لم تقف تداعيات الخلافات داخل الحكومة على ملف النفايات الصلبة التي تهدد في حال عدم احتوائها باغراق بيروت وجبل لبنان بأزمة نفايات بعد 17 كانون الثاني الجاري، بل ايضا بشل جلسات مجلس الوزراء الى حين التوصل الى تسوية لهذا الملف، بما أعاد تظهير مأزق الحكم الى السطح في زمن الشغور الرئاسي. وتبعا لذلك، نشطت المساعي طوال يوم امس بحثا عن مخرج لهذا الملف علما انه ليس الملف الاول الذي يتسبب بتداعيات مماثلة، بل ثمة ملفات تعرضت للتجميد والتعطيل كخطة وزير الاتصالات بطرس حرب لادارة شبكتي الخليوي وملف تلزيم البلوكات النفطية وسواها من الملفات الحيوية. ومن المتوقع ان يعقد اجتماع اليوم بين رئيس الوزراء تمام سلام ووزراء حزب الكتائب ووزير البيئة محمد المشنوق والنائب سامي الجميل للبحث في تسوية لاعتراضات وزراء الكتائب، علما ان وزراء آخرين دخلوا على خط المعالجات من أبرزهم الوزير حرب ووزير الخارجية جبران باسيل. وقد برز تطور آخر تمثل في اعلان اللجنة التي تمثل ممثلين لسائر القوى السياسية والبلديات والهيئات في الغرب الاعلى والشحار امس مضيهم في مواجهة أي محاولة لتمديد مطمر الناعمة بعد 17 كانون الثاني الجاري محذرين من تصعيد.
وأوضح الوزير حرب لـ”النهار” ان التوصل الى صيغة توافقية لهذا الملف لا يعني ان هذه الآلية صالحة للحكم “إذ من غير الجائز ان يبقى الحكم معلقا على رأي فريق او وزير ويجب اعادة طرح الامر على مجلس الوزراء للبحث مجددا في الاصول التي يجب اتباعها للخروج من هذا النوع من المآزق التي لا يبررها لا المنطق ولا الدستور ولا أصول النظام الديموقراطي البرلماني”. ولاحظ ان اعتماد نظرية التوافق ووضع الامور التي لا يتفق عليها جانبا “حوَّل مجلس الوزراء الى مجلس فنيين واختصاصيين”.
