قال مدير صندوق رئيسي للمعاشات مقره هولندا يوم الاربعاء انه سيصفي استثماراته في خمسة بنوك إسرائيلية بسبب تعاملاتها مع مستوطنات إسرائيلية في أراض فلسطينية محتلة.
ويعكس قرار بي.جي.جي.إم التوتر بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي بشأن التعامل مع مؤسسات اسرائيلية لها أنشطة في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
وسارع مسؤولون فلسطينيون الي الترحيب بذلك القرار.
ولم يقدم بي.جي.جي.إم على الفور رقما لاستثماراته في البنوك الخمسة. وقدرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان تعاملاته مع البنوك الاسرائيلية تصل الي عشرات الملايين من اليورو.
وامتنعت البنوك الاسرائيلية الخمسة -وهي بنك هابوعليم وبنك ليئومي واسرائيل ديسكاونت بنك وفيرست انترناشيونال بنك اوف اسرائيل وميزراحي تفحوت بنك- عن الادلاء بتعقيب.
وقال بي.جي.جي.إم في بيان انه اتخذ قرار سحب استثماراته من البنوك الخمسة بسبب “مشاركتها في تمويل المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.”
واضاف قائلا “هذا مصدر قلق لأن المستوطنات في الاراضي الفلسطينية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الانساني الدولي.”
وبي.جي.جي.إم من بين أكبر مديري صناديق المعاشات في هولندا بإصول تزيد عن 153 مليار يورو (210 مليارات دولار).
وقال قيس عبد الكريم عضو المجلس التشريعي الفلسطيني “يجب استخدام المقاطعة لوضع ضغوط على دولة الاحتلال (اسرائيل) حتى تدفع ثمنا فادحا لاستمرار احتلالها للارض الفلسطينية وخرقها للقانون الدولي.”
ورحب مسؤولون فلسطينيون بالخطوة التي اتخذها بي.جي.جي.إم وقرار
شركتين هولنديتين في الشهرين الماضيين تعليق تعاملاتهما مع شركاء اسرائيليين في مشاريع لبناء منشات للمياه في اراض فلسطينية محتلة.
ويقيم أكثر من 500 ألف فلسطيني حاليا في مستوطنات بنيت في اراض
استولت عليها اسرائيل في حرب 1967 . ويقول الفلسطينيون ان الاراضي التي اقيمت عليها هذه المستوطنات جزء من دولة يسعون لاقامتها.
وتقول اسرائيل إنها تنوي الاحتفاظ ببعض المستوطنات في أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين مشيرة الى اعتبارات امنية وتاريخية ودينية.
