شددت مصادر مواكبة لصحيفة "الحياة" على ان "الرئيس المكلف تمام سلام ما زال متمسكاً بالقواعد التي وضعها لنفسه كأساس لتأليف الحكومة، وتقوم هذه القواعد أولاً على مبدأ المثالثة في توزيع الحقائب الوزارية على قوى 14 آذار و 8 آذار ومن بينها التيار "الوطني الحر" والكتلة الوسطية المتمثلة برئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف ورئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط".
وكشفت أن "الاتصالات لم تؤدِّ إلى إقناع الرئيس المكلف بإعادة النظر في موقفه المصرّ على أن تتوزع التشكيلة الوزارية المؤلفة من 24 وزيراً ثلاثة أثلاث على طرفي النزاع والكتلة الوسطية"، لافتة الى انه "يصرّ على هذه المعادلة باعتبارها حاضنة للجميع وتؤمن الحد الأدنى من الاستقرار السياسي في الحكومة على رغم ضخامة العواصف السياسية التي تحيط بلبنان والمترتبة على تسارع التطورات الأمنية والعسكرية في سورية في ضوء قيام الطيران الحربي الإسرائيلي استناداً إلى البيانات الرسمية السورية، بشن غارات استهدفت مواقع عدة في دمشق وريفها". واشارت إلى أن "الكرة الآن في مرمى قوى 8 آذار"، معتبرة ان "هذا الكلام لا يعني حشرها في الزاوية بمقدار ما إنها في حاجة الآن إلى اتخاذ قرار جريء يدفعها إلى التكيف مع القواعد التي وضعها الرئيس المكلف لنفسه لتشكيل حكومة مصلحة وطنية، خصوصاً أن هذه القوى مجتمعة لم تتمكن من إقناعه بتعديل موقفه في اتجاه موافقته على إعادة النظر بقواعد التأليف لمصلحة إعطاء الثلث الضامن لقوى 8 آذار".
وأكدت أن "الرئيس سلام منفتح على أي صيغة حكومية لا تخرج عن قواعد التأليف"، موضحة أن "سلام عرض في اجتماعه الأول مع وفد يمثل 8 آذار أن تتمثل بسبعة وزراء في مقابل 8 وزراء لـ14 آذار على أن تتمثل الكتلة الوسطية بـ9 وزراء".
ولفتت الى ان "8 آذار اعترضت على هذه الصيغة، وهذا ما دفع بالرئيس المكلف إلى طرح صيغة جديدة في اجتماعه الثاني مع الوفد تقوم على أن تتوزع الحكومة على ثلاثة أثلاث، لكن الوفد اعترض عليها واقترح أن تتمثل 8 آذار بالثلث الضامن بذريعة أنها تمثل 45 في المئة من البرلمان". وقالت: "صحيح أن مهمة هذه الحكومة الإشراف على الانتخابات النيابية، لكن الصحيح أيضاً أن الرأي العام يتطلع إلى إنتاجيتها لإخراج البلد من الشلل الذي يصيبه وتوفير الحلول للمشكلات القائمة وما أكثرها".
ونقلت مصادر "الحياة" عن الرئيس المكلف تشديده على أن الكتلة الوسطية مجتمعة "هي بمثابة ضمانة تأخذ في الاعتبار الهواجس الموجودة لدى هذا الطرف أو ذاك، والحكومة مجتمعة تبقى الحاضنة لهذه الهواجس والضامنة للتوافق حول القضايا المصيرية الكبرى وعدم التفرد بموقف يشعر فريق من مكوناتها بأن هناك من يطبق عليه سياسة الغالب والمغلوب". واعتبرت أن "التزام سلام بالاستقالة في حال استقال مكون أساسي من الحكومة يعني 8 آذار أو غيرها عن المطالبة بالثلث الضامن وإلا فإن الإصرار عليه يعني أن هناك من يود استخدامه من دون أي مبرر".
