أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب أحمد فتفت في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان – الحرية والكرامة" أنه "حتى لو دخل الجيش الى باب التبانة، إذا لم يكن هناك قرار جدي سياسي وعسكري بنزع السلاح من المدينة، فهذا يعني أننا نؤجل التفجير في كل مرة الى مرحلة أخرى".
وشدد على "ضرورة اتخاذ قرار بإخلاء هذه المدينة من السلاح المتوسط والثقيل الذي سقط على منازل المدينة بشكل كثيف جدا في الايام الاخيرة، علما أن هناك أطرافا ترفض هذا الطرح رفضا قاطعا، تحديدا الحزب العربي الديمقراطي الذي رفض مرات عدة أن يسلم سلاحه للجيش اللبناني".
وعن الانتخابات النيابية، قال :"إن إجراء الانتخابات في فترة قريبة صعب جدا من الناحية التقنية والسياسية لأن قانون الستين مرفوض من أطراف لبنانية كثيرة، وقوى 14 آذار ستسعى جاهدة كي لا تجرى الانتخابات على اساس قانون الستين، فهذا القانون اصبح مرفوضا في الوسط المسيحي، لكن الحركة السياسية تسارعت وهناك اتصالات سريعة يجب أن تتجه بالاتجاه الصحيح والاتجاه الصحيح الوحيد الممكن هو أن يدعو الرئيس نبيه بري الهيئة العامة إلى الاجتماع، ولا سيما أنه أصبح هناك أكثرية واضحة وكثيفة في المجلس النيابي تشمل كل قوى 14 آذار والتيار الوطني الحر تطالب بهيئة عامة للتصويت على اقتراحات القوانين، ولا اعرف لماذا يرفض بري دعوة الهيئة العامة في هذا الظرف الذي يحتم أن يعود فيه القرار للمجلس النيابي".
حديث
وفي حديث لاذاعة الفجر حذر فتفت من "تداعيات كبيرة جدا على لبنان جراء تورط حزب الله في معارك القصير بسوريا"، معتبرا "أن ما يجري في طرابلس هو لإبعاد النظر عما يجري في القصير".
ورأى ان "الحوار مع حزب الله أصبح شبه مستحيل والحوار يفرضه الحزب بشكل اقليمي"، مؤكدا أن "اعلان بعبدا ما زال قائما رغم خرقه من حزب الله مرات عديدة".
وقال:"ان حزب الله تخلى كليا عن منطقه اللبناني وأصبح ميليشيا اقليمية تلعب الدور الاقليمي المطلوب منه"، مشيرا "الى أن لبنان أصبح جزءا من هذا الدور".
وعن الشأن الانتخابي، دعا فتفت رئيس مجلس النواب نبيه بري "الى عقد جلسة عامة لمجلس النواب لطرح المشاريع الانتخابية على التصويت"، موضحا أن "هناك مسؤولية تاريخية وسياسية على بري للدعوة لجلسة عامة في أسرع وقت ممكن".
وتابع:"اذا لم يدع بري لجلسة عامة فهو وحلفاؤه يريدون أن يفرضوا على اللبنانيين إما التمديد أو قانون الستين"، مضيفا "نقبل بالتمديد التقني فقط بهدف تنفيذ قانون انتخاب ولا يمكن القبول بتمديد لسنتين ولا توجد حجج دستورية كافية لذلك".
