أعلن نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ان الجيش يحتاج الى قرار سياسي واضح والى اعطائه الثقة المطلقة من الحكومة ليتمكن من القيام بدوره من دون تردد ولا مساءلة تكون في مثابة التشكيك في دوره. واكد لـ”المركزية” ان الجيش يحتاج لبسط سلطته وهيبته عدا العتاد العسكري؟
وقال مقبل ان الغطاء السياسي مطلوب من جميع الأفرقاء وبالدرجة الاولى من الحكومة بأعضائها كافة، من خلال الوقوف في وجه كل من يطلق اتهامات باطلة على المؤسسة العسكرية خصوصا في الظروف التي تمر بها البلاد، علما ان مثل هذه المساءلات لها اصولها وقواعدها وليس عبر الاعلام خصوصا اذا كانت افتراءات، داعيا وسائل الاعلام الى ان تعي هذا الامر وتبتعد عن التسويق لهذه الافتراءات لأنها تشجع على خلق بيئات حاضنة للتكفيريين والارهابيين.
واوضح ردا على سؤال عن الوضع الامني عموماً وفي عرسال خصوصا: ان الوضع الامني عموما مقبول لاسيما بالمقارنة مع ما تشهده المنطقة من اقتتال ومجازر دموية، أما بالنسبة الى عرسال فالجيش بكامل جهوزيته وقد احكم سيطرته في المواقع المحددة، مؤكدا ان التدابير والاجراءات التي اتخذها الجيش كفيلة بضبط الوضع وعدم تكرار ما حصل سابقا.
وعن مبادرة الرئيس ميشال سليمان حول استدعاء الاحتياط قال: نحن مقتنعون بالمبادرة والاسباب الموجبة لهذا الاستدعاء خصوصا وان العديد من اللبنانيين ابدوا رغبة في مساندة الجيش، موضحا ان من شأن هذا التدبير اذا اقر ان يحول دون اللجوء الى الامن عبر عمليات التسليح العشوائية من قبل المواطنين، إضافة الى ذلك انه في حال تولي الاحتياط امن الداخل بامكان الجيش التفرغ الى حماية الحدود والتصدي للتكفيريين والارهابيين، علما بان المادة 3 من المرسوم الصادر العام 1992 المتعلق بتنظيم دعوة الاحتياطيين الى الخدمة في الجيش تشير الى ان استدعاء الاحتياط الى الالتحاق بالخدمة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر يتم بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش، مشيرا الى ان الموضوع بحاجة للبحث والتشاور والدرس من قبل قيادة الجيش لاختيار الاحتياط من المتطوعين المسرّحين من الخدمة ولا يزالون ضمن مدة الاحتياط ولافتا الى ان تنفيذ هذه التدابير والاجراءات يفرض اعباء مالية يجب تأمين الاعتمادات اللازمة لها.
وقال مقبل: ان الرئيس سليمان اقترح ايضا معاودة مناقشة الاستراتيجية الدفاعية من قبل الحكومة الحالية وفق اخطار ثلاثة تهدد الاستقرار في لبنان وهي اسرائيل والارهاب والسلاح المنتشر بين المواطنين وذلك في ضوء اعلان بعبدا.
وعن الاجراءات والتدابير التي ستتخذ لتوزيع هبة المليار دولار من المملكة العربية السعودية، أوضح انه تم اتخاذها ودخلت مرحلة التنفيذ بعدما اعدت اللوائح بالاحتياجات المطلوبة للجيش والاجهزة الامنية والاتصالات جارية مع الدول التي سيتم التزود منها بالاعتدة والاحتياجات اللازمة.
وردا على سؤال عن الجديد في هبة الـ 3 مليارات وهل هناك اي عرقلة كما يتردد، قال: ليس من جديد الهبة بانتظار توقيع المملكة بعدما وقع لبنان وفرنسا عليها وفق لائحة الاحتياجات التي رفعتها المؤسسة العسكرية، مشيرا الى ان العقبة الرئيسية تتمثل بالاجراءات الادارية التي تتطلب وقتاً لانهائها.
وأكد مقبل ردا على سؤال عن الخطة التي سيعتمدها لبنان كشريك في التحالف الدولي لمكافحة الارهاب، ان لبنان مع اي خطة تقيه وتحميه من الارهاب وهو على استعداد للقيام بما يلزم لمكافحة الارهاب والحؤول دون تمدده الى الداخل اللبناني بعيدا من الدخول في محاور لا تنسجم مع سياسته المعتمدة لجهة النأي بالنفس حرصا على استقرار البلد والسلم الاهلي.
