عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية، تحدث بعده الوزير السابق سليم جريصاتي، فقال: “جرى الحديث أولا عن المبادرة السياسية التي طرحت اليوم. كلام قديم ممجوج، لا معنى له، وموقفنا واضح: لامبالاة مطلقة. لم يلق طرحنا حتى تاريخه إجابة، أي مناهضة في شقيه للميثاق. إن العماد عون لا يزال يطرح السؤال ذاته، ومبادرتنا الإنقاذية بشقيها، “أين تناهض ميثاق العيش المشترك؟ وأين تحصنه؟” وكل طرح خارج المبادرة الإنقاذية الموضوعية العلمية الوطنية بامتياز، هو طرح تمويهي يهدف إلى إضاعة الوقت. أما نحن، فلا نهوى إضاعة الأوقات في المفاصل المحورية”.
اضاف: “ثانيا، في ما يتعلق ب”خطاب الغابريال”، فلا جديد تحت الشمس، إذ سمعنا كلاما مكررا، والهدف منه هو المساواة بين “داعش” وأمثال “داعش” والمقاومة، ونحن نعتبر ذلك بمثابة العيب الوطني، ونرفض الإبقاء على أجواء التمويه والإلتباس في شأن مصيري يشمل كل اللبنانيين في أمنهم وعيشهم.
ثالثا، تحدثنا عن مسألة “لا للتفاوض مع داعش”. لقد عاب البعض على عماد التكتل والوطن قوله “لا للتفاوض”! ونحن نذكر بمبادئ العماد عون وتكتله:
أولا في الحديث عن التوقيت: أتى كلام العماد عون دعما للحكومة، وذلك بعد أن صرح رئيسها محاطا بالوزراء جميعا “أن لا تفاوض قبل إطلاق الأسرى المخطوفين”، وهذا ما جاء في بيان الحكومة الشهير الذي أذيع في خضم المعارك العسكرية.
وثانيا حول مبدأ السيادة: إن من يتفاوض مع تنظيم إرهابي يجب أن يتيقن أن التنظيم سوف يأخذ حسنات التفاوض، أي نتائج الإساءة، ويترك لنا حقوقنا، ويترك لنا سيادتنا، وما تبقى من سيادتنا بعد الإبتزاز. التفاوض عادة يتم مع الدول، وفي حالتنا مع الدول الراعية. أما إذا إقتضى الأمر، يحصل التفاوض مع الدولة السورية المعنية مباشرة بهذا الإرهاب على أراضيها وتخومها”.
وتابع: “لم يقل عمادنا يوما “لا للتفاوض” فقط. بل قال “لا للتفاوض بين جيش وتنظيم إرهابي بالمباشر”، والمقايضة كأننا نتبادل أسرى حرب.”. فهل تمت معاملتهم أصلا كأسرى حرب؟ وقد قتل أحدهم ذبحا وعاد شهيدا إلى ذويه وجيشه ووطنه! هل هم أسرى حرب، والباقون مهددون بالقتل أيضا على صفحات المواقع والإعلام، كي ينفذوا إلينا بسموم التفرقة والشرذمة والمذهبية البغيضة؟ “لا مساواة” يقول العماد عون، بين المجرم والضحية، وبين الإرهاب التكفيري والمعتدى عليه، وهذا الكلام برسم أهل المخطوفين الذين نشعر معهم في كل لحظة من لحظات الأسر. كما إن هذا الكلام هو برسم الناس والشعب، وقيادة الجيش، وبرسم الحكومة المدعوة إلى تحمل مسؤولياتها في المعالجة الشجاعة، والمساءلة، وأشدد على كلمة المساءلة، وعدم الوقوع في دوامة الإبتزاز والتواصل مع الدول التي لها سلام وكلام وأمور أخرى مع هذا الإرهاب التكفيري، وتأسيس نتائج على هذا التواصل، لأن الأساس يبقى تحرير المخطوفين العسكريين وعودتهم سالمين إلى أهلهم وذويهم، وجيشهم، وأمنهم، ووطنهم، وكل ذلك مع الإبقاء على الكرامة والمهابة الوطنية”.
واردف: “رابعا، تحدثنا في الإستحقاقات، ونشدد على الميثاق ثم الميثاق. لذلك ندعو ألا يتعب أحد معنا هذه المرة خارج الميثاق. الترف غير مسموح وغير ممكن عندما يتعلق الأمر بالمصلحة اللبنانية العليا التي لا تتأمن إلا بمفهوم واحد للدولة. نحن ننادي ببناء الدولة، ونحن صناع دولة. من هنا، فإن مبادرتنا الإنقاذية وبرنامجنا الإصلاحي يصبان في هدف واحد، وهو بناء الدولة. أما الخلاف فلا يزال على ما يسمى “le concept de d’état”، أو مفهوم الدولة. ماذا تعني الدولة؟ سؤال بديهي وكبير في آن واحد، ولا نجد من يعطي إجابة مقنعة وعملية عنه. وما نسمعه اليوم هو عبارة عن كلام إنشائي من شأنه أن يودي إلى هدف مدمر واحد. فالدولة بنظرهم هي دولتهم أو لا يكون هناك دولة. أما الدولة بمفهومنا هي الدولة المتماسكة، السيدة، التي يتبوأ مراكزها الحساسة رجال أقوياء في مكوناتهم، نزهاء وشرفاء في تطلعاتهم الوطنية. لذلك نحن نقول إن الدولة بمفهومنا هذا، هي بحالة الإنهيار القيمي الأول أي الإنهيار الأخلاقي، ثم المؤسسي، وأيضا وخصوصا الإنهيار الإجتماعي والإقتصادي والأمني. وهذا الأمر يوجب بألا يتم ملء المواقع لمجرد ملئها، خصوصا وأن هذه التجربة، المحض عددية وصورية، قد كلفتنا الكثير وفشلت فشلا ذريعا، ولم يتوقف يوما انهيار الدولة بل ازدادت العوارض تفاقما”.
وختم: “المطلوب إذا، هو الإتيان برئيس ميثاقي ومجلس ميثاقي، ومشروع متكامل لبناء الدولة بدءا من القمة. ويجب أيضا القيام بالمساءلة في جميع المواضيع الحساسة التي نمر بها اليوم، فيقوى القرار وتتوحد المواقع في إرادة وطنية جامعة، وتتحقق الإنجازات الوطنية الخلاصية. هذا هو المطلوب”.
أسئلة
ثم رد جريصاتي على اسئلة الاعلاميين فسئل: النائب جورج عدوان قال إن قوى 14 آذار تفتح باب التسوية وتأمل ملاقاتها بمنتصف الطريق. ما رأيك؟
اجاب: “تحدثنا عن بناء مشروع الدولة، وهذا المشروع لا يعرف أنصاف الحلول أو منتصف الطرقات، فللدولة طريق واحد يؤدي إلى بنيانها وصرحها. من هنا أعود وأشدد على أنه ليس هناك أنصاف حلول أو منتصف طرقات في مشروع الدولة. لذلك قلت، إن هذا الكلام قد سمعناه، ونحن اليوم لسنا في موقع ترف فكري، ولا في موقع ترداد الإجابات ذاتها عن الطروحات نفسها التي تهدف إلى تعطيل مقنع لمواقعنا ولدولتنا. الأمر محسوم لدينا، لذلك أدعوهم لئلا يتلهوا معنا بمثل هذه الطروحات”.
سئل: في شأن التفاوض مع الإرهابيين، هل تعتبرون أن مجرد المقايضة معهم هو خسارة الدولة اللبنانية الأولى في معركتها مع الإرهاب؟
اجاب: “كلا، نحن نعتبر أن هذا الإبتزاز لا يمكن أن يحصل، ونعتبر أنه يناقض مشروع الدولة، ونعتبر أيضا أن المسؤولية هي في مكان ما، ويجب أن نذهب إليها. من الضرورة إذا، أن نظهر الخلل من دون ورع. قد لا يكون اليوم هو التوقيت الأنسب لهذا الأمر، ولكن يجب أن يظهر الخلل إلى العلن من دون أدنى شك، سواء أكان خللا قياديا أو خللا عسكريا أو أي خلل على أي مستوى كان. نحن لا نخاف من وصف العلل والعوارض كي نجد العلاجات الناجعة، وسوف نقول الكلام المباح في الوقت المناسب. ولكن دعيني أقول اليوم، إنه عندما نقول لا للمقايضة، نحن نعلم ونشعر أننا نضع أنفسنا – إن صح التعبير – بنوع من الخصومة مع أنفسنا. صحيح أن هنالك أسرى ومخطوفين، ونحن نحرص عليهم كما نحرص على مفهومنا للدولة، أي على مفهومنا للسيادة، في الوقت عينه. المطلوب كما قلت هو استخدام الوسائل الدبلوماسية، ويمكن أيضا استخدام الوسائل الأخرى الداعمة للوسائل الدبلوماسية – التي أشرت إليها في كلمتي- كي نتوصل إلى تحرير أسرانا بأقل أكلاف ممكنة على سيادتنا الوطنية وعلى هيبة الدولة”.
سئل: جبهة النصرة حملت تكتل “التغيير والإصلاح” مسؤولية الجنود المسيحيين المخطوفين لديها بسبب موقف التكتل، وتأييده لحزب الله لجهة تدخله في الحرب السورية.
اجاب: “هل تعتقد أن التكتل يتأثر لهذه الدرجة باتهام من جبهة النصرة؟ مع احترامي لكل من يتهجم على التكتل، ولكني أقول إنهم في أسفل الدرك، والتكتل لم يلتفت حتى إلى من هم أعلى منهم مستوى”.
