اعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في بيان صادر عن مكتبه ان "المسؤولية الوطنية والدستورية توجب تجنيد كل الجهود في سبيل التوصل الى قانون انتخابات يؤمن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتجنيب البلاد مأزق الوقوع في الفراغ. وما يُبذل في هذا الشأن هو جهد مطلوب يجب ان يتواصل الى ان تتحقق الغاية المرجوة منه. ولكن أين هي المسؤولية الوطنية والدستورية والأخلاقية من الجريمة التي يرتكبها فصيل سياسي لبناني رئيسي من خلال التورط في الحرب السورية الداخلية، والإمعان في زج لبنان في صراع دموي ضد الشعب السوري وإرسال المئات من الشباب اللبناني للقتال الى جانب قوات النظام والمشاركة في اجتياح القرى والبلدات السورية، في عمليات لا توازيها في البشاعة سوى الاجتياحات الاسرائيلية لقرى جنوب لبنان واجتياح قوات النظام السوري للبنان في السبعينات. لقد اختار حزب الله ان يستنسخ الجرائم الاسرائيلية بحق لبنان واهله، ليطبقها على اهل مدينة القصير السورية وقرى ريف حمص، فتحول الى رأس حربة في جريمة موصوفة ينفذها النظام ضد شعبه، بل الى ما يمكن وصفه بجيش الدفاع الإيراني عن نظام بشار الاسد، الذي يمتلك القدرة على حشد القوات والسلاح الثقيل والعتاد العسكري وقوى الإسناد وخلافه من متطلبات الحروب وآلات القتل، ويجتاز فيها الحدود اللبنانية الى الداخل السوري دون ان يرف له جفن، وذلك باعتبار ان تلك الحدود هي من الأملاك الخاصة لحزب الله وقياداته، او هي أملاك إيرانية قررت طهران تطويبها لمسلحي حزب الله وكتائب بشار الاسد. وقمة المأساة في الجريمة التي يرتكبها حزب الله، ان أحدا في الدولة اللبنانية لا يعتبر نفسه مسؤولا عن الحدود، او عن عمليات الخرق التي تحصل يوميا، او عن مئات المسلحين الذين قرروا من تلقاء أنفسهم ان يصادروا الدولة وقرارها، وان يعتبروا ان الشعب اللبناني غير موجود وغائب عن الوعي ويمكن اختزاله بحزب الله، بمجرد ان السيد حسن نصرالله اصدر أمرا بذلك.
لقد سبق ان نبهنا الى مخاطر اصرار حزب الله على زج لبنان في الاتون السوري، واعتبرنا ان القصف الذي يستهدف منطقة الهرمل هو قصف مرفوض ومستنكر وغير مقبول، غير ان حزب الله الذي يستهين بدماء السوريين ولا يجد غضاضة في المشاركة في المجازر التي تتعرض لها مدينة القصير، لن تضيق ضمائر قياداته في تحمّل دماء مئات او عشرات المقاتلين ممن يسمونهم قوات النخبة، او استيعاب الصواريخ التي يريدها حزب الله ان تتساقط على ما يبدو فوق الهرمل ومحيطها، ليبرر قتاله ضد القصير وأهلها. ويبقى السؤال الذي يفترض ان يقض مضاجع الباحثين عن دولة غائبة: اين رئيس الجمهورية من كل ذلك، اين حكومة تصريف الاعمال ورئيسها، واين رئيس المجلس النيابي ومعه كل المجلس والكتل النيابية، وأين قيادة الجيش وسائر الجهات والأجهزة الأمنية من كل ذلك ؟ هل هناك قرار لا يعلم به الشعب اللبناني بتسليم الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية والدستورية الى حزب الله؟ هل هناك إقرار من الدولة ومؤسساتها بأن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هو فوق الدولة ومؤسساتها وله وحده حق الإمرة في الشؤون المصيرية والحق الحصري في شن الحروب بأي اتجاه يختاره هو او تختاره ايران ؟
ان حرب حزب الله في القصير وفي الداخل السوري عموما، هي قرار بإلغاء الدولة اللبنانية او هي في احسن الأحوال اعلان صريح من جانب الحزب بأن هذه الدولة مجرد ارض سائبة السلطة فيها لمن لديه القدرة على الاستقواء بالسلاح. هذه هي الحقيقة المُرّة مهما حاولوا تجميلها، وهي الحقيقة التي يريدون بواسطتها ان يتخذوا من الانتخابات النيابية وسيلة للانقضاض على بقايا الدولة ومؤسساتها. نحن نبحث بكل أمانة ومسؤولية عن فرصة لإجراء الانتخابات، وحزب الله يبحث عن كل الطرق التي تودي بلبنان نحو الهاوية، وهل هناك هاوية ابشع من الانجرار الى المحرقة التي يتعرض لها الشعب السوري المظلوم، لقد بات هذا الامر من الخطورة بمكان، لا يحتمل السكوت او الاختباء وراء المواقف الملتبسة فحسب، ولكنه يوجب أيضاً تحركا وإجراء عمليا تتولاه الجهات المعنية في الدولة، من رئاسة الجمهورية الى الحكومة الى المؤسسة العسكرية، وإنهاء مهزلة ان تكون الدولة مجرد أجير يعمل عند حزب الله ورُعاته الإقليميين. ونحن من جهتنا سيكون لنا ما يتناسب مع ذلك وعلى كل المستويات السياسة وغير السياسية التي تحفظ كرامة لبنان وتوقف مشاريع تسليمه الى حزب الله ومحاور الفتنة في المنطق"
