كانت تعقيدات قانون الانتخاب محور نقاش خلال الاجتماع الذي استضافه مقر إقامة البطريرك الماروني في المدرسة المارونية في روما أمس، بحضور الكاردينال بشارة بطرس الراعي والرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير البيئة ناظم الخوري وسفير لبنان في الفاتيكان جورج خوري.
وقال بري بعد اللقاء: كما صعد الدخان الأبيض من هذا البلد، نأمل إن شاء الله ان يكون دعاء من البطريرك ومسعى من قبله لمساعدتنا على أن يصعد الدخان الأبيض في ما يتعلق بمشكلاتنا، خصوصاً في موضوع قانون الانتخاب.
وأشار الى أن المشروع المختلط هو في الأساس»اقتراح تقدمتُ به الى اللجنة الفرعية، وعندما لاحظتُ وجود اعتراض من شتى الأطراف سحبته، ولننتظر أن يأتينا أي مشروع توافقي من أي فريق من اللبنانيين وأنا معه».
وأكد أنه يؤيد كل اتفاق، على قاعدة أن «أسوأ قانون يتوافق عليه اللبنانيون هو أفضل من أي قانون آخر».
أما ميقاتي، فأكد أنه باق على رأس الحكومة، وقال تعليقاً على المعلومات التي أفادت أن جلسة مجلس الوزراء في 21 آذار ستكون الأخيرة: هذا الكلام نسمعه منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، والبعض يراهن على هذا الأمر دائماً. لنكن متفائلين وليست هناك استقالة للحكومة.
ويبدو أن جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، ستكون مفصلية، بالنسبة الى مصير هيئة الإشراف على الانتخابات التي يمكن أن تشكل جهاز التنفس الاصطناعي الوحيد لـ«قانون الستين».
وقالت أوساط قيادية في الأكثرية لـ«السفير» إن جلسة مجلس الوزراء المقبلة، ستشهد مواجهة مع الرئيس ميشال سليمان، إذا طلب التصويت على موضوع تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات.
وأشارت الأوساط الى أن قرار التصويت ضد تشكيل الهيئة وبالتالي إسقاطها في مجلس الوزراء هو قرار نهائي لا رجوع عنه، مهما كانت كلفته السياسية، حتى لو هدد رئيس الجمهورية بتعليق ترؤسه لجلسات مجلس الوزراء او بسحب وزرائه من الحكومة، لافتة الانتباه الى أنه إذا وجدت الأكثرية نفسها أمام محك الاختيار بين احتمال فرض أمر واقع انتخابي عليها عبر استحضار إجراءات «قانون الستين»، وبين التصدي لهذا الخطر ولو أدى ذلك الى أزمة حكومية، فإنها لن تتردد في اعتماد الخيار الثاني.
