كتبت “الجمهورية” تقول : فيما تواصل الولايات المتحدة الاميركية حملة التعبئة للمشاركة في التحالف الاقليمي ـ الدولي ضد “داعش” التي أعدمت امس الاول رهينة بريطانية، مُهدّدة بإعدام أُخرى، تشخص الأنظار الى باريس التي تستضيف اليوم مؤتمراً حول “السلام والأمن في العراق”، يبحث في التدابير الواجب اتباعها لمواجهة هذا التنظيم الارهابي. وقد استبق وزير الخارجية الأميركية جون كيري وصوله الى باريس للمشاركة في هذا المؤتمر، فكشف “أن بعض الدول العربية عرضت إرسال قوات برية لمواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية”، وهذا يؤشر بوضوح إلى وجود أوراق مستورة لم يكشف عنها بعد، وأنه تقصّد الإشارة إليها للدلالة على طبيعة التحضيرات وجدّيتها، والتأكيد أن الخيارات مفتوحة ولن تقتصر على ضربات جوية، بل إن طبيعة المعركة تستوجب وجود قوات برّية تتقدم ميدانياً. ولا شك أن كلام كيري يؤدي إلى خلط الأوراق رأسا على عقب، لأن الضربات الجوية شيء، والتدخل البري شيء مختلف تماما، الأمر الذي يدل على التوجه الحاسم للمعركة، كما على الحسم السريع لها. لكنه أشار إلى أن الإدارة الأميركية لا تفكر في التحرك ضد “داعش” برّاً في الوقت الراهن. اما إيران المُستبعدة عن هذا التحالف ضد داعش، فأعلنت انها ليست في صدد المشاركة في مؤتمر استعراضي لمحاربة الإرهاب. وأكدت انها ستستمر في دعم سوريا والعراق اللذين يواجهان هذا الارهاب.
وسط هذا المشهد، أنهى رئيس الحكومة تمام سلام والوفد المرافق زيارة سريعة لقطر حاملاً معه قضية المخطوفين العسكريين لدى تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة” الارهابيين، وملف النازحين السوريين.
وقد شكر سلام، الذي التقى الأمير تميم بن حمد آل ثاني والمسؤولين القطريين الكبار، قطر على دعمها لبنان، ناقلاً رغبة أميرها في زيارته، واهتمامه بقضية النازحين السوريين ورغبته في المساعدة لمواجهة هذا العبء.
وقال: “إن أرواح الجنود الابطال هي في ذمتنا، هي مسؤوليتنا جميعاً، وللحفاظ عليها علينا ان نكون موحدين، وخصوصاً عندما نسعى الى الإفراج عن هؤلاء العسكريين، مستعينين بذلك بما لإخواننا، وفي المقدمة اخواننا في قطر، من تجارب ماضية ومن مساعدات لإخراجنا من أزمات مشابهة”. واشار الى “ان التواصل مع المسؤولين في قطر، وفي ظل توجيهات صاحب السمو، هو لمتابعة هذا الأمر بكل مستلزماته”.
وكشف سلام عن زيارة سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لقطر (وقد صل الأخير إليها مساء امس) “ستصب في ما يسعى اليه المسؤولون القطريون الكبار لانهاء ملف العسكريين نهاية طيبة وسعيدة”.
وأعلن سلام ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم باقٍ في قطر لمتابعة هذا الملف الذي يتطلب “كثيراً من التكتم والسرية لنتمكن من تحقيق تقدم”. واكد “ان المفاوضات القائمة ما زالت في البداية، ولم تصل بعد الى أماكن يمكن لنا ان نفرج فيها عن معلومات معينة”.
المشنوق وابراهيم
من جهته، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق “أن سلام يقوم باتصالاته مع الجانب التركي لكن حتى اللحظة لا يوجد دور متقدم”.
أما المدير العام للأمن العام فنفى ان يكون زار قطر في اليومين الماضيين، وأكد أنه زار تركيا قبل ايام، لافتاً إلى “أن قطر تلعب دور الوسيط وهناك شروط تعجيزية لدى الخاطفين، لكن نستطيع القول ان الدولاب بدأ يتحرك انما ببطء”.
وحول طبيعة التفاوض مع كل من “داعش” و”النصرة” وما إذا كان التفاوض مشتركاً، أم أن كل طرف يفاوض على حدة، قال ابراهيم: “لكل منهما شروطه المختلفة ولا يوجد تنسيق بينهما ما يصعّب المفاوضات، ومن يضع الشروط هو من خارج القلمون والشخصية السورية ما زالت تقوم بالوساطة”.
“مبادرة متكاملة”
وقال احد اعضاء الوفد الذي رافق سلام الى قطر لـ”الجمهورية” ان الزيارة “كانت ناجحة بكل المقاييس ولقي الوفد اللبناني استقبالاً حاراً ومميزاً في كثير من جوانبها، وخصوصاً في اللقاء مع الأمير”.
وأضاف: “عندما تحدث الرئيس سلام عن اهمية الوصول الى انتخاب رئيس جمهورية جديد لكي يكون هذا الحدث مدخلاً الى كثير من الملفات العالقة في لبنان ومن اجل انتظام العلاقة بين المؤسسات الدستورية، أبدى الأمير استعداد بلاده للقيام بأي مسعى لتسهيل التوافق اللبناني، واضعاً إمكاناته وصداقاته اللبنانية في إطار تحرك سيقوده قريباً من اجل هذه الغاية، مشدداً على أهمية ان يستعيد لبنان موقعه على المستوى العربي، ومؤكداً ان انتخاب الرئيس في لبنان له أهميته الخاصة على كل المستويات”.
كذلك أكد أمير قطر استعداده لوضع الإمكانات في تصرف الوفد القطري المفاوض، منوهاً بأهمية ان يبقى اللواء ابراهيم في الدوحة لكي يتسنى له لقاءه واعضاء الفريق المفاوض في الساعات المقبلة، ووضع الخطوط الرئيسة للمرحلة المقبلة، لافتاً الى “ان ما تحقق حتى اليوم يؤسس لمبادرة متكاملة”، منوهاً بما حققه الفريق في زيارته الأولى الى لبنان.
“النصرة” وتحرك الأهالي
في غضون ذلك، بثت “جبهة النصرة” فيديو تضمن اتصالين هاتفيين اجراهما كل من الأسيرين جورج خوري وأحمد عباس مع عائلتيهما وطالبا بالضغط على الحكومة من اجل العمل الحثيث لاطلاقهما وسائر رفاقهما.
وكان اهالي العسكريين المخطوفين واصلوا تحركهم الاحتجاجي على الارض، وانطلقوا في مسيرة من خيمتهم في ساحة الشهداء الى السراي الحكومي، ومن ثم إلى خيمة اهالي المفقودين أمام مقر منظمة “الأسكوا”. وطالبوا المسؤولين بإيجاد حلول تفضي الى الافراج الفوري عن ابنائهم العسكريين، وتمنوا أن يتمكن رئيس الحكومة من إنهاء هذا الملف خلال زيارته لقطر.
جنبلاط
وفي السياق نفسه، إستغرب رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط “التلكؤ والتباطؤ” في محاكمة الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، واستعجل عقد جلسات خاصة وسريعة لهذه الغاية.
وقال جنبلاط خلال زيارته عائلة الجندي المخطوف سيف ذبيان في مزرعة الشوف أمس، “إنّ خاطفي العسكريين طلبوا المقايضة، أي أنه مقابل الأسرى يريدون 400 سجين في رومية. الدولة طرحت حتى الآن الإسراع في محاكمة المسجونين في أحداث الضنية التي حصلت عام 2000، وأحداث نهر البارد التي حصلت عام 2007”. وسأل: “لماذا منذ الـ 2000 والـ2007 لم يُحاكَم هؤلاء؟
الجواب كان دائماً يأتينا من المنطق القضائي أنه يجب محاكمتهم في قاعة واحدة لأنهم متهمون بقضية واحدة، ولأنّ قصر العدل لا يستوعب 400 سجين، تمّ بناء قاعة خاصة الى جانب سجن رومية، وبعدها أتى الجواب من بعض القضاة أنهم لا يجرؤون على الذهاب الى سجن رومية. فلماذا هذا التلكؤ والتباطؤ في محاكمة هؤلاء؟” وأكد جنبلاط “أنّ أمن البلد أهم من بعض التفاصيل أو التقنيات القضائية”.
أوساط قضائية
وقالت أوساط قضائية لـ”الجمهورية” إن جنبلاط “وقع في بعض المغالطات التي ربما تكون غير مقصودة في ملف محاكمة الإسلاميين في سجن رومية، وذلك بسبب عدم الاطلاع الكافي على المسار القضائي في هذا الإطار”.
وأشارت إلى “أن وزير العدل أشرف ريفي كان أَولى هذا الموضوع اهتماماً استثنائياً منذ اليوم الأول لتوليه وزارة العدل، وذلك قبل خطف العسكريين في عرسال، وعقد اجتماعات مكثفة لهذه الغاية، وقد أبدى القضاء كل جهوزية لبت هذه الملفات بأقصى سرعة”.
ولفتت إلى “أن القضاء كان بدأ عام 2013 تسريع هذه المحاكمات، أي عندما كان شكيب قرطباوي وزيراً للعدل”. واعتبرت أنه بعد تسلم ريفي مقاليد الوزارة “تم تزخيم هذه الدينامية عبر تجزئة الملفات خلافاً لما ذكره جنبلاط عن أن التجزئة لم تحصل”.
وأضافت هذه الأوساط: “ريفي كان أكد في حديث تلفزيوني أن المجلس العدلي أنهى 22 ملفاً بنحو قاطع ونهائي، كذلك أنهى جلسات الحكم في ملفين إضافيين، وأنه بعد أسبوعين سيصدر الحكم بهما، أي أن القضاء يكون قد أنهى 24 ملفاً من أصل 39، وأنه لم يبق سوى 15 ملفاً ستصدر فيها الأحكام قبل انتهاء هذه السنة”.
وأوضحت أنه ليس هناك 400 ملف، بل 400 مدعى عليه في ملف الإسلاميين، ومن بينهم 90 موقوفاً اليوم في سجن رومية”. ورأت “أن كلام جنبلاط عن إمكانية صدور الأحكام في يومين أو ثلاثة هو كلام غير واقعي نسبة الى مسار العمل القضائي وأصوله ومتطلباته الزمنية”.
الانتخابات النيابية
وعلى خط الإنتخابات النيابية، كرّت سبحة الترشيحات، ورست البورصة على 162 مرشحاً، ومن المتوقّع أن يشهد اليوم وغداً تقديم جميع الكتل والشخصيات بلا إستثناء ترشيحاتها، علماً أن المهلة تنتهي عند الساعة 11 و59 دقيقة من ليل الثلثاء.
ورأت أوساط سياسية متابعة أنّ هذا الإقبال يدل على خوف الكتل من “مفاجأة ما” في اللحظة الاخيرة قدّ تؤدي الى إجراء الإنتخابات في موعدها، او فوز مرشحين بالتزكية، في وقت لفت وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى أن “الوزارة غير مستعدة لإجراء الانتخابات في هذه الظروف، إذ للمرة الاولى منذ اكثر من سنة يحصل خطف على الهوية، وهذا ليس تفصيلاً عابراً”.
بري
وكرر رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أمس موقفه الرافض تمديد ولاية مجلس النواب مجدداً.وعلق علة ما اعلنه المشنوق من ان وزارة الداخلية لا تستطيع اجراء الانتخابات في هذه الظروف، فقال: “الحكومة مسؤولة وهي عليها ان تقنعنا لماذا لا يمكن اجراء الانتخابات، فالوضع في العراق كان اسوأ من الوضع اللبناني وحصلت الانتخابات.
لقد سألت وما زلت اسأل لماذا يريدون التمديد؟ وعلى اي اساس؟ إنكم تعرفون الآن وضع المجلس الذي لا يتمكن من التشريع ولم يتمكن من انتخاب رئيس جمهورية او من اقرار قانون جديد للانتخابات، فلينزلوا ويشرعوا على الاقل”.
ووصف بري الوضع بأنه “بلوك سياسي”، وقال: “هناك استعصاء على مستوى وضع الاستحقاق الرئاسي”.
وقيل لبرّي ان لديك عادة ارانب تخرجها للحل، فأجاب: “قد تكون الانتخابات النيابية هي الأرنب للحل وهي الفرج لأنه عندما ستظهر الاحجام، ولا سيما بالنسبة الى المسيحيين، والموارنة خصوصاً، فربما يشكل هذا اختراقاً للمواقف التي تتحكم في أزمة الرئاسة، وربما يأتي الفرج “خلي الشعب اللبناني يحكم فإما بينبلج فجر جديد او تبقى على هذا الوضع”.
واضاف: “انا المستفيد الاول من التمديد لأنني ابقى رئيساً، ولكن لماذا نمدد لهذا المجلس؟ حتى يضلوا يقبضوا معاشات”.
واشار بري الى انه تلقى اتصالاً من عضو كتلة الكتائب سامي الجميل وآخر من عضو كتلة “القوات اللبنانية” جورج عدوان، وطلبا الاجتماع به فحدد لهما موعدين. وقيل لبري انهما يريدان الاجتماع معك للبحث في موضوع التشريع، فقال: “اهلاً وسهلاً بهما اذا كانا يريدان البحث في التشريع”.
بو صعب ينفي ويوضح
وفي هذا الاطار، أوضح وزير التربية الياس بو صعب لـ”الجمهورية” ان “التيار الوطني الحر” يؤيد اجراء الانتخابات النيابية ويعارض التمديد، كاشفاً انه تقدم بطلب ترشيحه للإنتخابات.
وقال: “كان يفترض ان تتشكّل هيئة الاشراف على الانتخابات منذ 8 آب وليس اليوم، وفي احسن الحالات في 19 منه عندما صدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فبالتالي فلا يزايدنّ احد علينا ويقول ان بتأخير تشكيل الهيئة يوماً او يومين إضافيين نؤثر في اجراء الانتخابات النيابية، فالتأخير حاصل منذ 25 يوماً”.
واضاف: “اما في ما يتعلق بأسماء أعضاء الهيئة، فكان توجّهنا أن تُناقش هذه الاسماء في مجلس الوزراء في هدوء، وحاولوا الإيحاء بأن لا وقت لذلك، وان المهلة ستنتهي وتبين ان لا صحة لهذا الكلام، فالمهلة انتهت اساساً”.
وتابع قائلاً: “اردنا تبديل اسم باسم آخر، واجزم انه ليس الاسم الكاثوليكي، لكنني اتحفظ عن الإعلان عنه واستمهلت المجلس حتى صباح اليوم التالي، والجلسة انعقدت مساء الخميس والمراسيم توضع في اليوم التالي والموظفون كانوا قد غادروا، لكني ابلغت الاسم الى وزير الداخلية نهاد المشنوق صباح الجمعة، ولا نزال ننتظر الجواب حتى هذه اللحظة، فالخلاف ليس عندنا والاسم ابلغنا عنه”.
وقال بو صعب: “ان المعلومات التي نشرت ووُزّعت على بعض الاعلاميين والتي يقف وراءها بعض السياسيين تفتقر الى الصدقية والموضوعية، فالجميع يعرف ذلك وابلغني وزير الداخلية انه غير مسؤول عن الكلام الذي صدر في الصحف ولا يتبناه ولا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد.
ولذلك نتمنى على الجميع قبل ان يتبنوا اي كلام ان يتأكدوا من المعطيات والحقيقة”. واضاف: “نحن لا نعرقل شيئاً، والعرقلة الحاصلة لا احد يجرؤ على المجاهرة بحقيقتها، ونتمنى أن لا نضطر للوصول الى كشف كل الامور.
الهيئة المشرفة على الانتخابات تضم عادة 10 اعضاء، ولم يستطع ديوان المحاسبة ان يسمّي اسماً بحسب القانون الحالي، لذلك اصبح العدد 9، ما احدث خللاً في التوازن بين المسلمين والمسيحيين، اذ إن هناك فريقاً معيناً يقول ان ما اطلبه يعطي المسيحيين 5 اسماء بدلا من 4 سأرد: لماذا يجب ان يكون المسلمون 5 والمسيحيون 4؟ او ليس العكس؟ لماذا ليس المسيحيون 5 والمسلمون 4؟ بالتالي سأكتفي بهذا الكلام وان شاء الله لا نضطر للدخول في سجال اكبر ونقول الامور كما هي.
فما نقوله حق، لا مشكلة عندنا من الـ5 ومن الـ4 ولكن مطلبنا يحقق توازناً في الهيئة مع اننا جدّيون في موضوع الانتخابات، غيرنا لا يسأل ويمكن لأنه غير جدّي”.
