عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال غازي العريضي اليوم في مكتبه، مؤتمرا صحافيا، في حضور مدير الإدارة المشتركة منير صبح، تناول فيه شؤون وزارته والتأخير في تنفيذ الأعمال بسبب عدم تخصيص المال بالحد الأدنى من وزارة المال، تحت عنوان تصريف الأعمال، متطرقا الى موضوع الارض العائدة الى سكة الحديد التي أراد نواب الاشرفية تحويلها الى ملعب.
وقال: “يؤسفني أن أكون مضطرا للادلاء بمعلومات عن عمل الوزارة، خصوصا أنها السنة الوحيدة التي لم ننفذ شيئا من الأشغال في كل لبنان، وأقول لا أحد يصدق أن ثمة مالا في الوزارة. والوزارة لا تنفق لأنه خلال السنوات السابقة قمنا بواجب العمل وتنفيذ ما يجب تنفيذه في كل المناطق. وكل الزملاء الوزراء والنواب ورؤساء البلديات يعلمون هذه الحقيقة، واننا لم نقم بالواجب هذا العام بسبب عدم تخصيص المال بالحد الأدنى لوزارة الأشغال، وذلك تحت عنوان تصريف الأعمال”.
وأشار إلى “أننا لسنا أمام حالة جديدة تسمى تصريف الأعمال. منذ تشكيل حكومات في تاريخ لبنان وحتى الآن دائما نواجه حالة تصريف أعمال لأنه كلما استقالت حكومة لأي سبب من الأسباب، سواء انتخاب رئيس جديد، أو إجراء انتخابات جديدة، يتم تغيير الحكومة، وفي انتظار تشكيل حكومة جديدة نكون أمام مرحلة انتقالية جديدة تسمى مرحلة تصريف الأعمال. ونحن عشنا هذه المرحلة في وزارة الأشغال منذ عام 2008 حتى الآن، ولم يتوقف عمل وزارة الأشغال. إذا نحن لسنا أمام حالة جديدة اسمها تصريف الأعمال في تاريخ لبنان، دائما ثمة تصريف أعمال، وكنا نقوم بالواجب تجاه اللبنانيين. ما نعيشه اليوم وما جرى في هذه المرحلة هو أمر غير مسبوق في تاريخ لبنان. فتحت عنوان تصريف الأعمال، تم تجميد كل الأعمال ولم ننفذ أي شيء”.
وأضاف: “كنا على أمل معالجة الموضوع، إنما نحن الآن على أبواب الشتاء، وقلت منذ يومين، إن الطرق ستغرق بالمياه، ولا يحاولن أحد تحميل وزارة الأشغال المسؤولية، وحتى هذه اللحظة لم نعط أمر مباشرة العمل للشركات لعدم توافر المال، وذلك بسبب فلسفة تصريف الأعمال في وزارة المال الحالية، وهي فلسفة استثنائية في القرن 21، بحاجة إلى وقت لكي تستوعبها عقولنا وبحاجة إلى وقت لنعرف كيفية التعامل معها، وسأضع أمامكم كل الحقائق. في شهر نيسان، اجتمعت مع وزير المال وقلت الكلام التالي، وأنا مسؤول عنه، لا حكومة، دخلنا في مرحلة تصريف الأعمال وكل النواب والوزراء يعلمون بذلك، فقلت السقف المالي الذي تحدده شخصيا أنا ألتزمه، وهذا خارج إطار الصلاحيات والقرار لمجلس الوزراء، لكن أي مبلغ تحددونه سألتزمه. لا نطلب ليرة إضافية ولا ننفذ مشروعا جديدا، بل نلتزم كل ما أقر في مجلس الوزراء، ونلتزم السقف المالي الذي تحددونه، وخذ في الاعتبار مسألة واحدة، أن وزارة الأشغال لها خصوصية إذ إنها لا تعمل إلا خلال 3 أو 4 أشهر في السنة، ونرجو عدم إهدار الوقت والقيام بالواجب. لم يكن هناك جواب، بل قال سندرس الموضوع”.
ولفت العريضي إلى أن “هناك ملفات منجزة قبل استقالة الحكومة، وقراراتها من مجلس الوزراء، ودراساتها وتلزيماتها منتهية، وإدارة المناقصة وديوان المحاسبة متكاملة، ليس ثمة مبرر لعدم إعطاء المال. الجواب كان التزام هذه الملفات المنجزة التي أضعها أمام الإعلام. وفي 7 أيار، كتب عليها مديرية الموازنة، لما كان النقل ضمن البند يتم لغاية الصيانة ولزوم أعمال سبق أن أجريت المناقصات بشأنها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 66 الصادر في 5/9/2012، بناء عليه السير في المعاملة المرفقة. وبعد أيام، تم التزام ما اتفقنا عليه كما هو مكتوب بتوقيع وزير المال، لأن الملفات منجزة سابقا. وأنا لا أتحدث عن ملفات أخرى. بعد الموافقة جهزنا الملفات واستدعينا المتعهدين للبدء بالعمل على أساس أن الموافقة موجودة”.
وأضاف: “نحن استدعينا المتعهدين وذهبنا للعمل، ملفات منجزة، بقرار من مجلس الوزراء وقبل استقالة الحكومة بتوقيع وزير المال، التوقيع ذاته بعد أشهر بعدم الموافقة. ماذا نقول للناس؟ هل كان الوضع المالي منذ شهرين جيدا وانتكس الآن؟ ما هو المبرر؟ ماذا تفعل وزارة الأشغال وتقول للمتعهدين بعد العمل على الطرق؟ ذهبت إلى وزير المال وسألته في مكتبه عما حصل، فكان الجواب: ما التزمته قائم، فأكدت عليه، فأكد الإلتزام. اطلعته على التواقيع المناقضة لبعضها البعض، فكان الجواب أنت تعلم كيف يتم التوقيع على البريد، إنما نحن ملتزمون، هذا ما جرى بالحرف، وأنا مضطر الى قول ذلك”.
وسأل العريضي: “كيف تدار الوزارة وشؤون الناس؟ حتى الآن لم تعالج المشكلة رغم ما هو ملتزم به، ورغم أن هذه القرارات هي قرارات مجلس الوزراء لا شائبة عليها”.
وتابع: “في ما يخص موضوع السلف، حصل أمر لم يحصل في تاريخ لبنان، كل المشاريع التي تلزم من الوزارة هي بقرارات مجلس الوزراء، لم ننفذ مشروعا واحدا بملفات اسمية خارج قرار مجلس الوزراء”.
