كتبت “المستقبل ” تقول : في وقت لاحت بارقة أمل تهدئ من روع المصيبة التي حلّت على أهالي بلدة قبعيت العكارية بالإعلان عن وصول الناجين من عبّارة الموت الإندونيسية غداً إلى بيروت، جاء الرد المحكم الذي أصدرته هيئة “أوجيرو” على المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الاتصالات نقولا صحناوي، ليضع النقاط على الحروف، وبحيث لم يعد جائزاً بعد اليوم الاختباء وراء “أصبع” التغيير والإصلاح المزعوم، للمضي في تنفيذ سياسة “عوجاء” دمّرت ما تمكنت حكومات ما بعد الطائف من إنجازه لوضع لبنان على خارطة الدول المتقدّمة في قطاع الاتصالات والبنية التحتية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
فقد حمّلت “أوجيرو” المسؤولية كاملة لصحناوي في الإخفاقات التي تحصل على الشبكة الهاتفية الثابتة، وأعلنت للرأي العام أنها ماضية في تأمين الخدمات الهاتفية وصيانتها على الرغم من كل العراقيل والصعوبات التي “يبتدعها” صحناوي لتعطيل عمل الهيئة وفرقها المتخصصة.
وقالت “أوجيرو” إن صحناوي “تناسى أن وزراء الإصلاح والتغيير ألغوا منذ العام 2010 العقود الموقعة بين الوزارة وأوجيرو منذ 13/07/2013 وأنه لا يوجد منذ ذلك التاريخ أي صفة تعاقدية تربط الهيئة بوزارة الاتصالات، في حين أن المفارقة التي لا يفهم غورها إلا من أقامها، تبدو الوزارة حريصة كل الحرص على على تجديد العقود مع شركتي الخلوي قبل انتهاء مهلة هذه العقود، وذلك بذريعة عدم التسبب بفراغ تعاقدي، على الرغم من أن الحكومة هي حكومة مستقيلة وهي في فترة تصريف أعمال”.
أضافت: “إنه من باب أولي القيام بتجديد عقود الصيانة والتوصيلات مع هيئة أوجيرو حتى تتمكن من تعريف علب التوزيع وتوصيل المشتركين الجدد” مشيرة إلى أن “مدّعي الحرص على دولة القانون والمؤسسات هو من خالف المراسيم والقوانين الصادرة عن دولة المؤسسات والقانون ممثلة بمجلس الوزراء الذي هو أحد أفرادها”.
وأشارت إلى أن “من يدّعي التكلّم عن الاقتصاد الرقمي والاحصاءات والدراسات، يعلم علم اليقين أن أحد العوامل الأساسية والفارقة في عودة لبنان بقوة إلى الخارطة العالمية هو مشروع الكابل البحري الذي قامت الهيئة بإطلاقه في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأن وزراء التغيير والإصلاح هم الذين أخّروا وضعه في الخدمة لمدة تزيد على السنة والنصف، وهم من منعوا حفل التدشين الذي كان مقرراً عقده في لبنان ليحولوا دون افتتاحه من قبل الرئيس سعد الحريري في حينه، وهم من وضعوا العراقيل حول استكمال الخطة الاستراتيجية التي كانت معدّة بهدف جعل لبنان في مصاف الدول المتقدمة في الاقتصادات الرقمية”.
وحمّلت الهيئة “الوزير المستقيل نقولا صحناوي المسؤولية الكاملة وراء كل الاخفاقات التي تحصل على الشبكة الثابتة، آملة وضع حد لممارسات الوزير المستقيل التي يرتكبها بحق لبنان واللبنانيين”.
سليمان
إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، أن”التورط اللبناني في سوريا انعكس توتراً بين الطوائف والمذاهب اللبنانية”، وشدّد على “إبقاء الساحة الداخلية في منأى عن صراعات الآخرين، وعدم التورط فيها”، داعياً الى “العودة إلى الحوار واستئناف البحث في الاستراتيجيا الوطنية للدفاع والإفادة من قدرات المقاومة لمواجهة أي عدوان اسرائيلي والدفاع حصراً عن لبنان”.
وطالب سليمان في حديث إلى مجلة “الأمن العام” التي تصدر في عددها الأول اليوم بـ”حكومة جامعة تضم الجميع على قاعدة التساوي”، محذّراً من “تكرار تجربة الفراغ الرئاسي وتعطيل النصاب القانوني لانتخاب الرئيس”.
بري
من جهته، نوّه رئيس مجلس النواب نبيه بري بُعيد استقباله مديرة الشرق الاوسط وأفريقيا وغرب آسيا في البنك الدولي أنغر أندرسن ومدير الادارة للبنك في الشرق الاوسط فريد بلحاج، بـ”تضافر الجهود الدولية للحفاظ على استقرار لبنان وكيفية مساعدته في إغاثة النازحين السوريين”. ورأى أن “هذه الجهود غير كافية، وان المطلوب العمل من أجل انعقاد مؤتمر جنيف- 2 لتحقيق الحل السياسي للأزمة السورية لما يوفره من نتائج جمة ومنها المساعدة على عودة النازحين”.
الناجون
وكان وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال أحمد كرامي أعلن في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أن “18 شخصاً سيعودون إلى بيروت غداً، أما الإخوان الذين يحضرون المؤتمر الصحافي فسيغادرون معنا الاثنين المقبل”, مشيراً إلى أنه بالنسبة الى الجثامين، فالكل يعرف أن المسألة يلزمها وقت لمعرفة ما إذا كانت فحوص الحمض النووي متطابقة، وعند معرفة النتائج سترحّل كل الجثامين، ولكن لا يمكننا التحكم بالتوقيت الآن”.
وكانت البعثة اللبنانية أنجزت الإجراءات القانونية والضرورية لعودة اللبنانيين الـ18 الناجين من حادث العبّارة الاندونيسية، وعملت على تأمين بطاقات السفر لهؤلاء الناجين على أن تكون العودة الى لبنان مساء اليوم السبت، ليصلوا الى بيروت صباح غد الأحد.
