أصبح التعليم مجانياً في جميع المناطق في ألمانيا بعد أن ألغت سابع ولاية، لوير ساكسوني ،Lower Saxony المصاريف الجامعية للطلاب الألمان والمهاجرين. يأتي هذا القرار بعد انطلاق حملة “التعليم المجاني” في المانيا عام 1999 بالتزامن مع اتحاد 200 منظمة على رأسها اتحادات طلابية ونقابات مهنية وأحزاب سياسية وتأسيسها “التحالف ضد الرسوم الدراسية”.
أطلق التحالف حملة إلغاء الرسوم الدراسية مكوّناً نواة حركة مدنية حظيت بدعم مجتمعي واسع. تبع ذلك تنظيم طلاب هامبورغ إضراباً ضد الرسوم الدراسية، وقام الطلاب في مدينة هيسين باحتلال جامعتهم.
في عام 2008 بدأ الطلاب بتنظيم احتجاجات في بافاريا Bavaria، شملت احتلال مؤسسات تعليمية وتنظيم حملات انتخابية ونقاشات مع المجتمع المدني. بحلول عام 2013، دفع استقطاب الطلاب لدعم غير مسبوق من الرأي العام، إلى تقديم عريضة للمطالبة بتنظيم استفتاء شعبي حول سياسات الرسوم الدراسية. وقّع العريضة 1.35 مليون ناخب (15 بالمئة من سكان الولاية)، وبعد عام واحد ألغت الحكومة البافارية الرسوم المدرسية. تبع هذا الإلغاء خطوات مماثلة في الولايات الست الأخرى.
عن خطوة إلغاء تكاليف التعليم قالت دوروثي ستيبلفيلدت Dorothee Stapefeldt، السيناتور في مدينة هامبورغ، إن تكاليف التعليم “تثني الشباب من أسر ليست من خلفيات أكاديمية تقليدية، عن التعليم” وأضافت: “ضمان حق التعليم ذات المستوى الجيد والمجاني للشبان والشابات في ألمانيا، من المهمات التي تندرج في صلب العمل السياسي”.
وفيما تحرر الطلاب في عدد من البلدان الأوروبية من تكاليف التعليم، شهدت الأقساط انخفاضاً كبيراً في الدول الأوروبية عموماً، باستثناء بريطانيا حيث رفعت الجامعات نسبة التكاليف عام 2010.
تعتبر ألمانيا رابع أكثر البلدان جذباً للطلاب الجامعيين بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا. وتشكل الجامعات الحكومية الألمانية أساس التعليم العالي متفوقةً على الجامعات الخاصة في معظم ميادين العلم في البلاد.
في البلدان العربية يختلف المشهد، إذ تقدم معظم الحكومات التعليم العالي على نحو شبه مجاني في الجامعات التابعة لها. لكن الجامعات الخاصة تجذب أكبر عدد من التلاميذ نظراً لتمتع شهاداتها بصدقية أكبر وتقدير أعلى في سوق العمل.
في مصر تقدم الجامعات الحكومية التعليم للمصريين بمبالغ رمزية منذ عام 1962 في 23 جامعة يقصدها ذوو الدخل المحدود والفقراء، فيما توفر الحكومة اللبنانية جامعة وطنية واحدة متعددة الفروع ومكونة من 19 كلية، تبلغ حصتها من مجمل طلاب التعليم العالي في البلاد 36%.
توفر الحكومة السعودية من جهتها 25 جامعة بإدارة القطاع العام للتعليم، تقدم تعليماً مجانياً. وقد وافق الملك عبدالله على إنفاق الحكومة نحو 21.3 مليار دولار بهدف تطوير قطاع التعليم في المملكة. أما في الإمارات، فهنالك ثلاث جامعات حكومية تقدم خدماتها مقابل رسوم محدودة.
