يُخطىء من يظن أن “التفاهم القسري” بين فريقي الثامن والرابع عشر من آذار على المشاركة معاً في حكومة، يمكن أن يؤدّي الى حل العقد والمشاكل القائمة بينهما.
أولاً: إن ثوابت وأهداف كل فريق لم تتبدل ولن تتغير، وما قد يحصل لن يكون أكثر من مجرّد تقاطع مصالح بينهما في هذه المرحلة، التي تشهد توافقاً أميركياً – روسياً وانفتاحاً إيرانياً على المجتمع الدولي، وبالتالي في المنطقة، لأن لا حل فعلياً في لبنان قبل التفاهم دولياً وإقليمياً على حل النزاع الدموي السوري، نتيجة ربط الساحتين أمنياً وسياسياً.
“حزب الله” يكسب معنوياً بشراكة الحريري في الحكومة في هذا الوقت بالذات، حيث تعقد المحكمة الدولية أولى جلساتها في قضية اغتيال والده، التي اتهم فيها عناصر من “الحزب”. كذلك تفادى “الحزب” أن يؤلف الرئيسان ميشال سليمان وتمام سلام حكومة أمر واقع ما يضطره الى مواجهتها في وقت غير ملائم، حيث أن طهران تبدي سلوكاً إيجابياً في مفاوضاتها مع الغرب، وبالتالي ليس في مصلحتها أن تصعّد في لبنان، ثم إن “الحزب” لا يريد أن تُسجّل سابقة في تأليف حكومة من دون أن يكون له رأي أساسي فيها، أو أن يكون خارج السلطة.
أما تيار”المستقبل”، فيكسب أن “الحزب” تخلّى عن شروطه في الثلث المعطل، وتنازل عن حقائب أساسية ، ويجَنّب البلد مغامرة أمنية قد يقوم بها “الحزب” في حال تأليف حكومة أمر واقع، ويتخلّص من حكومة تصريف الأعمال، ويوَفّر فرصة جيدة لعدم تعطيل الإستحقاق الرئاسي.
ثانياً: لن يعطي فريق الرابع عشر من آذار أي إشارة خلال مشاركته في الحكومة الجامعة قد توحي بأنه يقبل أو يغطي مشاركة “حزب الله” في القتال الدائر في سوريا في أي شكل من الأشكال.
ثالثاً: لن تقبل قوى” 14 آذار” أن تُفسَّر موافقتها ومشاركتها في الحكومة العتيدة في الوقت الذي بدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أولى جلساتها، بأي نوع من أنواع التسوية أو التغطية على مسؤولية “الحزب” في التورّط باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، تخطيطاً وتنفيذاً، إضافة الى الجرائم السياسية المرتبطة والمحالة على المحكمة الدولية، وهي محاولتا اغتيال مروان حماده والياس المر واغتيال جورج حاوي.
رابعاً: لن يؤثر”تفاهم الضرورة” بين الفريقين اللبنانيين في الواقع الأمني كثيراً، إذ أن لا أحد يمكنه أن يضمن وقف عمليات الإغتيال السياسي ولا التفجيرات المتنقلة بين سائر المناطق، على رغم وجود حرص أميركي وأوروبي على حفظ الأمن والإستقرار في لبنان، وما دام النزاع الدموي في سوريا قائماً والتورط اللبناني فيه مستمراً، فإن الساحة اللبنانية معرضة لتصفية حسابات على حساب أمن اللبنانيين وسلامتهم واقتصادهم.
أما السؤال المهم، فماذا سيكون تأثير هذا التفاهم بين القوى اللبنانية على مسار إستحقاق رئاسة الجمهورية؟ وهل يُعزّز فرص إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري، أم أن كل فريق أراد أن يشارك في حكومة تتولّى السلطة بعد تعطيل الإستحقاق الرئاسي؟
