أعلن مصدر قضائي في باريس لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" أن "رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الملاحق أصلاً في اطار قضية كراتشي المتعلقة بقضية تمويل غير قانوني لحملة رئاسية، إتهم مجدداً مساء الجمعة بإفساد موظف أجنبي وبعملية إحتيال".
وكانت الشرطة الفرنسية أوقفت رجل الأعمال الذي عمل وسيطاً في صفقات أسلحة صباح الخميس للاشتباه في سعيه إلى الهرب من فرنسا حيث يخضع لمراقبة قضائية، عبر السعي للحصول على جواز سفر ديبلوماسي من الدومينيكان.
وأكد محامي رجل الأعمال الفرنسي اللبناني أن موكله "احترم على الدوام الرقابة القضائية التي فرضها عليه القاضي رينو فان رويمبكي منذ نحو عامين ولم يكن في نيته يوماً مغادرة فرنسا".
وخلال عملية تفتيش لشقته في 11 نيسان، عثر الشرطيون على رسالة الكترونية توحي بأن تقي الدين سيحصل على جواز السفر من الدومينيكان.
وفتحت نيابة باريس مطلع أيار تحقيقا قضائية بتهمتي "إفساد موظف حكومي اجنبي" والقيام "بعملية احتيال"، اللتين أضيفتا إلى تحقيقين آخرين هما "التهرب الضريبي" و"الإدعاء الكاذب بعدم القدرة على تسديد" الضرائب.
ووضع رجل الاعمال مساء الجمعة في الحبس الموقت بقرار من قاض متخصص، حسبما ذكر المصدر القضائي.
