار «سياسي حكومي»، لا حرية «قضائياً» للمعتقل السياسي اللبناني. ويطلب المحامي شالانسيه، من محكمة التمييز، نطق حكم يجبر الحكومة الفرنسية على احترام القضاء واتخاذ مرسوم بالإبعاد كي يستطيع القضاء التصرف بحرية. وتذهب المهلة المعطاة لقضاة التمييز الى شهر من الآن كي يحددوا موقفاً من مطالعة شالانسيه وتبيان ان القرار بشأن جورج ابراهيم عبدالله، سياسي، وليس قضائياً.
وأبعد من انكشاف ارتهان القرار الفرنسي لضغوط اميركية أو لرئيس الحكومة الفرنسية المؤيد لإسرائيل، تحيط بقرار إطلاق سراح عبدالله بيئة من التهديدات الإرهابية الجهادية، من «داعش» وغيرها، تخدم التوجه الذي اعتمدته الحكومة الفرنسية بالتشدد في قضية عبدالله والاستفادة من أجواء التهديدات الإرهابية، للاستمرار بسَجن اللبناني عقداً رابعاً.
وكانت السلطات الفرنسية قد ردت نصائح تقدمت بها مرجعيات امنية لبنانية في بيروت بالتعامل بجدية اكبر مع قضية عبدالله وتحسين صورتها في لبنان، بالعمل على إطلاق سراح رجل قضى اكثر من ثلاثة عقود في السجن ويحظى بتعاطف كبير في اوساط لبنانية وعربية وفرنسية.
وتبدو رباطة جأش عبدالله، على مسافة من أمزجة العاملين في لبنان على إطلاق سراحه. فبعد مخاطبته، من هاتف «لانميزون»، تجمعاً بيروتياً من اللجنة الدولية لإطلاق سراحة بالأمس، معاهداً بالاستمرار في المقاومة، والإبقاء على الاتصال، كانت اللجنة تدعو المقاومة اللبنانية والفلسطينية الى اعتباره من الآن فصاعداً «رهينة السلطات الفرنسية».
فبعد ثلاثين عاماً من السجن، عشرة منها وأكثر تجاوزت محكوميته الحقيقية، ورد أكثر من ثمانية طلبات إخلاء سبيل، والطعن بقراريْن يؤيدان إطلاقه، بدوافع سياسية، لا يمكن النظر الى الإبقاء عليه في سجنه الفرنسي إلا أنه تعبير عن قرار سياسي اميركي فرنسي اسرائيلي، بالانتقام من مقاوم عربي وسجنه حتى الموت.
