كتبت “الديار ” تقول: التطور اللافت امس كان قرار المحكمة الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق حسن مرعي وتتهمه بالتورط في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عبر فبركة شريط ابو عدس، علما ان المحكمة الدولية كانت قد اصدرت مذكرات توقيف بحق كل من: مصطفى امين بدر الدين وسليم جميل عياش وحسين حسن عنيسي واسد حسن صبرا وحدد قاضي الاجراءات التمهيدية بصورة اولية يوم 13 كانون الثاني 2014 باعتباره اول ايام محاكمة هؤلاء المتهمين الاربعة. في حين بقي الفلتان المسلح الذي شهدته مدينة طرابلس اثر استقبال احد قادة المحاور سعد المصري العائد من تركيا عبر اطلاق اكثر من 25 قذيفة صاروخية ومئة الف طلقة من رشاش حربي، موضع اهتمام اركان الدولة.
اما على صعيد الوضع الحكومي والجلسة النفطية وكل الملفات الاخرى مجمدة حتى نهاية عيد الاضحى المبارك.
سوريا أفرجت
عن عشر معتقلات ليلا
اما بشأن مخطوفي اعزاز فقد علم ان السلطات السورية أطلقت ليل امس عشر سجينات من الواردة اسماؤهن في اللائحة التي سلمت للسلطات السورية ويطالب خاطفو اللبنانيين بالافراج عنهن وهن: ياسمين عبد العال، منى غندور، مودا بدوي، ايمان الخامد ودلال وخيرية فيليس، رحاب محمد، ناهدة عطية، جميلة عطفه وفهمية المنديل.
واكدت المعلومات ان المعتقلات الاخريات سيتم الافراج عنهن على ثلاث دفعات ومن بينهن تال الملوحي المتهمة بالتجسس لمصلحة دولة خارجية.
الوضع في طرابلس
هرب الناس من شوارع طرابلس بعد سماع اطلاق القذائف الصاروخية (ار بي جي) وأصوات الرصاص، حيث تم تقدير ان حوالى ثلاثين قذيفة صاروخية اطلقت في الفضاء وانفجرت بشكل مرعب فوق شوارع طرابلس. اما الرصاص ابتهاجا بعودة سعد المصري ففاق المئة الف طلقة، مما جعل العاصمة الثانية في لبنان وهي الفيحاء طرابلس تعيش جواً من الرعب. وكان الناس يريدون الاستنجاد بالدولة وقوى الجيش والامن الداخلي والاجهزة الامنية، فلم تجد احدا يقدم لهم جوابا واحدا عن حالة الهلع التي سادت المدينة.
اما القضاء العسكري فتجاهل الموضوع ولم يحقق ولم يصدر اي مذكرة توقيف. اما رئيس الحكومة ميقاتي الذي قيل، ولسنا متأكدين، انه هو راعي عودة سعد المصري، ووزراء طرابلس ونوابها فلم يجتمعوا ولم يقولوا لجماهير طرابلس اي كلمة إما خوفا من المسلحين وإما تأييدا لهم.
كانت قذائف الـ«ار بي جي ” تنفجر تاركةً دوياً رهيباً، والرصاص يلعلع، والاهالي يركضون في الشارع يطلبون العودة الى المنازل فيما الاطفال بكوا في بيوتهم. اما المحلات التجارية فأغلقت ابوابها بسرعة واندفع اصحابها بسياراتهم الى منازلهم.
وعاشت طرابلس يوما مرعبا وليلا رهيبا، واعتقد الجميع ان معركة دارت بين جبل محسن وباب التبانة، إلا ان الخبر لاحقا وفي اليوم الثاني ظهر انه استقبال لسعد المصري قائد احد محاور جبهة باب التبانة.
هل ذلك لمصلحة المسلحين؟ طبعاً لا. لأنه يخلق حساسية وكراهية من اهل طرابلس لهم. وماذا يستفيد المسلحون اذا اطلقوا ثلاثين قذيفة صاروخية ومئة الف طلقة، وهل يطلقونها على اسرائيل ام دفاعا عن النفس مثلا؟ ام انه لمجرد استقبال قائد احد المحاور رعبوا طرابلس بدل ان يكون هم مسؤولين وشبانها يحمون الاستقرار فيها. هل سألوا انفسهم اذا كانت هناك دولة؟ ربما سألوا وأجابوا انه لا دولة. هل سألوا انفسهم اذا كانت القوى الامنية والعسكرية وغيرها ستأخذ تدابير رادعة في حق مستعملي السلاح والقذائف الصاروخية؟ سألوا وأجابوا «ما في دولة ولا قوى امنية وعسكرية
، ففعلوا ما ارادوا، وظهرت الامور فالتة في عاصمة رئيس الحكومة ميقاتي وفي ظل اربعة وزراء من طرابلس في الحكومة وفي ظل ثمانية نواب يمثلون طرابلس، ولم يتجرأ احد على التدخل مع المسلحين ليوقفوا اطلاق النار فأفرغوا في السماء عشرات الآلاف من الطلقات، اضافة الى القذائف الصاروخية.
السؤال هو من يحمي طرابلس؟ وهل توجد دولة ام لا؟ واذا كان المسلحون سيجاوبون انه لتكن الدولة في كل مكان، فالاجابة اننا نريد الدولة في كل مكان. وان الخطط الامنية نجحت من صيدا الى بيروت الى بعلبك والمطلوب نجاحها في طرابلس لأننا نعرف ان المسلحين هم من الفقراء والعاطلين من العمل، وهم بحاجة الى مساعدات اجتماعية بدل اطلاق الرصاص والرعب في نفوس اهل طرابلس. اما السؤال الموجه الى الدولة اللبنانية فهو: ما هي التدابير التي اتخذتها في العاصمة الثانية للبنان الفيحاء طرابلس ازاء ما جرى فيها؟ وهل تعتبر الدولة نفسها مسؤولة عن شعبها في طرابلس ام لا؟ وهل مسموح ان يحصل ما جرى في طرابلس والا يتحرك احد في الدولة لا على مستوى القضاء ولا على مستوى القوى العسكرية والامنية؟
اذا كانت اجابة الدولة انها لا تستطيع ان تفعل شيئا، فمعنى ذلك انها تخلت عن مسؤولياتها، وبالتالي اصبحنا في وضع نقول فيه لا دولة في لبنان ولا مؤسسات، وعلى الاقل لتصارح الدولة اهل طرابلس وتقول لهم انا غير موجودة كدولة، دبروا اموركم وتعايشوا مع الرعب والرصاص والقذائف والامور فالتة. وبالفعل، مساكين اهل طرابلس سواء الذين اصابهم الرعب من اطلاق الرصاص والقذائف الصاروخية ام المسلحون الذين غرقوا في اطلاق الرصاص وخلقوا حساسية بينهم وبين اهلهم في طرابلس.
المحكمة الدولية وتوقيف مرعي
صدّق قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرار اتّهام حسن حبيب مرعي لتورّطه في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005 في بيروت.
وأعلنت المحكمة في بيان، أنه أُرسل إلى السلطات اللبنانية قرار الاتهام المصدّق ومذكرة توقيف بصفة سريّة في 6 آب الفائت، لتتمكّن هذه السلطات من البحث عن المتّهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة.
وأُعطيت السلطات اللبنانية مهلة 30 يوماً تقويمياً لتنفيذ هذا الالتزام والإبلاغ عن جهودها في موعد أقصاه 5 أيلول 2013.
وفي 6 أيلول، قدّم النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تقريره السريّ إلى رئيس المحكمة، القاضي سير دايفيد باراغوانث، وذكر فيه أنّه لم يُعثر على المتّهم حتّى تاريخه. ثمّ طلب رئيس المحكمة إلى السلطات اللبنانية اتّخاذ تدابير إضافية.
وظلّت جميع هذه الخطوات حتّى الآن سريّة لمنح السلطات اللبنانية الفرصة الفضلى لاعتقال المتّهم.
ونظرًا إلى الظروف الراهنة في لبنان، رأى رئيس المحكمة أنّ الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية كافية لتبرير اتّباع سبل أخرى للبحث عن المتّهم.
ونتيجةً لذلك، قرّر رئيس المحكمة الشروع في مرحلة إعلانٍ عام لفترة 30 يومًا، بمساعدة السلطات اللبنانية، وذلك لإيجاد المتّهم، وتبليغه التّهم الموجّهة إليه، وإعلامه بحقوقه المضمونة بموجب القانون الدولي.
وقد دعا رئيس المحكمة أيضاً السلطات اللبنانية إلى «تعزيز جهودها وتكثيفها لاعتقال
المتّهم.
وبموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنّ على لبنان التزام مستمرّ بالبحث عن المتّهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة.
وقد أُسندت إلى مرعي تهم ارتكاب عدد من الجرائم، منها جريمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي.
وادعت المحكمة أن مرعي تآمر مع مصطفى أمين بدر الدين وسليم جميل عيّاش وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا لتنفيذ اعتداء 14 شباط 2005، علماً أن قرار اتهام قد صدر قبلاً في حق هؤلاء جميعاً.
وبحسب قرار الاتهام فإنّ مرعي قد تولى تنسيق إعداد الإعلان المزعوم عن المسؤولية كجزء من أعمال التحضير للاعتداء والسير قدمًا فيه. وكان بعيد إغتيال الرئيس الحريري تم توزيع شهادة للشاب أحمد أبو عدس يعلن فيها عن مسؤوليته في تنفيذ العملية.
وقال المدعي العام: «لا يزال مكتبي ملتزمًا العمل بطاقته الكاملة في سبيل تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، والتوصل بذلك إلى نتيجة عادلة للمتضررين
وقد حدد قاضي الاجراءات التمهيدية بصورة اولية يوم 13 كانون الثاني 2014 باعتباره اول ايام محاكمة هؤلاء المتهمين الاربعة.
مدعي عام المحكمة يرحب بالاعلان
على صعيد آخر، رحب المدّعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان نورمن فاريل «بإعلان قرار الاتهام الصادر في حق حسن حبيب مرعي المتهم باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري
وقال فاريل: «يواصل مكتب المدعي العام بذل جهوده الرامية إلى التحقيق والملاحقة بشكل كامل لجميع الذين يزعم أنهم مسؤولون عن اعتداء 14 شباط 2005. وإذ يقر الإدعاء بقرينة البراءة لجميع المشتبه فيهم وبحقهم في الدفاع على أكمل وجه، فإنه يسعى في اتجاه المساءلة، ويستعد لتقديم أدلة موثوق بها وذات صدقية إلى غرفة الدرجة الأولى
ولفت الى انه «قد أسندت إلى المتهم حسن حبيب مرعي تهم ارتكاب عدد من الجرائم، منها جريمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي. ويزعم أنه تآمر مع مصطفى أمين بدر الدين، وسليم جميل عياش، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا في ما يتعلق باعتداء 14 شباط 2005، علما أن قرار اتهام قد صدر قبلا في حق هؤلاء جميعا. ويزعم أيضا أن المتهم مرعي قد تولى تنسيق إعداد الإعلان المزعوم عن المسؤولية كجزء من أعمال التحضير للاعتداء والسير قدما فيه
وصرح المدعي العام: «لا يزال مكتبي ملتزما العمل بطاقته الكاملة في سبيل تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، والتوصل بذلك إلى نتيجة عادلة للمتضررين
من هو حسن مرعي؟
حسن حبيب مرعي هو قائد المجموعة التي استخدمت شبكة الهواتف «الأرجوانية
، والتي كانت مهمتها تنحصر في الشق المتعلق بأحمد أبو عدس وفيلمه الشهير الذي أعلن فيه مسؤولية مجموعته عن العملية.
وتضم هذه المجموعة إلى مرعي، كلاً من المتهمين مصطفى أمين بدر الدين، وسليم جميل عيّاش، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا. وهؤلاء استخدموا الأرقام الهاتفية الآتية: 03261341، 03618254 ،03628231 للتواصل في ما بينهم، بحسب ما ذكرت المصادر.
وفي التفاصيل، أن مرعي كان يتولى تنسيق المهمات مع سليم عياش، من خلال الاتصال بالأخير على هواتفه الشخصية. وكان صبرا وعنيسي على تواصل دائم مع حسن مرعي طوال فترة عملهما لاستدراج أبو عدس، وتصوير الفيلم الذي تبنى فيه عملية اغتيال الحريري.
كذلك، بقيا على تواصل مع مرعي خلال العمل على إيصال شريط أبو عدس إلى مكتب قناة الجزيرة الفضائية في بيروت، كما خلال الاتصالات بمكتب وكالة رويترز في العاصمة اللبنانية.
وذكرت مصادر من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إشارتها إلى أن «ح.م.، وهو الاسم الخامس المتهم بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، هو لبناني، والده ح.م. ووالدته لطيفة م. وهو من مواليد الـ1965 من زقاق البلاط وسجله مؤلّف من أربعة أرقام
، لتعود وتكشف أن ح.م. هو «حسن مرعي ووالده هو حبيب مرعي، ويبلغ من العمر 47 عامًا، ورقم سجلّه هو 1126 ، مشيرةً إلى أنه «ينتمي إلى «حزب الله “، ولكنه ليس بموقع قيادي ولا مسؤول ، إلا أن اسمه الحركي هو «الحاج ربيع
مخطوفو اعزاز
كل الملفات السياسية مجمدة، والبلاد دخلت عطلة عيد الاضحى المبارك، وسط صرخات المواطنين من الغلاء الفاحش، ولسان حالهم يقول «عيد بأية حال عدت يا عيد
، وسط ركود في الاسواق وفقدان القدرة الشرائية للمواطنين، حيث غابت بهجة العيد والزينة والمفرقعات، كما لم تسجل حركة حجوزات لافتة في المطاعم والنوادي. وكل ذلك يعود للاوضاع الاقتصادية الصعبة وللجمود السياسي في البلاد. والصورة غير المريحة عن لبنان وخلافات السياسيين في الخارج، رغم ان الاوضاع الامنية مريحة نسبيا بالمقارنة مع الدول المجاورة في ظل جهود الجيش اللبناني والامن العام اللبناني وقوى الامن الداخلي وامن الدولة في العمل على تأمين كل الراحة للمواطنين.
وعلمت «الديار
ان القوى الامنية رفعت من اجراءاتها الامنية وجهوزيتها واتخذت اجراءات حول الجوامع والحسينيات والمراكز الدينية واماكن السهر بمناسبة عيد الاضحى المبارك.
ووسط هذا الجمود، فإن التفاؤل ظهر في ملف مخطوفي اعزاز اذا لم تظهر عقبات في اللحظات الاخيرة، في ضوء الجهود التي بذلها وزير الداخلية مروان شربل ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم في تركيا وقطر والمانيا. ورغم هذا التقدم، حذرت بعض المصادر من المغالاة في التفاؤل في ضوء التجربة غير المشجعة مع الاتراك.
وعلم ان عملية التبادل تشمل جميع المخطوفين اللبنانيين والطيارين التركيين ومعتقلات من السجون السورية.
وقالت الناطقة باسم اهالي مخطوفي اعزاز حياة عوالي، ان الاجواء ايجابية في ملف الزوار، مشيرة الى انه تم الاتفاق على كل الامور، وان ما تبقى هو فقط الترتيبات اللوجيستية، متوقعة ان تتم عملية الافراج في اليومين المقبلين.
واشارت الى ان دخول الوسيط الالماني على خط التفاوض ساهم في حلحلة الامور، مؤكدة ان التحضيرات انطلقت لاستقبال العائدين.
اما دانيال شعيب فقال: ان الجهة اللبنانية المفاوضة ابلغتنا ان القضية اصبحت في خواتيمها بعد تليين المواقف وتذليل العقبات، والايجابية الحالية لم تصل اليها في المرات السابقة.
وفي هذا الاطار، التقى سفير تركيا في لبنان وزير الداخلية مروان شربل، وبحث معه في هذا الملف حيث اشار الوزير شربل الى وجود ايجابيات في هذا الملف.
الحكومة
اما على صعيد الملف الحكومي، فإن المعلومات التي عممت عن تقدم في هذا الملف خلال الساعات الماضية غير دقيقة، وان الاتصالات ما زالت تراوح مكانها. في حين واصل الرئيس المكلف تمام سلام التأكيد على استمرار جهوده في التأليف وانه لن يعتذر، علما ان مصادر متابعة تمنت عدم اطلاق مواعيد للتشابك، وان الحديث عن حكومة قبل عيد الاستقلال مبالغ فيه، علما انه اطلقت وعود للتشكيل قبل عيد الفطر، وقبل زيارة الرئيس سليمان الى نيويورك او بعدها، وكذلك قبل الاضحى وتبين انها كلها غير دقيقة في ظل استمرار الاطراف على شروطها، في حين لم تظهر اية خروقات ايجابية على صعيد ملف العلاقات الايرانية – السعودية. وبالتالي الاوضاع على حالها، وتخشى المصادر استمرار «الستاتيكو
الحالي حتى موعد انتخابات الرئاسة وحصول الفراغ، وهذا ما يعمل الرئيس سليمان على منع الوصول اليه والاصرار على تشكيل حكومة في أسرع وقت.
في حين نفت مصادر الرئيس سلام زيارة اي موفد من قبل التيار الوطني الحر للمصيطبة، وان زيارة الوزير فادي عبود خاصة ولم يكن موفدا من العماد عون، وتطرق اللقاء الى امور عامة.
المجلس النيابي
من جهة اخرى، يبدأ المجلس النيابي دورته العادية في اول ثلثاء بعد 15 تشرين الاول، وكون هذا التاريخ يتزامن مع عيد الاضحى المبارك وعطلة العيد، فإن الدورة العادية تبدأ نهار الثلثاء في 22 تشرين الاول، فيما تؤكد مصادر نيابية ان الجلسة العامة في 23 تشرين الاول لن تعقد في ظل استمرار المواقف على حالها، لجهة رفض عون الحضور قبل سحب بند التمديد للعماد قهوجي، فيما تيار المستقبل يؤكد ان التشريع في ظل حكومة تصريف الاعمال محصور بالامور الاستثنائية، وان المخرج هو بدعوة الرئيس بري لهيئة مكتب المجلس وطرح جدول اعمال لاقرار المشاريع الهامة، فيما الرئيس بري متمسك بجدول الاعمال.
هذا مع العلم ان تيار المستقبل يعمم اجواء تفيد بأن هناك توافقا على ابقاء القديم على قدمه في هيئة مكتب مجلس النواب، واذا اعترض العماد عون سيطالب برئاسة لجنة المال والموازنة، لكن مناقشة هذه الامور وتفعيلها لن تحصل قبل عودة الرئيس بري من جنيف وانتهاء عطلة عيد الاضحى.
توقيف عقيد سوري منشق
على صعيد آخر، اصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان مذكرة وجاهية بتوقيف العقيد السوري المنشق احمد عامر بعد استجوابه واتهامه بتجنيد اشخاص في لبنان لارسالهم للقتال في سوريا، ولا علاقة له بالشبكة الارهابية التي اعتقلها الامن العام منذ ايام، وتحدثت المعلومات ان التحقيقات كشفت تورط عامر في خطف رجال الاعمال السوريين الذي تم سابقا.
توترات امنية ليلا
وليلا، حصلت عدة حوادث امنية، حيث تعرض الفلسطيني احمد عبد المجيد وهو قريب العميد محمود عيسى الملقب بـ«اللينو
الذي صدر قرار بفصله من حركة فتح، الى اطلاق نار في مخيم عين الحلوة، مما ادى الى اصابته بجروح في خاصرته وبطنه.
وعلى الاثر توتر الوضع الامني في المخيم وعقدت لجنة المتابعة الفلسطينية اجتماعا في مكتب امير الحركة الاسلامية الشيخ جمال خطاب لترتيب الاوضاع.
كما حصل اشكال مسلح في مخيم البداوي في الشمال، ادى الى سقوط جرحى.
