كتبت “السفير” تقول : لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم التاسع والسبعين بعد المئة على التوالي.
وللعلم فقط، فإن الاستحقاق الرئاسي المؤجل على موعد اليوم مع جلسة نيابية افتراضية جديدة لانتخاب الرئيس، لن يكتمل نصابها لا السياسي ولا العددي، باعتبار ان شيئا في المعطيات الداخلية والاقليمية المؤثرة لم يتبدل منذ الجلسة الاولى، في انتظار تبلور “الإشارات الايجابية” المنبعثة من عين التينة.
ولأن الفراغ يزيد منسوب التحديات الامنية، التقى الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله وزير الدفاع سمير مقبل، في زيارة هي الاولى من نوعها لمقبل الى نصرالله.
وتكتسب هذه الزيارة أهميتها من كونها تأتي في ظل المواجهة التي يخوضها الجيش ضد الارهاب التكفيري والفوضى الامنية على امتداد أكثر من منطقة، وفي أعقاب الموقف الإيجابي حيال الهبة الايرانية من قبل وزير الدفاع، الذي سبق له ان زار طهران، وأعرب عن تأييده لخيار قبول الهبة التي توقفت عند أبواب مجلس الوزراء بفعل معارضة “تيار المستقبل” وقوى “14 آذار” لها.
كما أن مقبل يشكل أحد رموز فريق الرئيس السابق ميشال سليمان الذي كانت علاقته مع حزب الله قد تدهورت في الفترة الأخيرة من ولايته.
وعُلم ان البحث في الاجتماع تناول مسألة الهبة الايرانية للجيش، والوضع الامني، والمعركة ضد الارهاب، ودور الجيش في هذه المرحلة.
وأكد نصرالله لمقبل دعم “حزب الله” للمؤسسة العسكرية في المهام التي تؤديها، سواء على مستوى مكافحة الارهاب والتصدي للمجموعات التكفيرية، أو على مستوى حماية الاستقرار الداخلي وملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن.
وشدد على استعداد الحزب، كما يفعل دائما، للتعاون التام وتقديم كل التسهيلات التي من شأنها أن تساعد الجيش على تنفيذ المهام المكلف بها.
مخاوف المشنوق
وفيما يستمر “الهاجس الأمني” متصدراً سلّم الأولويات الى جانب “الهاجس الغذائي”، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ”السفير” ان المعلومات المتوافرة لديه تؤشر الى “ان أمامنا سنة أمنية صعبة في سوريا والعراق، الأمر الذي سيترك انعكاسات سلبية على لبنان الذي قد يكون عرضة للمزيد من التحديات والاهتزازات”.
لكن المشنوق أكد في الوقت ذاته أن هناك جهوزية لمواجهة كل الاحتمالات والسيناريوهات عند الاجهزة الامنية المستنفرة.
واعتبر أن تحصين الساحة الداخلية في مواجهة الأخطار الداهمة يتطلب توافر العناصر الآتية: تماسك وطني، احتراف أمني، وشجاعة فقهية لدى رجال الدين، والمطلوب ان نعمل جميعا في اتجاه تأمين هذه العناصر.
وعما إذا كانت مخاوفه الأمنية مرتبطة بالمرحلة التي بلغتها “المحكمة الدولية”، قال: أنا معني بالأمن السياسي، وفي رأيي ان شهادات السياسيين في المحكمة ستترك أثراً على الأمن السياسي، عسى أن نتمكن من أن نحتويه.
وكان المشنوق قد حذر في مقابلة مع محطة “سكاي نيوز” من مخاطر أمنية كبرى مقبلة على المنطقة ولبنان، ربما من الآن حتى سنة، والدليل ما حدث في الموصل بالعراق.
وتوقع أن يكون الآتي أعظم بالنسبة إلى لبنان، مضيفا: أنا مسؤول عن كلامي، وهذه ليست مفاجأة، ما هو آت أعظم، في كل مكان تندلع فيه الحرائق الآن. وأشار الى “ان في لبنان تنظيمات تعتبر ما يجري في سوريا مسألة وجودية بالنسبة إليها، وتعتبر ما يجري في العراق مسألة حياة أو موت”.
ورأى انه “كان يستحيل إجراء الانتخابات النيابية، لأن لبنان لا يستطيع أن يتحمل إجراءها في ظل الظروف الأمنية التي نعرفها جميعا، بوجود تيارات تكفيرية وإرهابية، وسيارات مفخخة طاولت مناطق عدة في لبنان، وفي بيروت تحديدا، متسائلا: كيف يمكن إقامة تجمع انتخابي من عشرة آلاف شخص؟ من يحميه؟”.
قانون الانتخاب
سياسيا، يُنتظر أن تعقد اللجنة النيابية المكلف درس قانون الانتخاب اجتماعها الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد عودة النائب مروان حمادة من لاهاي، في وقت أعربت مصادر سياسية عن اعتقادها أن اللجنة لن تتمكن خلال مهلة الشهر التي حددها الرئيس نبيه بري من الوصول الى نتيجة توافقية حول مشروعه المختلط، لان كل طرف “ينام” على قانونه المستند الى حساباته، مفترضا أنه قد تكون له فرصة المرور في الهيئة العامة إذا عُرضت المشاريع على التصويت، في حال إخفاق اللجنة في التفاهم على صيغة مشتركة.
لكن بري أكد أمام زواره أمس ان على أعضاء اللجنة ان يبذلوا قصارى جهدهم للتوافق على المشروع المختلط الذي يحظى بنسبة تأييد واسعة، لان مرحلة التصويت في الهيئة العامة قد لا تكون سهلة، ويكفي أن تقرر بعض الكتل الغياب حتى تتعقد الامور، مشددا على ان اللجنة مدعوة الى إثبات مصداقيتها وجديتها إزاء فقدان الثقة في عملها.
وأوضح انه سيجري مشاورات مع الكتل النيابية بخصوص مطالبة العماد ميشال عون، عبر الرسالة التي وجهها اليه، بعقد جلسة نيابية لتفسير المادة 24، لان جلسة تفسير الدستور تحتاج الى حضور ثلثي عدد النواب، ما يحتم التشاور مع الكتل.
وأشار الى ان مشروعه المختلط (نصف أكثري ونصف نسبي) الذي يشكل ركيزة النقاش في اللجنة النيابية مدروس بعناية، ويستوفي المعايير المطلوبة من نسبية وميثاقية وتوازن وطني وغموض بنّاء، مشيرا الى ان نسب توزيع المقاعد فيه بين الأكثري والنسبي لا تحتمل تعديلات جوهرية.
وكان “تكتل التغيير والإصلاح” قد أكد بعد اجتماعه برئاسة العماد عون أن “من شأن تفسير المادة 24 من الدستور في ضوء مندرجات وثيقة الوفاق الوطني أن يسهّل إقرار قانون انتخاب، يراعي الأحكام الدستورية والميثاقية ولا يناهضها”.
