صوت مجلس الامن السبت بالاجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات والغارت على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الانسانية، وعلى مشروع قرار لادخال المساعدات الى جميع المدن والمناطق السورية.
وبعد ان هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته استراليا ولوكسمبورغ والاردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة عادت ووافقت عليه.
وشكك دبلوماسيون بفاعلية هذا القرار الذي حمل الرقم 2139 بغياب عقوبات لاجبار النظام السوري على ادخال المساعدات الانسانية.
ويدعو القرار “جميع الاطراف الى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة” وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق. واعتبر القرار في هذا الصدد ان “تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الانسانية الدولية”.
كما طلب مجلس الامن في قراره “من كل الاطراف التوقف على الفور عن شن اي هجوم على المدنيين (…) وبينها القصف الجوي خصوصا استخدام البراميل المتفجرة” في اشارة مباشرة الى استخدام النظام للقصف بالبراميل المتفجرة من المروحيات على مواقع للمعارضة.
ويطلب القرار “من كل الاطراف وخصوصا السلطات السورية بان تسمح من دون تاخير بالدخول السريع لوكالات الامم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود”.
وتطالب الوكالات الانسانية منذ فترة طويلة بالسماح لها بالدخول عبر الحدود السورية لتوزيع مساعداتها. وهي ترغب بالتمكن من ارسال مساعداتها مباشرة من العراق وتركيا من دون المرور بدمشق، الامر الذي لا تزال السلطات السورية ترفضه حتى الان.
ومطالب مجلس الامن تتوجه “الى كل الاطراف” الا انها تستهدف بشكل خاص الحكومة السورية التي تم تذكيرها بانها تتحمل مسؤولية حماية سكانها المدنيين.
وتمت مناقشة مشروع القرار بالتفاصيل مع روسيا التي سعت الى ازالة انتقادات قاسية الى النظام.
ولا يتضمن القرار امكانية فرض عقوبات بشكل آلي الا انه يترك الباب مفتوحا امام التحرك لاحقا بحق المخالفين.
