في إطار سعيه الدؤوب لتسهيل مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تمام سلام، التقى أمس رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، رئيسَ المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في حضور الوزيرين غازي العريضي ووائل أبو فاعور، وأجرى معه جولة أفق تناولت المأزق الذي يتخبط فيه قانون الانتخاب بعد تعليق لجنة التواصل النيابية اجتماعاتها، إضافة إلى ما آلت اليه الاتصالات لتسريع ولادة الحكومة العتيدة.
وعلمت «الحياة» من مصادر المجتمعين أن بري طرح على جنبلاط فكرة جديدة أضيفت أخيراً إلى المشاريع الانتخابية المطروحة، وتقوم على أن ينتخب الصوت الواحد المرشح الواحد، على أساس تقسيم لبنان الى 128 دائرة فردية تتساوى مع عدد النواب في البرلمان.
وقالت المصادر نفسها إن بري بري لم يتبنَّ هذه الفكرة التي كان طرحها رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون ومن ثم النائب المستقل في «قوى 14 آذار» بطرس حرب، لكنه عرضها على جنبلاط من باب الاستئناس برأيه.
وأكدت أن جنبلاط وعد بدراستها مع فريق العمل في «جبهة النضال» المكلف بملف الانتخابات النيابية، وهذا ما لفت اليه في تصريحه الذي أدلى به بعد اللقاء، وفيه أن اللقاء يأتي في اطار البحث في الطروحات الجديدة من أجل إيجاد حلول لإخراج البلاد من المأزق ومن بعض المزايدات.
وأوضح جنبلاط أنه سيدرس الطروحات الجديدة بشأن قانون الانتخاب «وسيكون الجواب سريعاً هذه المرة وخلال 24 ساعة»، وقال: «المهم أن تجري الانتخابات على الرغم من سياسة النأي بالنفس، وأن نحافظ على الاستقرار، وأن تشكل الحكومة إرضاء لجميع الفرقاء تحت شعار حكومة المصلحة الوطنية أو الوحدة الوطنية، وأن تشمل التيارات السياسية المختلفة».
ولفتت المصادر عينها الى ان لدى بري وجنبلاط هاجساً مشتركاً من أن يؤدي عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 16 حزيران (يونيو) المقبل، الى إحداث فراغ في السلطة التشريعية يمكن ان يتمدد الى فراغ مماثل في السلطة التنفيذية، في ظل تعثر الجهود الرامية إلى إزاله العقبات والشروط التي ما زالت تعترض تشكيل الحكومة العتيدة.
ونقلت عن بري قوله إن لا قرار لديه حتى الآن في خصوص دعوة البرلمان إلى جلسة نيابية في 15 أيار (مايو) المقبل للبحث في أي قانون انتخاب يمكن اعتماده، مؤكدة أنه ما زال على تريثه، وهو يحاول الآن تحضير الأجواء السياسية التي تسمح بإعادة تعويم لجنة التواصل بحثاً عن قانون انتخاب مختلط يجمع بين النظامين النسبي والأكثري.
وأبلغ بري جنبلاط، كما قالت المصادر، بأنه التقى لهذه الغاية حتى الآن رئيس لجنة التواصل النائب روبير غانم وعضوي اللجنة النائبين أكرم شهيب وجورج عدوان، وأنه سيتواصل لاحقاً مع الأعضاء الآخرين فيها.
وبدا بري حذراً من دعوة لجنة التواصل لاستئناف اجتماعاتها ما لم تسبق ذلك مبادرة الأطراف إلى التعهد بأنها على استعداد للبحث عن قواسم مشتركة في اتجاه التوافق على القانون المختلط، وإلا -كما قال أمام جنبلاط- لن يغامر ثانية بدعوتها لمواصلة اجتماعاتها طالما ان النتيجة معروفة سلفاً ولن تتمكن من تحقيق أي تقدم في هذا الشأن يمكن اللجان النيابية المشتركة تطويره، مع سعيها للتدخل من أجل تضييق رقعة الاختلاف حول النقاط التي تبقى عالقة.
وبكلام آخر، فإن بري -وفق المصادر- «لن يُقدِم على دعوة ناقصة بدعوته لجنة التواصل لاستئناف اجتماعاتها ما لم تتوافر له الضمانات من جميع الأطراف الأعضاء فيها من دون استثناء، وخصوصاً أن عدم توصلها الى قواسم مشتركة لا يشجع على الدعوة الى عقد جلسة عامة، لأنه يصعب التوفيق بين 128 نائباً في وقت لم ينجح أعضاء اللجنة وعددهم عشرة نواب في تحقيق أي تقدم على طريق إنعاش الاتصالات للتفاهم على القانون المختلط».
وإذ أقر بري وجنبلاط بأن عامل ضيق الوقت أخذ يداهم جميع الأطراف ويضغط في اتجاه الدخول في بحث جدي في قانون مختلط بعيداً من المزايدات وتسجيل المواقف، فإنهما في المقابل بدآ يشعران بأن منسوب الخوف من عدم إجراء الانتخابات أخذ يرتفع تدريجاً، وهذا ما يضع الجميع أمام مأزق سياسي كبير.
