رأى النائب شانت جنجنيان في بيان، ان “الدولة القوية نتاج حكم شفاف وقضاء عادل وقوي”، وقال: “كثيرا ما سمع اللبنانيون بسرقات ونهب للمال العام، لكنهم نادرا ما شهدوا مثول أحد الفاسدين في دوائر التحقيق وأمام قوس العدالة، ومرد هذا الإخفاق لتعاظم الغطاء والمظلة السياسية فوق هذا الفاسد وذاك السارق”.
أضاف: “أمام هذا الواقع المرير والأليم، لا بد لكل مسؤول شفاف وحريص على مقدرات الدولة من أن يتحرك بصوت عال وخطوات جبارة للحد من جبروت الفاسدين والسارقين للمال العام، إذ كيف يمكن لشعب أن يرتقي بدولته الى رتبة الحضارة والشفافية، في ظل إستمرار الفاسدين والمفسدين طلقاء ينهبون المال العام، متسلحين بتغطيتهم سياسيا وطائفيا، وفي ظل تغييب القضاء المالي والجزائي عن ملاحقتهم ومعاقبتهم، وهل من الطبيعي ألا يكون في بلد يغرق في الفساد سوى وزير المياه والطاقة السابق شاهي برصوميان ورئيس الهيئة العليا للاغاثة العميد ابراهيم بشير هما المرتكبان الوحيدان بحق المال العام ومقدرات الدولة؟”.
وتابع: “لذلك أدعو وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد واليوم العالمي لحقوق الإنسان، الى تفعيل ديوان المحاسبة وأجهزة الرقابة، ووقف الضغط السياسي على النيابة العامة المالية كي تتمكن من ملاحقة المرتكبين، كما أدعو وبإلحاح المواطن اللبناني الى ممارسة حقه بالحصول على معلومات حول عمليات الإنفاق والصرف وحول كيفية إدارة الدولة للمال العام خاصته، وذلك كخطوة أولى أساسية للحد من السرقات والفساد المستشري وكبح جماح الفاسدين العابثين بالأمن المالي والإقتصادي للدولة”.
وختم: “بالمناسبة، لا يسعني إلا أن أشد بإسمي وبإسم الشعب اللبناني على يد المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي قرر -على ما يبدو- الإنتفاض على هذا الواقع الأليم ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام وتعطيل شؤون الناس والمواطنين، وأن أنوه بمباشرته التحقيقات في ملفي غرق مجمع الحدث الجامعي وطريق المطار بمياه الأمطار والسيول لتحديد المسؤوليات وحجم الإرتكابات. وأتمنى في الوقت عينه أن تكر سبحة الملاحقات لتطول جميع الناهبين للمال العام العابثين بمقدرات الدولة المالية والإقتصادية، أيا تكن مراكزهم ومواقعهم السياسية أو الحزبية، وأيا يكن حجم الغطاء السياسي الملقى عليهم”.
