كلف قضاة فرنسيون التحقيق في قضية كوزموس، وفق ما اعلنت الجمعة منظمتان تتهمان هذه الشركة الفرنسية بتزويد النظام السوري ادوات مراقبة.
واذ نفت “بشدة هذه الاتهامات الخاطئة والتي تهدف الى تشويه سمعتها”، اكدت كوزموس انها ستواصل تعاونها مع القضاء.
وهذا التحقيق القضائي الذي فتح الاسبوع الفائت ياتي اثر تحقيق اولي بدأ في باريس في تموز 2012 اثر شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان.
وقال الاتحاد والرابطة في بيان انه تم تعيين ثلاثة قضاة متخصصين في “الجرائم ضد الانسانية” في باريس لاجراء هذا التحقيق.
وتتهم المنظمتان الشركة الفرنسية بالمساهمة في تزويد النظام السوري ادوات مراقبة تتيح لاجهزة الاستخبارات “تطوير وسائل قمعها للاصوات المعارضة، وخصوصا عبر اعتراض اتصالات الكترونية في موعد حصولها بمساعدة كلمات مفاتيح”.
وقال المحامي باتريك بودوان الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الانسان في البيان “لا بد من ان يكشف القضاء الفرنسي الضلوع المحتمل لشركة كوزموس في تزويد النظام السوري ادوات مراقبة هدفها التجسس على الشعب السوري ومن ان يسفر هذا التحقيق عن النتائج القضائية” المتوخاة.
وقال ميشال توبيانا الرئيس الفخري لرابطة حقوق الانسان “نامل في ان يجري هذا التحقيق في مناى من اي تدخل سياسي”.
والجمعة، كررت كوزموس في بيان ان ايا من معداتها او برامجها لم يتم تشغيله في سوريا. وكانت تقدمت في ايلول 2012 بشكوى ضد الاتحاد والرابطة.
وتقر الشركة بانها بحثت امكان العمل مع شركة المانية هي احد فروع شركة ايطالية تنشط في سوريا. لكنها اكدت صرف النظر عن هذا المشروع في تشرين الاول 2011.
وفي كانون الثاني/يناير 2012، حظر الاتحاد الاوروبي تصدير اي معدات مراقبة معلوماتية الى سوريا يمكن ان تستخدم في قمع المعارضة المناهضة لنظام بشار الاسد.
