علّقت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الأربعاء جلساتها بعد ضم قضية المتهم الخامس حسن مرعي إلى قضية المتهمين الأربعة بقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، وذلك إفساحا للمجال أمام فريق الدفاع عن الأخير بتجهيز ملفاته والإطلاع على ملفات سرية أخرى تمهيدا لاستئناف المحاكمات الغيابية.
وفي الجلسة التي عقدتها غرفة الدرجة الأولى منذ صباح الأربعاء حتى المساء، اعترض فريق الدفاع على بعض الأمور الإجرائية رافضا تجزئة المحاكمات.
وقال محامي الدفاع عن مرعي محمد العويني “نحن نعارض تجزئة المحاكمات وأخلاقيات العمل توجب علينا الإطلاع على كامل جوانب الملف”.
وأكد العويني وجوب “أن نتمتع بفترة معينة ومعقولة للإطلاع على ملف القضية برمته حتى نتمكن من استجواب الشهود ولا يمكن أن نكون حاضرين لمجرد الحضور فقط”.
بدوره اعترف المدعي العام نورمان فاريل أنه “قد يحتاج محامو الدفاع عن مرعي لإعداء ملفاتهم إلى مدة تصل إلى ستة أو سبعة أشهر”.
وكانت مطالعة لرئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو قال فيها أن “الميزانية المخصصة لفريق الدفاع عن مرعي أقل بـ10% من ميزانية مكتب المدعي العام”.
واستنكر كيف أن “فريق الدفاع عن مرعي يحصل على 2.5% من الوسائل التي حصل عليها المدعي العام” متابعاً “علينا أن نعي هذه الإختلافات جيدا ولا يجب التقليل من احترامنا”.
كما ذكر أن “هناك عدد من المسائل التقنية والإجرائية التي يجب حلها وحتى اللحظة لم يحصل فريق الدفاع عن مرعي على الملفات السرية في قضية المتهمين الأربعة”.
وبعدها قرر رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي ديفيد ري “اجتماعات كل أسبوع أو كل أسبوعين بين محامين من الإدعاء وفريق الدفاع عن مرعي وسوف تكون الإجتماعات بحضور الموظفين القانونيين لمتابعة مسألة الإعداد للمحاكمة” مضيفا “نعتقد أن الإجتماعات أفضل إذا كانت غير رسمية”.
