لفت النائب في "جبهة النضال الوطني" أكرم شهيب، في حديث لصحيفة "السفير"، إلى أن"مصلحة الحزب التقدمي الإشتراكي هي حكماً في قانون الستين، إلا أن مصلحة البلد لا يمكن أن تكون إلا في التمديد". وسأل: "من يستطيع أن يضمن أمن العملية الإنتخابية"، مضيفاً: "ليس الأمن وحده هو العائق إنما المأزق السياسي أيضاً". وخلص شهيب إلى أن "التمديد يحفظ أم المؤسسات من الفراغ الذي يخيم حولها".
وبرغم احتمال مقاطعة الجلسة من قبل "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و"الكتائب"، يرى شهيب أن "ذلك لن يؤثر على ميثاقية الجلسة، خصوصاً أن مسيحيي لبنان أولاً سيشاركون فيها، إضافةً إلى ما يتردد عن مشاركة الطاشناق وتيار المردة فيها".
