كتبت “الشرق” تقول : أدى فقدان النصاب الى تطيير جلسة اللجان النيابية المشتركة التي لم تستغرق سوى ساعة ونصف الساعة، لم يتم التوصل فيها الى بحث واقرار أي من بنودها، إذ انحصر النقاش في موضوع فصل سلسلة العسكريين عن الاداريين، ولم يتم التطرق الى سلسلة القطاع التعليمي او الاداري، فيما أمر وزير الدفاع سمير مقبل على مبدأ الفصل لانصاف المؤسسة العسكرية لافتاً الى أنه سيقدم المطالب خلال عشرة أيام الى اللجان النيابية المشتركة والتي ستبحث الاربعاء في سلسلة القطاع التعليمي الرسمي والخاص إضافة الى القطاع الاداري.
لكن البارز ان تطيير النصاب جاء من أكثرية النواب فلا فريق واحد افتعل الأمر ما يدل وفق مصادر نيابية على ان لا نية جدية لاقرار سلسلة الرتب والرواتب، وان هذا المشروع لن يمر بسهولة حيث من الممكن الوصول الى جلسة تشريعية في السابع والعشرين من الجاري من دون اقرار السلسلة مع اقرار عدد من المشاريع كالاوروبوند وغيرها، وهو ما لفت اليه وزير التربية اليكس بوصعب الذي رأى ان التعاطي مع سلسلة الرتب والرواتب ليس جدياً قائلاً: لم نتقدم أية خطوة كما كنا عليه منذ شهر.
هذا وتشير المصادر الى ان الأمور لاتزال تراوح مكانها، ففصل سلسلة العسكريين عن الاداريين سيتطلب وقتاً، واقرار سلسلة القطاع التعليمي ستأخذ بعض الوقت، ومن الممكن ان ترحل الى العام المقبل علما فريق الثامن من آذار يسعى لتمرير السلسلة قبل التمديد للمجلس النيابي الذي أصبح أمراً واقعاً لا محالة، وان هذه الجلسة باتت قريبة جداً.
وفي هذا الاطار أكد النائب ابراهيم كنعان ضرورة وجود ارادة سياسية لاقرار السلسلة وان يكون هذا آخر المطاف في درب السلسلة قائلاً: نحن نؤيد حقوق العسكريين والمعلمين ضمن الامكانات المتوفرة، موضحاً “اننا ننتظر رسمياً من وزير الدفاع سمير مقبل ان يقدم مشروع تعديل سلسلة العسكر”.
حضروا الجلسة
حضر الجلسة 46 نائبا هم على التوالي: الان عون، سيمون ابي رميا، غسان مخيبر، علي بزي، نعمة الله ابي نصر، فريد الخازن، فؤاد السعد، ادغار معلوف، علي خريس، علي عسيران، الوليد سكرية، حسن فضل الله، فادي كرم، جوزف معلوف، عبد المجيد صالح، نوار الساحلي، روبير فاضل، نبيل نقولا، بهية الحريري، عباس هاشم، ايلي عون، رياض رحال، مروان فارس، نضال طعمة، محمد الحجار، سيرج طورسركيسيان، هاني قبيسي، سمير الجسر، عماد الحوت، عاطف مجدلاني، كاظم الخير، روبير غانم، علي عمار، مروان حمادة، ابراهيم كنعان، غازي يوسف، هنري حلو، حسين الموسوي، قاسم هاشم، ياسين جابر، ايوب حميد، علي فياض، حسين الموسوي وخالد الضاهر.
كما حضر الجلسة ممثل وزير الداخلية نهاد المشنوق العميد فارس فارس رئيس الشؤون الادارية في قوى الامن الداخلي، والعميد الركن محمود المصري مدير القضايا الادارية والمالية في قيادة الجيش، ورئيس المصلحة المالية في قوى الامن الداخلي العميد علي شبلي والعقيد فدعا الغصين من قوى الامن الداخلي وعن امن الدولة المقدم عامر الميس ورئيس شعبة المحاسبة في مديرية الامن العام الرائد وسيم منذر ورئيس الدائرة الادارية والمالية في وزارة الدفاع العقيد كارول تامر وعن وزارة الدفاع العميد الركن نواف الجباوي والعميد انطوان هيدموس.
توضيحات مقبل
انتهت الجلسة بعد الظهر وادلى بعدها مقبل بتصريح اكد فيه حرصه على مصلحة العسكريين وقال محاطا بالضباط الذين حضروا الجلسة العميد محمود المصري، والعميد نواف جباوي والعميد انطوان هيدموس: بعدما تداولت اللجان المشتركة في سلسلة الرتب والرواتب وتوصلنا الى الحل النهائي، وكان كل ما يهمنا نحن كوزارة دفاع وكمؤسسة عسكرية ان نتوصل الى تأمين حقوق العسكريين جميعا وهذا ما يهمنا ونحرص عليه وان حصيلة ما توصلنا اليه بعد البحث والاخذ والرد، انه من اليوم وحتى عشرة ايام مقبلة سنحضّر كل المطالب وكل التصريحات اللازمة والجداول المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب التي درسناها اليوم وسنعود الى الاجتماع مجددا مع اللجان المشتركة حتى نوضح كل النقاط التي تحتاج الى توضيح وبالتالي نكون بذلك قد توصلنا الى تأمين حقوق العسكريين.
وعن فصل السلسلة العسكرية عن الادارية قال: ما طالبنا به هو فصل سلسلة المؤسسة العسكرية عن باقي الشرائح الوظيفية لكن اليوم اذا تأمنت حقوق العسكريين من مشروع السلسلة الاساسية التي بين يدينا عندها لا يكون هناك مانع من السير فيها شرط ان تتأمن كل حقوق العسكريين.
وعن الزيادة المقترحة للعسكريين قال: لم نبحث في الزيادة انما اعطونا مهلة عشرة ايام لتحضير الارقام والجداول بالزيادة المقترحة، وما يهمنا هو مصلحة المؤسسة العسكرية، ومصلحة خزينة الدولة في الوقت ذاته.
وردا على سؤال آخر قال: الآن تغيرت المقاييس، وامامنا مهلة عشرة ايام حتى نحضر بالارقام المطالب والحقوق للعسكريين وسنرفعها الى اللجان بعد عشرة ايام.
وعن النقاط الاساسية التي جرى الخلاف حولها قال مقبل: لن ادخل بالتفاصيل وسنعود بعد عشرة ايام بكل هذه النقاط الى اللجان.
