كتبت “النهار ” تقول: مع بداية الشهر الثامن من أزمة تأليف الحكومة اليوم من دون بروز أي أفق واقعي لإمكان تذليل العقبات والشروط التي حالت دون تسجيل هذه الأزمة الرقم القياسي في أعمار الازمات الحكومية، علمت “النهار” أن الاجواء المحيطة بتأليف الحكومة لا تزال تشير الى تعقيدات تمنع توقع انفراج في مساعي التأليف التي ستكون مدار بحث اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلّف تمام سلام. وستكون للأخير مواقف بعد اللقاء تعكس مأزق التأليف.
وتقول المصادر المواكبة لجهود سلام ان الرئيس المكلّف يشعر بثقل المواجهة السياسية بين “حزب الله” و”تيار المستقبل” الذي أكدت كتلته النيابة امس “ان فتح باب الانفراجات السياسية في لبنان يبدأ بالعودة الى قواعد الاجماع الوطني وفي مقدمها إلتزام إعلان بعبدا، الذي أقر بإجماع المتحاورين بمن فيهم ممثل حزب الله، وبانسحاب حزب الله من سوريا، وهما الأمران اللذان يشكلان معاً القاعدة الضرورية لبدء البحث في تشكيل حكومة سياسية جامعة”.
ودخل على خط التأزيم السياسي والحكومي أمس عامل خلاف جديد من شأنه إثارة جدل رديف حول أزمة التأليف يتصل بموضوع تحديد إطار تصريف الأعمال للحكومة المستقيلة في ظل الضغوط التي مورست على رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي لعقد جلسة حكومية من أجل اصدار مرسومي التلزيمات لملف النفط الامر الذي لا يزال ميقاتي يرفضه تجنباً لاحداث سابقة في توسيع اطار تصريف الأعمال. ودفع الامر ميقاتي الى التمني على رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يدعو المجلس الى عقد جلسة لتفسير مهمة تصريف الاعمال وتوضيحها مستغرباً الانتقادات التي توجه اليه بسبب عدم دعوته الى جلسة حكومية. كما أنه غمز من قناة المنتقدين فاستغرب “محاولة الكثيرين إلقاء المسؤولية على حكومة مستقيلة بدل التعاون لتشكيل حكومة جديدة تكون مكتملة المواصفات الدستورية والقانونية”.
بيد ان الرئيس بري سارع مساء امس الى الرد على الرئيس ميقاتي بنبرة لاذعة فقال: “أريد أولاً ضمانة إذا تجاوبت مع الرئيس ميقاتي ومشيت معه فهل سيحضر الجلسة؟ وكيف سألبيه إذا قاطع الجلسة، الا اذا كان المطلوب اللف والدوران وصولاً الى تعويم الحكومة (المستقيلة) وذلك دون أي إجراء آخر”. وعلم أن بري يعتزم في أول لقاء يجمعه وميقاتي أن يبلغه الكلام نفسه.
جنبلاط
وفي هذا السياق أعلن رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط أنه لا يزال في موقعه الوسطي ولم يبدله وأن خياراته وهدفه “تحييد لبنان عن الصراع السوري ولو جزئياً”. وقال في حديث أدلى به مساء أمس الى برنامج “كلام الناس” من المؤسسة اللبنانية للإرسال انه كان على خلاف الذين ظنوا أن النظام السوري سيتداعى بعد أشهر، كاشفاً أن صديقه الراحل حكمت الشهابي قال له إن سوريا ذاهبة الى حرب أهلية.
وأكد أنه لم يصدق مرة أن الغرب سيضرب سوريا. وأوضح جنبلاط أنه لا يزال في الموقع الوسطي ويحاول مع الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي “أن ندرأ الأخطار عن لبنان ونحاول تخفيف الأضرار”. وأضاف أنه حاول تسويق صيغة 8 – 8 – 8 وكان الجواب أن الرئيس سلام من فريق 14 آذار، أما صيغة 9 – 9 – 6 فطرحها الرئيس بري. واعتبر أن ليس في قدرته أو قدرة الرئيس سعد الحريري سحب “حزب الله” من سوريا، رافضاً دخول حكومة أمر واقع ومؤكداً أنه سيسحب وزراءه من حكومة كهذه. وأشار الى أنه سيسمي الرئيس تمام سلام مجدداً إذا أجريت استشارات جديدة. وأفاد أن علاقته بالحريري “لم تتدهور وخلافي معه هو على توصيف الأزمة السورية”. ونصحه بالعودة الى لبنان.
وفي موضوع الاستحقاق الرئاسي قال: “اذا كان مكوّن أساسي من البلد لا يحضر الى مجلس النواب لا يمكن اجراء الانتخابات الرئاسية من دونه ويجب أن يحضر هذا المكوّن أي المستقبل والفريق السني وفي غيابهم لا مجلس نواب ولا انتخابات رئاسية وقد نصل الى حكومة تصريف أعمال تدير الوضع”. ورفض إعلان موقفه من احتمال التمديد للرئيس سليمان، قائلاً إن “همه الاستقرار والوصول الى الانتخابات الرئاسية بالتوافق”.
سليمان
في غضون ذلك، علمت “النهار” من مصادر القنوات التي يجري عبرها ترتيب الزيارة المرتقبة للرئيس سليمان للمملكة العربية السعودية أن تحديد موعد الزيارة بات على “نار حامية”، مما يشير الى أن هذا الموعد بات قريبا بدءاً من السبت المقبل. وفيما تبدي الرياض رغبة قوية في زيارة الرئيس اللبناني، يؤكد رئيس الجمهورية في المقابل انه على أتم الاستعداد لتلبية الدعوة من المملكة عندما توجه اليه.
وكانت للرئيس سليمان أمس مواقف تناولت الوضع القضائي لدى رعايته احتفالاً باليوبيل الذهبي لتأسيس معهد القضاء حضره الرئيسان ميقاتي وسلام، فتوجه الى القضاة قائلاً: “أعلم ان ما يعترض عملكم شاق”، داعياً إياهم الى عدم “ترك الخوف يلج الى قلوبكم”. وأضاف: “ما احوجنا اليوم الى الاحكام الحازمة والعادلة حيال مخططي ومنفّذي الاغتيالات ومرتكبي المجازر في الضاحية الجنوبية وفي طرابلس (…) فلنهز عصا العدالة ونضرب بها ليطمئن المواطن الى غده ومستقبله ويرتدع المجرمون”.
الادعاء على عيد
وسط هذه الأجواء، سجلت خطوات قضائية إضافية في ملف تفجيري المسجدين في طرابلس تمثل أبرزها، في إصدار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر ادعاء على النائب السابق علي عيد والموقوف احمد علي شحادة بجرم اخفاء مطلوب للعدالة وتهريبه الى سوريا. كما ادعى صقر على سكينة اسماعيل بجرم التدخل في نقل السيارتين المفخختين من سوريا الى لبنان وادعى على شحادة شدود بجرم تهريب سكينة من لبنان الى سوريا. وفي وقت لاحق أوقف الأمن العام شدود عند نقطة العبودية فيما كان يحاول الهرب الى سوريا وسلمه الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي.
في المقابل، أبلغ وزير الداخلية مروان شربل “النهار” أنه لم يوافق على الطلب الذي تقدم به الحزب العربي الديموقراطي عبر محافظ الشمال للتظاهر من جبل محسن الى ساحة النور في طرابلس الجمعة المقبل. وقال: “إن خروج أي نوع من أنواع التجمعات من جبل محسن الى ساحة عبد الحميد كرامي أو الى أي مكان آخر في طرابلس ممنوع لأنه سيؤدي الى عواقب غير محمودة ولن نسمح بذلك في هذا الظرف الدقيق والحسّاس”.
