إعتبر عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب آلان عون "أن الجمود الذي كان يسود الساحة السياسية اللبنانية لجهة عمل الحكومة ووضع قانون للانتخابات كان يستوجب صدمة تخرق جدار الأزمة، تأتي من مجلس النواب عبر وضع قانون إنتخابي أو من الحكومة"، وقال: "أتت الصدمة سلبية عبر استقالة الحكومة، التي كان يمكن أن تؤدي إلى تراكم الأزمة أو إلى خلق فرصة لحل ونافذة من أجل إجراء الإنتخابات، وتلقفنا هذه الفرصة من أجل الذهاب إلى إنتخابات بعد المؤشرات الإيجابية التي أتت من عدة افرقاء أساسيين دعموا الوزير المكلف تمام سلام، وهم: وليد جنبلاط، السفير السعودي في لبنان وتمام بيك سلام نفسه، وأعطى هؤلاء رسائل تطمينية وقررنا التعامل بإيجابية ونأمل أن يتم وضع حد للتجاذب والإلتقاء حول أطر معينة وإجراء الإنتخابات، على أن تكون هذه المرحلة كـ"بروفا" لإمكان التعايش بحكومة وحدة وطنية لمرحلة بعد الإنتخابات".
وردا على مقولة أن "التيار الوطني الحر" خسر باستقالة الحكومة لأن الرئيس المكلف ينتمي إلى فريق 14 آذار قال عون في حديث تلفزيوني: "صرح رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي منذ أيام أنه كان يمثل 14 آذار في الحكومة، إنطلاقا من هنا لا فرق بين إنتماء رئيس الحكومة السابق والرئيس المكلف الجديد".
وعن شكل الحكومة المرتقبة التي يريدها "تكتل التغيير والإصلاح"، حكومة تكنوقراط أو حكومة وحدة وطنية، قال عون: "المهم أن تكون الحكومة توافقية يشارك فيها الجميع مهما تكن الصيغة: وزراء سياسيون أو وزراء تكنوقراط غير حزبيين، لا عقدة لدينا، ونحن لا نؤمن بأن هناك حياديين ونذكر بتجربة حكومة ميقاتي الـ2005 التي شكلت من أشخاص قيل إنهم حياديون وغير حزبيين، وهم عادوا في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة اللاحقة بصفتهم السياسية".
وأضاف: "ترتبط سرعة تشكيل الحكومة بالخروج بقانون إنتخابي وتحديد موعد واضح للإنتخابات، مع إمكان تأجيل تقني الى آخر الصيف حدا أقصى. وننتظر لنعرف ما ينظر إليه الرئيس المكلف، وسنقول له نظرتنا، إذ سيكون لنا كغيرنا مطالب في الحكومة، ولا أريد ان أستبق النقاشات. هناك من وضع شروط حول الوزارات التي يحق للتيار توليها، وتضع هذه التصريحات شروطا لتصفية حسابات سياسية، وهي جزء من عملية كيدية تأخذنا إلى التحدي، وطبعا سنكون متشددين، فليهتم كل فريق بمطالبه إذ عند التحدي سنكون أشرس الناس، وحقنا كأي فريق سياسي أن يكون لدينا مطالب لجهة الحقائب والأسماء، ومنسق الخلطة الوزارية هو رئيس الحكومة المكلف فقط".
وردا على الاتهامات بالقول إن "التيار الوطني الحر" سيسهل تشكيل الحكومة إذا نال ما يناسبه في ما يتعلق بقانون الإنتخابات، قال عون: "لا خيار تمديد لدينا، ومطلبنا بإجراء الإنتخابات سابق لاستقالة ميقاتي، ولا يزال هو نفسه اليوم".
وسئل عن إمكان تسمية اللواء اشرف ريفي وزيرا للداخلية فأجاب: "نحن لا نرفض اللواء ريفي أو ننتقص منه، فموقفنا ليس موجها ضده، لكن من الطبيعي ألا يتسلم هذه الوزارة الحساسة قبل الإنتخابات، فهو علنا طرفا سياسي، ويجب أن يعطي الجميع رأيه في هذه الوزارة قبل الإنتخابات". وأضاف: "الوزير مروان شربل موجود ومطروح، قام بمهمة معينة وله تجربته، وهو في رأيي من المرشحين الأبرز لتولي الداخلية وفقا للمعطيات الحالية بطبيعة موقعه وإستمرارية العمل في ملف الإنتخابات، ولا نريد الدخول في مرحلة الأسماء الآن".
وأكد عون "أن تكتل التغيير والإصلاح سيحاول الوصول إلى نظرة مشتركة في تشكيل الحكومة"، وقال: "نحن متفقون بالمبدأ مع الحلفاء على اتخاذ قرار واحد من المشاركة في الحكومة أو عدمها، ولنكن إيجابيين، ومن لديه نية تسهيل تأليف الحكومة العتيدة لا يضع شروطا مسبقة".
وتناول الخلافات السابقة بين العماد عون ورئيس الجمهورية حول حصة الأخير في الحكومة، فذكر بأنه "تم إنتخاب رئيس الجمهورية الحالي على أنه توافقي، أي فوق كل الكتل، وإذا أرادوا أن يعطوه حصة داخل الحكومة فليقتطعوا له من كل الكتل وليس من كتلتنا فقط، وترتبط حصتنا بالنسبة التي حصلنا عليها في الإنتخابات النيابية وليس بناء على معايير مزاجية".
وحول عدم تسمية النائب سليمان فرنجية لسلام قال عون: "رفض النائب فرنجية في موقف أطلقه قبل أيام من عين التينة القبول بمرشح لـ14 آذار، وإنسجاما مع نفسه ومع موقفه السابق، وبما أن تسمية الرئيس المكلف أتت من 14 آذار، فلم يشارك في الإستشارات، ونحترم رأيه ونفهمه، ولا يعني ذلك أنه سيقاطع الرئيس المكلف".
وقال ردا على سؤال عن البيان الوزاري المرتقب: "بين إعتماد إعلان بعبدا أو معادلة جيش شعب مقاومة، سيفاوض حزب الله على الصيغة المطلوبة، ولدينا ليونة، ونلتزم ما يتفق عليه كل الأطراف، وهناك واقع قائم يجب التعايش معه. أما في ما خص النأي بالنفس، فنحن متمسكون به ونطالب بتفعيله ليكون هذا النأي حقيقيا للمحافظة على الإستقرار".
وأشار إلى أن اجتماع بري اليوم مع هيئة مكتب مجلس النواب "يأتي في سياق طلب المجتمعين في بكركي التوصل إلى نتيجة لوقف قانون الستين، والحل القانوني الممكن هو اقتراح قانون يعلق المهل لمدة 3 أشهر مبدئيا. وآمل أن يحضر الجميع نهار الثلثاء، وخصوصا تيار المستقبل الذي أعلن سابقا موقفه الرافض لقانون الستين، وأعطينا في اجتماع بكركي مهلة لشهر إضافي قبل طرح الأرثوذكسي على التصويت بطلب من القوات والكتائب، وفي حال عدم استثمار هذه الفرصة، فخيارنا سيكون الذهاب إلى إنتخابات وفق قانون اللقاء الأرثوذكسي، وخيارنا الإنتخابات لا الفراغ ولا التمديد للمجلس النيابي أكثر وأكثر، وعند حدوث جهوز سيدعو رئيس مجلس النواب إلى جلسة بغض النظر عن ميثاقية الجلسة أو عدم ميثاقيتها، إذ تجاوزنا هذا الموضوع لأننا سنكون استنفزنا كل الحلول الممكنة. وإذا تراجع البعض عنه فسنتجه الى البحث عن صيغة أخرى تحقق المناصفة الحقيقية كسلة متكاملة لجهة طرح تشكيل مجلس الشيوخ وموضوع انتخابات في صيغة ترضي الجميع، والإطار الأفضل هو مجلس النواب وسيلعب الرئيس بري دور بارزا".
وتعليقا على تصريح رئيس الجمهورية بأن المرشحين وفق قانون الستين سيفوزون بالتزكية، قال عون: "ردنا سيكون نهار الثلاثاء في جلسة مجلس النواب عبر تعليق المهل، ونأسف أنه رغم كل ما تحقق تحت رعاية الكنسية ومن إجماع وطني حول رفض قانون ستين، هناك رئيس جمهورية يشجع على الإبقاء عليه، بحجة أنه ساري المفعول، ونتمنى عليه كما تبرع بموقف يرفض المشروع الأرثوذكسي من أجل احترام مكونات أخرى في البلد، أن يراعي المسيحيين ويحرص على الوحدة الوطنية عبر رفضه الستين، لأنه مشروع مشكل في البلد، ولأنه حريص على الوطن يجب أن يوقفه".
وأشار عون إلى اقتراحات عدة لقوانين مختلطة قد درست، وقال: "كل ما يهمنا من القانون المرتقب هو انعكاس التوزيع بين النسبي والأكثري على الطرف المسيحي من جهة، وألا يكون القانون مفصلا على قياس فريق معين، والغموض البناء لا يعني ألا يربح أحد، بل ألا نعرف مسبقا من سيربح الأكثرية. نحن لا شروط مسبقة لدينا على حجم الدوائر والتوزيع بين النسبي والأكثري، بل نحن مع صيغة تحقق المناصفة أو تقترب إلى حد كبير منها، وهذا هو معيارنا الوحيد".
وتمنى "أن ينجح لبنان في ظل الصراعات على الساحة العربية، في الإستفادة من الهامش اللبناني-اللبناني للدفع نحو تنظيم الوضع الداخلي وقيام تسوية"، معتبرا أن "تسمية تمام سلام من الجميع هي دفع لإيجاد حل داخلي محلي في ظل الأحوال الإقليمية، من أجل تمرير استحقاقاتنا وحماية أنفسنا من تداعيات التغيرات على صعيد المنطقة".
وسئل عما قيل إن النائب أنطوان سعد سيقدم ترشيحه وفقا لقانون الستين اليوم، فأجاب ممازحا: "لا يتعب نفسه، سنعلق المهل". وختم: "أنا متفائل بالذهاب إلى إنتخابات إذا صفت النيات، وإذا لم يتوافر الحل في حال إستمرار العرقلة سيمر المشروع الأرثوذكسي في آخر مرحلة، وفي الحالتين سنذهب إلى الإنتخابات".
