أحال وزير العدل أشرف ريفي الوثائق التي نشرت في الصحافة اللبنانيّة والعربية بشأن موضوع المعتقلين في السجون السوريّة إلى لجنة متابعة قضية اللبنانيين المعتقلين في السجون السوريّة، لدراستها والتحقق منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما أرسل ريفي، إلى رئاسة مجلس الوزراء، كتاباً يطلب بموجبه ملء المراكز الشاغرة في اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء بموجب القرار 43 بتاريخ 20 -6- 2005، لمتابعة قضية اللبنانيين المعتقلين في السجون السوريّة.
وطلب ريفي تعيين رئيس للجنة مكان القاضي جوزيف معماري، الذي أحيل إلى التقاعد، على أن تعين وزارة الداخلية عضواً بديلاً عن العميد سامي نبهان الذي تقاعد أيضاً.
