نقلت صحيفة “اللواء” عن مصادر “حزب الله” أن “هناك عدم ثقة مع فريق 14 آذار، ومن غير الحكمة إعطاء هذا الفريق حقيبتين حساستين في هذا الظرف الدقيق”.
وردت مصادر المصيطبة عبر “اللواء” على هذا الكلام، بأن “التوافق الأخير قضى بأن يُعاد توزيع الحقائب على فريقي 8 و14 آذار، وحصر الكتلة الوسطية الممثلة بالرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام ورئيس جبهة “النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط بالحقائب الخدماتية، وعلى هذا الأساس تم إعطاء الخارجية كوزارة سيادية لرئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون تجاوباً مع تمني حزب الله، في حين بقيت المالية من حصة رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
وأكدت أن “حصة 14 آذار كانت الداخلية أساساً وأضيفت إليها الدفاع من حصة رئيس الجمهورية، وحصل كل ذلك لتجاوز العقدة العونية بالنسبة لوزارة الطاقة”.
وأعربت مصادر سياسية عن خشيتها من أن “تكون العقدة الطارئة تدعم العقد العونية المتعلقة بالمداورة والتمسك بالطاقة والاتصالات، وأن توفر الغطاء لعون، عشية اجتماع تكتل “الاصلاح والتغيير” اليوم وقبل ساعات معدودة من إصدار مراسيم الحكومة العتيدة، بحيث التقى الفريقان عند منتصف الطريق لإعادة عقارب التأليف إلى الوراء بدل الالتقاء عند منتصف الطريق لدفع العجلة الحكومية إلى الأمام بتوافق وطني لمجابهة الأوضاع المستجدة أمنياً، والتي تهدد بفتن وشرور ما لم يجر تدارك الموقف”.
