تقدّم ملف أزمة النازحين السوريين الى لبنان على ما عداه من ملفات ساخنة بعد بروز تعقيدات في هذه الأزمة على الداخل اللبناني والخوف من انفجارها في اي لحظة. تزامنا، يتكرّر الحديث عن ضغوط دولية تُمارس على لبنان لتوقيع اتفاقية جنيف للاجئين (1951) وانه نجا من فخّ في مؤتمر برلين حيث حُرم من المساعدات لعدم توقيعه على الاتفاقية. فما دقة هذه المعلومات؟
وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أكد لـ”المركزية” “عدم صحة ما يُشاع عن ضغوط دولية على لبنان لتوقيع اتفاقية جنيف للاجئين ولا واحد بالمليار”، موضحا “ان مؤتمر برلين لم يكن مؤتمرا لطلب الاموال بل مؤتمر سياسي الهدف منه ليس الدعم المادي، وبالرغم من ذلك أعلنت ألمانيا دعمها للبنان والاردن”.
ولفت الى “ان اتفاقية 1951 لم تكن مطروحة أساسا، ولا أحد يوقّع بالاكراه على هذه الاتفاقية. نحن مصرّون على اننا لم ولن نوقّع وكذلك الأردن لم يوقّع على هذه الاتفاقية، أما تركيا فهي من الدول الموقّعة باستثناء الافراد الذين يأتون من خارج أوروبا. إذا، نحن ثلاث دول رئيسية معنية بمسألة النازحين السوريين لم نوقّع على اتفاقية جنيف للاجئين”، مشدّدا على “انه لم يكن هناك اي محاولة لاكراهنا على التوقيع على اي اتفاقية. أما في ما يتعلق بالمساعدات والأموال من مؤتمر برلين فالهدف منه لم يكن ماليا”.
وعن مؤتمر جنيف في 9 كانون الاول المقبل، قال درباس “هو مؤتمر خاص بإعادة التوطين تنظّمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حيث يتمّ الطلب من الدول الثالثة ان تأخذ نازحين من الدول المضيفة وتعيد توطينهم لديها”، وأضاف “لبنان بلد ثانٍ، ونحن ذاهبون الى المؤتمر لنطالب الدول الثالثة بأن تأخذ من عندنا نازحين. وأنا سأمثل لبنان”.
