إعتبر رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون أن "ما جرى في صيدا حادث جلل خاصة انه سفك دم كثير من الشهداء"، مشيراً إلى أنه "حصلت تلميحات كثيرة بعد دعوة أحمد الاسير السنّة للانفصال عن الجيش"، وشكر "العقلاء الذين فهموا عمق القضية وشجعوا الجيش ودافعوا عنه".
وأكد أن "لا احد يستطيع فصل السنّة عن الجيش خاصة ان الرد صدر عن اعتداء، وليست مبادرة بأن الجيش ذهب الى عند الأسير بل حصل كمين مبرمج والمربع الامني كان مفخخا بالقنابل وكان القتال في الشواريع مرير وحصل اثر كمين"، معتبراً أنه "كان اعتداء مبرمج وتحضير للاعتداء داخل المربع الامني"، قائلاً: "لن ننسى الحادث الكبير الذي افتدانا فيه 17 شهيدا وضباطا كبار بالجيش".
وعن كلام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن وجوب التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي بعد حادثة صيدا، قال عون: "سمعت اليوم تصريحًا للحريري أن الوضع خطر ويجب التمديد لقائد لجيش، هو يعطي تقريبا غاية لهدف التمديد، واقول له ان تضحيات الجيش لا تؤرخ بالتمديد ونحن ضد التمديد بالمطلق ولا نريد ان "نخربط" تراتبية الجيش، وهذا موضوع ثانوي ويريدون فتح جدل حول شيء آني".
وأضاف: "فليسمحوا لنا نحن اولى من الحريري واي حزب آخر باعطاء رأينا بقيادة الجيش"، مشيراً إلى أننا "نحن من نمثل المسيحيين في الحكومة ولا احد غيرنا ونحن من نمثل المسيحيين بأعداد اكبر ولسنا مرهونين لغيرنا بالقرار".
ورأى أن "الحادث بصيدا بقدر ما هو سيء لكن له حسنات فأعاد اعتبار الجيش بعدما اماتوه بحوادث طويلة"، مذكّرا بأنه كان قد قال سابقا "أننا نسير على طريق السبعينات لكن اليوم المعنويات رجعت والمعركة برمزيتها والمعنويات التي اعطتها للعسكر والمشهد القتالي للجيش ستردع الكثيرين من التعاطي مع الجيش وكأن ليس هناك ردود فعل".
وأمل ان "تتغير نوعية الرد وتكون مطابقة للفعل وليس الاكتفاء بالتنديد والشجب وتنتهي بالتعازي بالشهيد".
واعتبر أن "هذه القصة مرتبطة بدول او محليين موّلوا وهذا لا يحصل الا بفتح تحقيق والتحقيق مع الممولين الكبار المعروفية وهم مسؤولين بالاجهزة، هناك عملاء محليون يقبضون ويوزعون، ويجب ان نعرف، فقصة نهر البارد لم نعرف بعد شيئاً رغم ان من كان يحارب له نوعية كما لم نعرف من قام بتهريب البعض ممن شارك بنهر البارد".
وشدد على أننا "نريد تحقيقاً في أرفع المستويات القضائية ونريد ان نعرف كيف يحصل التحقيق ومن المتهمين"، موضحاً أنه "في 2005 قدمت اقتراح قانون بإنشاء لجنة امنية في مجلس النواب كما في كل الدول وهذه اللجنة واجباتها تستدعي المسؤولين عن اجهزة المخابرات بحضور وزرائهم وكل جهاز يتم الاستماع له، اي مدير قوى الامن الداخلي ومدير امن الدولة ومدير المخابرات ومدير الامن العام ومدير الشرطة القضائية لأن لهم مخابراتهم على الارض". وأشار إلى أنه "ربما يتبين ان هناك نقصاً في موازنات هذه الاجهزة ونحن نريد ان نستمع منهم لتقديراتهم على الارض"، موضحاً أنه "مبدئياً المعلومات لديهم لكن لا يتم تمريرها لأحد، لم ار احدا ولا احد قال لي ولكن لم يكن هناك معلومات عدما دخل المغاوير وعلقوا في الكمين".
وشدد على أن "الولاء الوطني هو المهم وليس الولاء السياسي، الكسل كان مقصوداً وواضحاً بمعالجة أمن الدولة، ما حصل بقضية الاسير لو عولج عندما بدأ الأسير بـ"السب" للناس لكانت انتهت القضية لكن تمييع الموقف من المسؤولين ومن تيار المستقبل ونعتبرهم من اول المسؤولين عن الوضع".
واعتبر أن "كل ادانة للاعتداء على الجيش لا تأتي بتحفظ، المعتدي يجب محاكمته ووضعه بالسجن وفق القواعد القضائية والقوانين، ولا يجوز لاحد بالمطلق اطلاق النار على الجيش لان لديه تعليمات واضحة وهو ليس مجرما"، وسأل "التعدي على الجيش وبشكل مقصود فهذا المسلسل يجب السؤال بالتحقيق من المسؤول عنه؟".
ورأى أن "من يخاف الاصطدام مع احد كي لا تقع الفتنة سيصل اليها حتما لان المعتدي سيكبر مع الوقت، عسى ان يتعظ حميع المسلحين اولا والمسؤولين عنهم وان تتعظ الحكومة والمسؤولين عن الامن اعني به مجلس الدفاع الاعلى".
وعن إذا كان مرشحه لقيادة الجيش قائد المغاوير شامل روكز، قال عون: "من المبكر حتى ايلول لتعيين قائد الجيش".
وأشار عون إلى أنه "لو كانت قاض تحقيق لاستدعيت وزير الداخلية مروان شربل وسألته لماذا قال ما قاله ومن هو الاكبر من الوطن؟ عليه اعلام الشعب اللبنانين بما يجري".
ولفت إلى أنه "عندما يحدث اعتداء على القوى المسلحة كل قائد ميداني لا يقوم بالرد المباشر ويعطي تقريرا للقيادة ولا يمكنه ان يبقى ساكتاً او يطلب المساعدة من القيادة، نريد اشخاص يتعلمون القوانين العسكرية".
وقال: "ان كنا نؤيد المذكرة التي رفعها الرئيس ميشال سليمان لمجلس الأمن او لا فلا يمكن ان نتهم الرئيس بالخيانة، يمكن القول لرئيس الجمهورية ان الارض التي دخل اليها السوريون ليست تحت السيادة ولكن لا يمكن ان نقول انه خائن".
