عقد اليوم، إجتماع في منزل النائب سمير الجسر ضم كلا من النائب أحمد كرامي أصالة عن نفسه وممثلا عن الرئيس نجيب ميقاتي، والنواب: محمد كبارة، بدر ونوس، سامر سعادة وأحمد الصفدي ممثلا النائب محمد الصفدي، وغاب النائب روبير فاضل لسبب طارىء.
وتناول المجتمعون ما آل اليه الوضع الأمني في المدينة من دخول للجيش الى منطقة التبانة والمدينة كافة بما في ذلك الى المربع الأمني الذي إستخدم من مجموعة من المسلحين من الخارجين على القانون.
وتمنى المجتمعون الرحمة للشهداء من العسكريين والمدنيين، والشفاء العاجل للجرحى، وتداولوا في ما جرى واستعرضوا حال الأضرار التي لحقت بالناس والممتلكات وصدر عنهم البيان التالي:
“يؤكد المجتمعون مواقفهم السابقة في التمسك بمشروع الدولة والتأييد المطلق للقوى العسكرية والأمنية في محاربة ظاهرة التطرف.
– يرى المجتمعون من خلال ما جرى أنه كان بداية إستكمال تنفيذ الخطة الأمنية التي أصبحت تغطي أحياء المدينة كافة وبدون إستثناء.
– أشاد المجتمعون بوقوف أهل المدينة الى جانب الدولة والجيش والخطة الأمنية الأمر الذي دحض كل الشائعات التي كانت تروج لكون المدينة حاضنة للارهاب والتطرف، على أمل أن يروا الدولة التي طال غيابها عن المدينة تقف الى جانبها ولو لمرة واحدة”.
ودانوا “كل تعرض مادي أو معنوي للجيش وللقوى الأمنية وبخاصة في هذا الظرف الذي يواجه فيه الجيش المتطرفين”، ورأوا أن “أي علاج لأي خطأ من خلال الممارسة يكون في رفع الأمر الى القيادات السياسية وعبرها للقيادات الأمنية بعيدا عن أي مزايدات أو مهاترات إعلامية أو تجن”.
وطالب المجتمعون “مجلس الوزراء بتخطي الروتين والشكليات وإستعجال إقرار سلفة خزينة لتغطية تعويضات سريعة للمتضررين: تعويضات أولية كبدل إيواء للمتضررين الذين فقدوا منازلهم بالكامل، وللذين تضررت منازلهم بحيث أصبحت غير صالحة للسكن. إعطاء سلف على حساب التعويض للتجار الذين حرقت محلاتهم بالكامل، ليتمكنوا من إعادة تأهيل محلاتهم ومعاودة إنتاجهم. تعويض أهالي الشهداء عن شهدائهم. معالجة جميع الجرحى والمصابين على حساب وزارة الصحة حتى لو تكرر دخولهم أكثر من مرة للمستشفى لنفس السبب”.
كما طالبوا ب”مسح الأضرار على وجه السرعة لتمكين المتضررين من البدء برفع الأضرار التي لحقت بالممتلكات. دفع التعويضات عن الأضرار الأخيرة والأضرار السابقة التي لم تدفع بعد أسوة بما قرر للمناطق المتضررة الأخرى وبنفس السرعة”.
وشدد المجتمعون على أن “معالجة ظاهرة التطرف لا تكون فقط بمعالجة النتيجة من خلال إستعمال القوة، وإنما بمعالجة الأسباب التي تتناول ظاهرة الفقر التي تشكل بؤرا صالحة لنشأة التطرف وظاهرة القهر، التي تشكل رعاية له”، ودعوا الى “الإسراع بالعمل على بدء مشاريع سريعة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية. تكليف فريق متخصص لدراسة أسباب ظاهرة التطرف من جميع نواحيها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتلك المتعلقة بالبطالة والتضليل الديني والعدالة والقهر الأمني والتسلح، وإشراك كافة المؤسسات الإجتماعية المتخصصة لدراسة الظاهرة ومعالجتها، من أجل الوصول الى مشروع وطني لمحاربة هذه الظاهرة وحذفها من القاموس الوطني”.
