كشف وزير المالية علي حسن خليل عن ضبط معدات صناعية وأوان تحوي معدات منزلية مطبخية تحوي اشعاعات خطيرة جدا من مادة الكوبالت المشع CO 60 في مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مستوردة من الهند.
وأكد في مؤتمر صحافي عقده في العنبر رقم 6 في مرفأ بيروت، ان “الاجراءات المتخذة في ادارة الجمارك وعند المعابر مستمرة وهي التي أدت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية الى ضبط كميات من المواد المخدرة في مطار بيروت”، مشددا على أنه “من غير المسموح ان يكون لبنان مكبا للنفايات السامة والاشعاعات”.
وقد أعقب مؤتمر خليل جولة مع الاعلاميين اطلعوا خلالها على المواد الشعاعية الخطيرة المضبوطة وعلى أجهزة السكانر المستخدمة في ضبط المواد الخطرة.
وقال خليل في المؤتمر الصحافي: “حديثنا عن الجمارك هو حديث طويل وسيكون لنا في اقرب فرصة لقاء لحديث تفصيلي لمجموعة من الاجراءات التنظيمية البنيوية في واقع الجمارك بالتنسيق مع الادارة المعنية ومن مجلس أعلى ومديرية عامة لتجاوز الكثير من الثغرات التي تشوب عمل ادارة الجمارك والاجهزة والتي أدت خلال فترات طويلة الى هدر المال العام والكثير من المشكلات التي قد يستغرق الحديث عنها وقتا طويلا”.
أضاف: “كما وعدنا هناك مجموعة من الاجراءات يجري التحضير لها، وقد زرت مرفأ بيروت ثلاث مرات دون علم أحد ودون اعلام وحتى دون اعلام الادارة المعنية في المرفأ بذلك. هناك بعض التفاصيل التي كنا نسمع بها سواء في تقارير جانبية او عبر ملاحظات من أشخاص او ادارات أو عبر شكاوى تصلنا وهذا الامر حصل ايضا في مطار بيروت لكن لحديثنا اليوم طابع آخر يتعلق بقضية محددة تهم الرأي العام كثيرا، ورسالتنا اليوم ستكون واضحة أنه من غير المسموح تجاوز مصلحة الناس وصحة المواطنين والقضايا التي تمس سلامتهم واستقرارهم، وأود بداية أن اشير الى أن المتابعة وحالة الاستنفار العام الموجودة في ادارة الجمارك سمحت لنا في خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية بضبط ثلاث عمليات تهريب مخدرات في مطار بيروت الدولي”.
وتابع: “قلنا سابقا ومن نفس المكان ونكرر اليوم، أنه من غير المسموح أن يكون لبنان ممرا أو مقرا لتجارة المخدرات بطريقة سهلة وهذا الشيء الذي دعا الى الاستنفار الكبير من قبل الاجهزة المعنية في الجمارك وسمح لنا أن نصل الى ضبط عدة عمليات متتالية، وهي بالتالي استكمال لضبط عمليات من انواع أخرى حصلت منها تهريب لبعض المواد الغذائية وبعضها مرتفعة الثمن لم نعلن عنها بطريقة رسمية باعتبارها عملا في اطار الجهد اليومي والعمل اليومي الذي يجري”.
ولفت الى أن “ضبط المخدرات هو مؤشر سيبنى عليه ليستكمل اكثر فأكثر وصولا الى تنقية البلاد من هذه الصورة وهذا المشهد الذي يسهل توثيقه عند الرأي العام العالميس والدول انه معبر سهل للمخدرات والتصدير”، مشيرا الى ما كشف عنه سابقا في عملية ضبط كبيرة لتصدير حبوب مخدرة من الكابتغون.
وقال: “اليوم نعلن ان الجمارك قد ضبطت في مرفأ بيروت ومطار بيروت ادخال بعض المعدات الصناعية والادوات المنزلية المطبخية والتي تحوي على اشعاعات بنسب عالية جدا ملوثة بمادة الكوبالت المشع CO 60، وهي من اعلى الدرجات المحظور ان تدخل الى لبنان والى اي دولة وفقا للبروتوكول مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي اشعاعات خطيرة على الصحة العامة وعلى حياة الناس والمواطنين”.
واردف: “نتحدث اليوم عن مسألة تتجاوز تفصيلا صغيرا، او مادة يمكن معالجتها، نحن أمام مشكلة تتعلق بسلامة المواطنين الذين يتعرضون لموت بطيء وتسمم تدريجي يوصل الى القتل دون ان يكون هناك أي شكل من اشكال المعالجة الطبية لانه أمر غير منظور ويدفع الانسان صحته ثمنا له دون أي انتباه”.
وتابع: “هذا التسمم البطيء للبنانيين قد وضعت اليوم اليد على تفصيل منه او جزء منه من خلال عملية الضبط التي حصلت في مطار بيروت لمعدات صناعية وأجهزة كشف، وفي مرفأ بيروت لأدوات مطبخية من صحون وملاعق وشوك وسكاكين يمكن أن تدخل الى كل بيت ومطعم ويجري استخدامها في تناول الطعام وتؤدي الى التسمم الخطير دون ان يدرك أحد بذلك”.
وقال: “ما اود الإشارة إليه اليوم انه من غير المسموح أن يكون لبنان مكبا للنفايات السامة وللمواد التي تحوي اشعاعات تضر بصحة المواطن. كما من غير المسموح ان تمر هذه العملية مرور الكرام. لقد أخرنا الاعلان عن هذه القضية لمدة اسبوعين الى حين صدور تقرير المجلس الوطني للبحوث العلمية الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية والذي جاء فيه: أنه بعد الفحص الدقيق الميداني تبين ان الطرود المذكورة في مطار بيروت تحتوي على اجهزة انذار كهربائية ملوثة بمادة الكوبالت المشع CO 60 ويحتوي الطرد على 13 جهازا إضافة الى التفاصيل الفنية المتعلقة بهذه البضاعة”.
وتابع: “ان البضاعة مستوردة من الهند وهذا لا يعني اطلاقا اني أدين دولة الهند، لكن على التجار أن يسمعوا جيدا أن استسهال عملية شراء بضاعة بأسعار رخيصة وملوثة امر غير مسموح به ولن يمر وسيدفع كل صاحب علاقة ثمن هذا الامر. نحن أمام جريمة موصوفة وعملية قتل بطريقة غير مباشرة بطيئة وبالتالي يجب أن يحاسب كل مرتكب على هذا الاساس”.
وأوضح بالنسبة لتحليل المعدات المطبخية أن “هناك عددا من الصناديق المضبوطة الملوثة بالمواد الاشعاعية نفسها موضبة لتوزع وتباع للمطاعم والمنازل”.
وشدد على “ان المسألة لن تقف عند حدود ضبط هذه العملية”، مشيرا الى “أنه لا توجد اي طريقة من طرق المعالجة لهذا الامر في لبنان ولا يمكن لها ايضا أن تطمر في لبنان، فهذا محظر دوليا ولا نستطيع تحمله على الاطلاق، ولا يمكن أيضا أن يحفظ في مستودعات “الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية” لان الكمية اكبر من ان تستوعب في مستودع الهيئة، وبالتالي فان الخطوة هي اعادة تصدير هذه البضاعة الى بلد المنشأ على مسؤولية الشركة التي يجب أن تساءل وستساءل بعد أن احيل هذا الملف اليوم على التحقيق في النيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني بحق هذه الشركات سواء كانت تعلم أو لم تعلم بما تحويه هذه المواد والادوات”.
وتابع: “المسألة الاخرى هي فتح ملف هذه الشركات وغيرها لمعرفة ما إذا كان قد تم استيراد مثيل لهذه البضائع في وقت سابق”.
وقال: “لا اريد أن اخلق حالة رعب وخوف بين الناس، لكن مسؤوليتنا اليوم تقتضي أن نعلن هذا الامر للرأي العام حتى نعمل جميعا وزارات وادارات معنية وقضاء من اجل ضبط هذه العملية وحسمها نهائيا”.
وأكد أن “الملف سيفتح وهذه الشركات ستساءل وسنعود الى لوائح الادخال للبضائع المستوردة التي أتت منها هذه المواد وللشركات التي ادخلتها او حاولت ادخالها في هذه العملية لنرى ما إذا كان هناك مثل هذه البضاعة قد ادخلت سابقا”.
ولفت “الى ان مثل هذا الاشعاع يستمر لأكثر من 85 عاما ما يعني اننا أمام مشكلة لا يمكن حلها بيوم او بيومين”.
وكشف انه اجتمع الاسبوع الماضي مع “مجلس البحوث العلمية – الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية وتناقشنا في مثل هذه الامور بالتفصيل فتبين انه لا يمكن على الاطلاق معالجة هذا الامر وهو ليس بالامر الصغير الذي يتعلق بتسمم محدود، بل هو امر يلازمنا بخطورته، وهنا اود ان اشير ايضا أن بعض الكلام الذي بدأ يتبادر الى مسامعي في الايام الماضية يتعلق بادخال حديد الى لبنان منذ العام 1987 بعد كارثة “شيرنوبيل”، ولا اعرف ما إذا كنا ما زلنا قادرين على فتح هذا الملف، لكن بالتأكيد سيكون جزءا من التحقيقات، واذا كان لدينا بعد من امكانية لضبط ما يرتبط بها أو على الاقل لاستصدار قرارات تحذيرية في ما يتعلق بها”.
وأشار الى أن “هناك اجراءات اخرى على مستوى غرفة التجارة والعلاقة التجارية مع الدول المعنية بمثل هذا الامر يجب التنبه لها. فعلى مستوى الجمارك حين يحصل تصدير لبعض البضائع (الخردة) يتم فرز للمواد التي تحوي اشعاعات ومواد سامة وتحفظ وفق الاصول في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، فمن غير المسموح أن تضبط عمليات وترعاها في مسألة التصدير لأن الدول الاخرى لا يمكن ان تستقبل مواد تحوي على اشعاعات او مواد سامة، وفي الوقت نفسه نكون نستورد سما بطيئا مجهولا الى بلدنا يستحيل على المواطن التنبه له. فكل واحد منا معرض لان يأكل أو يطعم اولاده بواسطة السكين الملوث او الشوكة او الملعقة، وهذا لا يمكن تحسسه، الى أن نكتشف الامراض السرطانية او التسمم بأشكال مختلفة لا يوجد تفسير علمي أو طبيعي لها ما لم يكن هناك انتباه الى أن هذه المسألة على هذا القدر من الخطورة”.
وتمنى “النظر الى ورشة اليوم بايجابياتها”، كما تمنى ان “يقفل اي سجال بين الوزارات حول اي خطوة من الخطوات التي تحصل فلنتحول جميعا الى ورشة عمل واحدة كل في اطار اختصاصه، واذا كان من ملاحظة من اي جهة فلتؤخذ بايجابية وان نعمل على تدحرج ايجابي في عملية المحاسبة وفي العمل في هذا الشان”.
ورأى أنه “يفترض بالمجتمع المدني وكل الناس الملمة بهذه الامور ان تتساعد وتساهم في الجهود الداخلية في مواجهة حالات الاستهتار بمصالح الناس وحياتها وأرواحها”.
ودعا الشركات التي تستورد البضائع الى ان “تتنبه وان لا تبني على أنها تستورد ما يخدم ارباحها على حساب صحة الناس، لدينا معاهدات واتفاقيات علينا كدولة لبنانية الالتزام بها ليس فقط في موضوع التجارة بل ايضا في موضوع التناغم للمواد او المسائل المصنعة”.
وقال: “نحن مع الهيئة الوطنية والمجلس الوطني للبحوث العلمية نعمل على تطوير العمل وقد اتفقنا على خطة لتعزيز عملية المراقبة على المعابر سواء في المطار او المرفأ وايجاد نقاط مشتركة بين ادارة الجمارك والمجلس الوطني للكشف على الكثير من الامور التي تتعلق بحياة الناس”.
ولفت الى “اننا مع المجلس الوطني نتابع الامور المتعلقة بالحليب حتى لا يكون هناك اشعاعات وهو امر يسير بشكل دوري وطبيعي”.
وختم: “أمل ان يتم اللقاء المقبل مع الاعلام وقد خطونا خطوات على صعيد تفعيل الادارة الجمركية وتطويرها وتحسين ادائها فالحديث عن هدر مئات الملايين من الدولارات التي تذهب الى جيوب بعض المنتفعين الذين يعتبرون انفسهم محميين سياسيا يدفعنا الى القول لا محميات سياسية في المرفأ أو المطار، واذا كان من وجود لهكذا محميات اوجه انذارا انه علينا جميعا كسره”.
حوار
وفي رد على اسئلة الاعلامين، شدد خليل على الاجراءات المتخذة، وقال انها “ستكون جذرية”، ولم يستبعد أن يكون هناك “تواطؤ وربما يكون هناك مسؤوليات مركبة من أكثر من جهة”.
اضاف: “حين زرت المرفأ في مرات سابقة ظن البعض انها زيارة تمت وانتهت المسألة، لكن أود القول للجميع المسألة ليست على الاطلاق على هذا النحو، فستكون هناك متابعة ومحاسبة يومية وستكون هناك محاسبة للعديد من الاشخاص الذين يعرفون انفسهم، كائنا من كانوا، لا حمايات سياسية على مخلص بضائع او سمسار او معقب او عنصر في الجمارك او مسؤول من اي رتبة كان. وهناك اشخاص تم الادعاء عليهم وآخرون تمت مناقلاتهم”، مؤكدا ان “الاجراءات ستستمر ولن تتوقف”.
وتطرق خليل الى الشؤون العقارية مجددا التأكيد على “استمرار حملة الاصلاحات فيها وان الاجراءات ستستكمل حتى النهاية”.
