للمرة الأولى قد تعوّل الأمم المتحدة على علماء في الكيمياء في ادارة مؤتمر «جنيف 2» أكثر من اعتمادها على خبراء السياسة والديبلوماسية، لماذا؟ لأن المطلوب، وفق التسريبات والمعلومات المتداولة، تركيبة عجائبية سحرية غير مسبوقة يستطيع كل طرف القول بأنها حققت أهدافه: أن يبقى بشار الأسد ونظامه برضا المعارضة والقوى الدولية لكي يحارب الارهابيين الذين تنبّأ بوجودهم قبل أن يظهروا في حراك الشعب السوري، وأن تحصل المعارضة على صيغة من شأنها تقليص صلاحيات الاسد في طريقه الى الرحيل وتغيير صيغة النظام باتجاه تمثيل أوفى للمكوّنات الطائفية للمجتمع.
كبيرا الكيماويين هما سيرغي لافروف وجون كيري. والأول أكثر صراحةً اذ يلزم مختبره مازجاً الحوامض بالسموم والوقائع بالفرضيات والتمنيات ليخرج بوصفات لا يمكن تذويبها في الواقع: الأولوية لضرب الارهاب ولتوحيد النظام والمعارضة في المعركة ضدّه. أما الآخر، كيري، فيستخدم عبر سفيره روبرت فورد اسلوب الصدمات الكهربائية المتوالية لترويض شروط المعارضة: فليس عليها أن تقبل فكرة بقاء الأسد فحسب، بل أن يستمر الجيش وأجهزة الأمن تحت إمرة ضباط من الطائفة العلوية، منعاً لانهيار الجيش وحماية للطائفة… حسناً، لكن أين «جنيف 1» من كل ذلك، وكيف يُعقد «جنيف 2» على أساسه كما يقال، بل كما تقول الدعوة الموجهّة من بان كي مون؟
كما المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية التي سادت فيها مرجعية اتفاق الطرفين على لا مرجعية القرارات الدولية مع استحالة العودة الى تلك القرارات حتى لو اختلف الطرفان وتوقف التفاوض، كذلك ستُغلَّب في مفاوضات المعارضة – النظام مرجعية توافق الطرفين الاميركي والروسي، ولا مرجعية سواها، خصوصاً أن الأخير عطّل صدور أي قرار عن مجلس الأمن ولم يقبل إلا بيان «جنيف 1». كان لافروف تمكن من اقناع هيلاري كلينتون، خلال لقائهما في سان بطرسبرغ قبل يوم من مؤتمر جنيف في 30 حزيران (يونيو) 2012، بالتعديلات التي اقترحها على ذلك البيان مستبعداً أي اشارة الى تنحّي الاسد. اكتشفت كلينتون الخدعة متأخرة، اذ تلقّت من واشنطن اتصالات لوم واستهجان، وعندما حاولت تصحيح الخطأ معلنةً أن البيان يعني حكماً تنحّي الاسد، كان لافروف في طريقه الى المطار للمغادرة، إلا أنه عاد ليصحح أن البيان يتحدّث فقط عن تفاوض على «هيئة تنفيذية انتقالية» ولا يتطرّق الى مصير الاسد الذي ردّد دائماً أنه «شأن» الشعب السوري، مفترضاً أن هذا الشعب كانت لديه فعلاً حرية الخيار عندما «انتخب» الأسد مرتين.
ظلّ «التنحّي» و «الرحيل» عنوانين ثابتين في المواقف الاميركية المعلنة فيما كانت قوات «الجيش السوري الحرّ» تحقق تقدماً ميدانياً ضد قوات النظام، وبحدٍّ أدنى من الدعم الخارجي، وعندما احتاجت الى هذا الدعم لتحسم المعركة ضد النظام، بدأ الموقف الاميركي يشهد تحوّلات سلبية صارت اليوم محسومة. فمن جهة، تبنّى تحذيرات روسية واسرائيلية بأن سقوط النظام يؤدي الى «عرقنة» سورية بانهيار الدولة والجيش والأمن وبصعود الاسلاميين المتشددين والارهابيين. وفي المقابل، لم تستطع المعارضة اقناع واشنطن بأنها انتظمت فعلاً في اطار سياسي – عسكري متماسك وممثل للمكوّنات الاجتماعية بقيادة زعامة معترف بها داخلياً. ففي تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، أطلقت الوزيرة كلينتون تصريحات انتقادية شديدة للمعارضة بعد لقائها وفداً من «المجلس الوطني» ومطالبتها (غير الواقعية) بضمانات للأقليات السورية (العَلَوية تحديداً)، في حين أن هذا «المجلس» لم يكن قادراً على ضمان بقائه، بدليل أن انتقادات كلينتون مهّدت لضغط اميركي على مجموعة «أصدقاء سورية» لاستبدال «الائتلاف» بـ «المجلس».
كان هناك اعتقاد بأن ولادة «الائتلاف» عَنَت تأهب الولايات المتحدة لتسليح نوعي للمعارضة، وبالتالي بداية «عملية اميركية» لإسقاط النظام. بدلاً من ذلك، بادرت واشنطن الى ارسال أولى اشاراتها الى النظام عبر قرارها وضع «جبهة النُصرة» على لائحة المنظمات الارهابية. عشية ذلك القرار، عقد اجتماع اميركي – روسي في دبلن بحضور الاخضر الابراهيمي، وتبعه لقاء مماثل في جنيف ذهب على أثره الابراهيمي الى دمشق ليبلغ الأسد أن الحل السياسي بناء على بيان جنيف يعني فتح الآفاق أمام جميع السوريين ليقرروا شكل النظام الذي يريدونه، وأنه مدعو الى لعب دور ايجابي في هذا المسار، خصوصاً أن يتخلّى طوعاً عن فكرة البقاء في السلطة. كادت مهمة الابراهيمي تنتهي عند هذا الحدّ، لولا أن روسيا (وأميركا) شجّعته على الاستمرار، وفهم الاسد أن موسكو (وواشنطن) وافقت على أن يحمل المبعوث الدولي – العربي هذه «النصيحة» اليه، لكن الأسد (وإيران) فهم أيضاً أن الاميركيين والروس باتوا يعتبرون بقاءه سبباً لاستشراء ظواهر التطرف الارهابي وعقبةً أمام مكافحتها والحدّ من انتشارها.
وهكذا تبلورت الاستراتيجية الأسدية – الإيرانية، فإذا كانت الدول الكبرى لا تبالي بقضية الشعب السوري ولا تخشى سوى الارهاب، فالأفضل تموضع النظام عسكرياً (بدعم ايراني) كطرف وحيد قادر على ضربه. كيف؟ بمفاقمة الحال الارهابية في مناطق المعارضة واستدعاء المزيد من الارهابيين ولو بتدبير فرارهم من سجون سورية وعراقية.
واذا كانت 2012 سجلت في بدايتها ظهور «أبو محمد الجولاني» قائد «النُصرة» وانتهت بإلحاق هذه الجبهة وصمة «الارهاب» بالثورة السورية، فإن 2013 كانت سنة الاعلان عن دخول «القاعدة» الصراع – «رسمياً» – عبر إنشاء «الدولة الاسلامية للعراق والشام» (داعش)، ما جعل «المجتمع الدولي» يكتفي بتدمير السلاح الكيماوي ويتجاوز مبدأ معاقبة النظام على استخدامه.
وتزامن ظهور «داعش» مع دخول مصطلح «التكفيريين» بمغزاه المذهبي في بروباغندا النظام وطهران وخطب الأمين العام لـ «حزب الله» وأبواقهم، وأصبح التكفيريون عنواناً توجّه اليه الاتهامات بعد كل تفجير في سورية أو لبنان أياً تكن الجهة التي دبّرته. في غضون ذلك، وكلما زاد ظهور المجموعات المتطرفة وتحركها بحرّية وتشكيلها خطراً حقيقياً على مدنيي المعارضة وعسكرييها، زاد تمييع الولايات المتحدة وعودها لتسليح «الجيش الحر» وتلكؤها في تنفيذها ثم تناسيها شيئاً فشيئاً الى أن أصبحت صارمة التشدد في منع حتى الدول الراغبة بتوفير مثل هذا الدعم للمعارضة. ولكثرة المجازفة بإضعاف «الجيش الحر» وحجب الدعم عنه، كتبت واشنطن عملياً نهايته، لتشدّد الضغط على «الائتلاف» كي يلعب اللعبة المرسومة لـ «جنيف 2»، إلا أنها فوجئت بـ «الجبهة الاسلامية» تستولي على أركان «الجيش الحر» وتطرح نفسها بديلاً منه وترفض أقلّه في العلن رغبة اميركية في التحادث معها.
واقعياً، عملت الولايات المتحدة، بموجب التفاهمات مع روسيا، على أن يتزامن الوصول الى موعد «جنيف 2» مع تلاشي القوة العسكرية للمعارضة، ليسهل عندئذ تنفيذ فكرة «توحيد قوى النظام والمعارضة ضد الارهاب». صحيح أن الارادة الاميركية – الروسية هي التي ستسيّر المؤتمر، إلا أن فكرة توحيد القوى هذه تعاني أولاً من عدم وجود نيّة لوقف اطلاق النار قبل المؤتمر، وثانياً من عدم إسنادها بمشروع يوضح أفق الحل السياسي المنشود، ثم أنها تبدو تبسيطية ومنفصلة عن الواقع القتالي وقصف المدنيين بالبراميل المتفجّرة واستمرار النظام في تعزيز موقفه الميداني. وعلى افتراض الرضوخ للضغوط، فإن المعارضة ستضع نفسها حُكماً تحت الإمرة الايرانية، اذ إن أحد الاختبارات لطهران ما بعد الاتفاق النووي أن تثبت قدرةً على ازالة خطر الارهاب كما أثبتت مهارةً في تصديره وزرعه في مناطق المعارضة. ولذلك لم تغضب ايران من استبعادها عن «جنيف 2»، فهذا يمنحها امكان تخريب المؤتمر من خارجه بعدما حُرمت امكان تخريبه من داخله.
