نددت منظمة “مراسلون بلا حدود” المدافعة عن حرية الصحافة ومقرها باريس، باستحداث “شرطي” انترنت في تونس، معتبرة أن صلاحيات الجهاز الجديد المحددة بشكل غامض جدا يمكن ان تتيح العودة الى الرقابة. ونص مرسوم صدر في 12 تشرين الثاني على إحداث نظام مراقبة تديره وكالة فنية للاتصالات.
وقالت مراسلون بلا حدود إن ذلك “يعيد للاذهان انشطة كانت تقوم بها في الماضي الوكالة التونسية للانترنت، المركز الفني السابق للرقابة في عهد زين العابدين بن علي” الرئيس التونسي السابق الذي اطاحت به ثورة 2010-2011.
وحذرت المنظمة من أن “الوكالة الجديدة قد تفلت من أي مراقبة “حيث أن النص المحدث لا ينص على أي تدخل للسلطة القضائية رغم انها السلطة الوحيدة المخولة السماح باجراءات الرقابة ومراقبتها”. وعبرت المنظمة عن خشيتها من ان يرث هذا الجهاز الجديد “الموارد البشرية واملاك الوكالة التونسية للانترنت”.
