قدمت الحكومة الفرنسية، اليوم، مشروع اصلاح بسيط للدستور لا يشمل عددا من تعهدات الحملة الرئاسية لفرنسوا هولاند على غرار حق الاجانب في الاقتراع في انتخابات محلية، لغياب توافق سياسي كاف.
ويتعلق مشروع الاصلاح الدستوري بالغاء محكمة عدل الجمهورية (التي كانت تحاكم وزراء حاليين وسابقين) واصلاح المجلس الاعلى للقضاء (من اجل تعزيز استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية) ومنع وزير من ممارسة مهمات تنفيذية محلية، وانهاء وضع الاعضاء بالحق في المجلس الدستوري لرؤساء الجمهورية السابقين.
لكن النصوص التي طرحت الاربعاء في مجلس الوزراء لا تشمل اصلاح الوضع الجنائي لرئيس الدولة المحمي حاليا من الملاحقة ما دام في الحكم، وحق الاقتراع للاجانب من خارج الاتحاد الاوروبي في الانتخابات البلدية، وهما تعهدان قطعهما هولاند في اثناء حملته الانتخابية.
