كشف مسؤول لصحيفة “النهار” ان “أسماء أصحاب الارقام الهاتفية التي صدرت منها التهديدات للنائب خالد الضاهر من خارج الحدود، ومعظمهم لبنانيون اتصلوا من دول اوروبية وافريقية، باتت في حوزة القوى الامنية المولجة بالتحقيق، بعدما تم تزويدها أياها عبر القنوات الرسمية ووزارة الخارجية، وبقيت الأمور المتعلقة بإجراءات التحقيق لتأكيد جملة معطيات أهمها التأكد مما إذا كان أصحاب الهواتف أنفسهم هم من اتصلوا وهددوا الشخصيات او غيرهم، باعتبار ان بعضهم قد يكون باع هاتفه، وربما استخدم بعضهم إسماً وهمياً لدى شرائه هاتفه، وقد يكون بعضهم الآخر أعار هاتفه لآخر، أو ربما يكون هاتفه قد سرق منه قبل مدة، وغير ذلك من إفتراضات لا يهملها التحقيق في مثل هذه الحالات”، معتبراً ان “معرفة صاحب الهاتف الذي صدر عنه التهديد وان كان ضروريا لا يكفي للادانة”.
وأضاف ان “إتصالات أجريت من هواتف عمومية في الشارع، ومعرفة المتصل في هذه الحال تتطلب جهودا كبيرة وتفاصيل دقيقة تجعل عملية الوصول الى اسم المتصل عملية معقدة جداً، وقد تبوء بالفشل في حالات كثيرة”، رافضاً “كشف الأسماء التي باتت في حوزة الاجهزة الامنية، حرصاً منها على مسار التحقيق خصوصا ان كشفها قد ينسف الانجازات التي تم تحقيقها اذا عرف المعني ان الاجهزة الامنية اللبنانية تتحرى عنه بطرق يجب ان تبقى سرية وتصدر النيابة العامة ادعاءاتها في هذا الصدد”.
كما أشار إلى اننا “ما زلنا في أول الطريق، نجري التحقيق بصمت وسرية مطبقة بعدما حصلنا على الاسماء والتأكد من عدد من المعطيات الامنية، علما ان الاجابات عن الاسئلة المتعلقة بالملف تستغرق وقتا طويلا، نحيل بعدها الملف والتحقيقات كاملة على النيابة العامة التي تدعي على المشتبه بتورطهم في القضية بحسب الاصول القانونية”.
