عبوتان على طاولة جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد في العاشرة صباح اليوم في قصر بعبدا. وسيواجه الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي جبهة معارضة موحدة تجاه كليهما.
فالرئيس ميشال سليمان أصر في جلسة سابقة على ان تكون جلسة اليوم موعداً لتأليف هيئة الاشراف على الانتخابات. وبات في حكم المؤكد ان يعارض معظم الافرقاء في الحكومة تأليفها قبل ولادة قانون جديد للانتخاب، لان هذا الفريق، وفي مقدمه رئيس مجلس النواب نبيه بري، يرى ان تأليفها يعيد الحياة الى قانون الستين "ويبعثه حياً من القبر بعدما قلنا الله يرحمه".
ويرفض تأليف اللجنة وزراء بري و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" والحزب القومي و"تيار المردة".
في المقابل، ذكّر مصدر وزاري "النهار" بأنه سبق للرئيس سليمان ان قال انه في حال عدم انجاز استشارة هيئة التشريع في وزارة العدل عن هيئة الاشراف على الانتخابات سيعلق جلسة اليوم. لكن الاستشارة انجزت وهي تحدد موعداً للتأليف قبل 90 يوماً من موعد اجراء الانتخابات، في مقابل 60 يوماً كما يرى وزير العدل شكيب قرطباوي. واذ حددت وزارة العدل 22 آذار موعداً أخيراً لتأليف اللجنة، جاء في اجتهاد قرطباوي "انني اخالفها الرأي باعتبار ان مهمات الهيئة المشار اليها تنحصر في الاشراف على الحملة الانتخابية وبديهي ان الحملة المذكورة لا تبدأ الا بتاريخ بدء قبول الترشيحات أي قبل 60 يوماً".
اما العبوة الثانية فهي داتا الاتصالات، وقد تفاعل الملف امس بعد اعتبار العماد ميشال عون ان تسليم الداتا الكاملة امر غير دستوري وان سلطة رئيس الوزراء لا تسري في هذه الحال على وزير الاتصالات. واستدعى ذلك رداً من مكتب الرئيس ميقاتي اكد ان السلطة صاحبة الاختصاص منوطة برئيس الحكومة شخصياً وفقاً للقانون الرقم 140.
وجرت محاولات ليلية للتهدئة شملت "حزب الله" ورشحت اخبار عن امكان لقاء ميقاتي النائب محمد رعد، لكن شيئاً من هذا القبيل لم يحصل حتى ساعة متقدمة من الليل. ونقل وسطاء أجواء ايجابية توحي بعدم الرغبة في تفجير الجلسة على رغم موقف ميقاتي المتمسك بصلاحياته لتنفيذ القانون.
