لا جديد في ملف سلسلة الرتب والرواتب. الاتصالات مقطوعة والبحث في عقبات اقرارها أيضاً. هيئة التنسيق النقابية تتجه الى تصعيد جديد بالاضراب والاعتصام بالتزامن مع استمرار مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح.
يبدو أن الطقس الحار في لبنان له تداعياته على انقطاع التواصل الجدي بين هيئة التنسيق النقابية وأصحاب القرار في ظل غياب الاحتمالات في ملف سلسلة الرتب والرواتب و”فك أسر” نتائج الامتحانات الرسمية. فقد أعلن امس رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب عن “اضراب شامل اليوم في كل الادارات العامة وتنفيذ اعتصام مركزي بدءاً من الحادية عشرة قبل ظهر اليوم ولمدة 24 ساعة أمام وزارة التربية والتعليم العالي. واكد غريب أيضاً الاستمرار في مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح حتى اقرار السلسلة وضمان حقوق الفئات المعنية بها”.
هذا الكلام الذي لم يحمل أي جديد في المؤتمر الصحافي الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية في مقر الرابطات في الأونيسكو بمشاركة كل من رئيس رابطة موظفي الادارة العامة الدكتور محمود حيدر والامين العام لنقابة معلمي المدارس الخاصة وليد جرادي وأعضاء الهيئة.
الحقوق المكتسبة
دخل غريب الى قاعة المؤتمر مع النقابيين حيدر وجرادي واعضاء الهيئة ليتحدثوا الى الاعلام الذي بث المؤتمر مباشرة على الهواء. بعد تحميل أركان الدولة مسؤولية ما آلت اليه حال الناس من فراغ وتحميلهم أيضاً واقع مقاطعة أسس التصحيح وتصحيح الامتحانات الرسمية، حذر غريب من عدم دفع الأجور، قائلاً إن “دفع الرواتب والأجور خط أحمر، لن نقبل ولا بأي شكل من الاشكال وقفها أو المساس بها على الاطلاق… وتساءل أيضاً، “لماذا إقتصر التهديد فقط على رواتبنا، في حال لم ينعقد مجلس النواب لإقرار قانون خاص يشرع الانفاق الاضافي؟ ولم يطل الـ6 آلاف مليار ليرة التي تسددها الخزينة للمصارف كفوائد على الدين العام”.
وبعد رفضه لـ”التقاعد الوظيفي” واصراره على اسقاط هذه المنظومة، دعا باسم هيئة التنسيق “النواب جميعاً للقيام بواجبهم، ليس بضمان حصولنا على رواتبنا بل باقرار حقوقنا في سلسلة الرتب والرواتب على قاعدة اعطاء نسبة تصحيح واحدة لكل القطاعات الوظيفية وبنسبة 121 في المئة حداً أدنى على اساس الراتب المعتمدة في القانونين 661/ 1996 و717/ 1998، يحسم منها ما معدله 45 في المئة دفعت في العامين 2008 و2012، ودفع الباقي البالغ معدله 75 في المئة اعتباراً من 1/ 7/ 2012 من دون تقسيط او تجزئة او تخفيض وأسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية” بعد توجهه بكلمة للأهالي، أكد انه ليس “لدينا إلا خيار مواجهة حيتان المال معاً… فتعالوا لنرفع الظلم عن الجميع”.
من جهة أخرى، وجه حيدر تحية اكبار للدكتور علي برو الذي مضى على اضرابه عن الطعام 20 يوماً. وأعلن ان الهيئة “ستتوجه اليه بعد الظهر طالبة منه فك هذا الاضراب والانضمام مجدداً لصفوف هيئة التنسيق الذي لطالما شارك بتحركاتها بدينامية لافتة. وقال: “يحال علي برو الى التقاعد بعد اشهر قليلة وسيحظى براتب شهري تقاعدي لا يتعدى الـ500 دولار اميركي في حين ان عليه دفع 400 دولار لايجار منزله”.
بدوره جدد جرادي وحدة المسار بين النقابة وهيئة التنسيق معلناً التضامن الكلي مع دعوة اليوم للاضراب والاعتصام في وزارة التربية. واعتبر أن “بعض معلمي الخاص عانوا من الصرف التعسفي و”الاستقالات” المقنعة” والتي لن تردعنا عن المضي في المطالبة بحقنا في السلسلة”.
وعندما أنهى كل من غريب وحيدر وجرادي كلامهم، أفاد احد اعضاء الهيئة الرفاق ان النائب وليد جنبلاط حدد الاثنين المقبل موعداً للقائها في دارته في كليمنصو. وقاطعه احدهم متسائلاً عن اسباب تأخير الموعد للاثنين المقبل فأجابه جرادي قائلاً: “هكذا أبلغنا احد الزملاء”.
على هامش المؤتمر، أكد النقابيون الحاضرون أن الاتصالات مع المسؤولين مقفلة. عندما سألنا عن رأي النقابي الدكتور محمود حيدر بدعوة وزير المال علي حسن خليل للقاء الهيئة وممثلي الكتل النيابية، قال: “نتساءل باسم من يتحدث، هل يتحدث باسمه الشخصي او باسم كتلته او باسم مجلس الوزراء…”. أما غريب فعلق على السؤال المطروح قائلاً: “لا مانع لدينا ولكننا لن نقبل في عودة الأمور الى الوراء لأنه لا يمكن القبول بصياغة جديدة لمشروع السلسلة. إذا رغبوا بفعل ذلك يصطفلوا!”. وعن غياب الاتصالات قال: “ثمة تحرك لوزير التربية الياس بو صعب”. وأكمل مبتسماً: “لا تخافوا على النواب والوزراء فهم سيتدبرون أمورهم المالية ولن يقعوا في عوز…”.
