سقطت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وذهبت معها الى غير رجعة سياسة النأي بالنفس وبالبلاد عن تداعيات الازمة السورية، فتوافرت لـ"حزب الله" حرية الحراك السوري من دون مسؤولية، وأوعز امس وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة عدنان منصور الى السفير لدى جامعة الدول العربية خالد زيادة بالدفاع عن خيار الحزب القتال في سوريا وتبريره.
وامس سقط امكان قيام حكومة جديدة وفق رؤية رئيس الوزراء المكلف تمام سلام لها، بعدما قضت عليها التطورات والتورط الفاضح في مسار المعارك السورية، والتشدد المتوقع تصاعده من فريق 8 آذار، رفضا لصيغة الثمانات الثلاث، ولاعطاء الوسطيين اي حصة. وقد تكون التطورات الامنية في طرابلس امس قضت نهائيا على استحقاق الانتخابات على رغم الملهاة النيابية التي يتحرك "ابطالها" في لقطات دراماتيكية من دون رؤية واضحة لمسار الامور.
تأكيد "حزب الله" مشاركته في مسار المعارك السورية الداخلية وتشييعه يوميا عددا من قتلاه، والتنديد الدولي المتصاعد بهذا التورط، تجعل لبنان في قلب المعركة، وتضعه امام المجهول، وخصوصا اذا تأكدت المعلومات التي اشارت اليها "النهار" امس عن اسر الحزب عددا من الرعايا العرب في سوريا لمبادلتهم بالمخطوفين اللبنانيين التسعة في اعزاز، مما يعني حكما منع كل الرعايا العرب، وحتى الاجانب، من السفر الى لبنان في مطلع الصيف، وتفعيل الحركة الاوروبية لادراج الحزب على لائحة الارهاب الاوروبية، وممارسة التضييق عليه، مع ما يعني ذلك من خناق سياسي وضيق اقتصادي قد يعانيه لبنان، كما قال مصدر نيابي لـ"النهار".
