اعتبر نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت، في تصريح له بعد انتهاء جلسة اللجان المشتركة، "أن الواقع السياسي اللبناني لا يتحمل قانونا انتخابيا يعيدنا الى طروحات طائفية لا مصلحة للبنان فيها، ويحمل شبهة لا دستورية قد تؤدي للطعن فيه وبالتالي الدخول في حالة تجاذبات نحن في غنى عنها، الأمر الذي يستدعي إعطاء فرصة للوصول الى قانون أقرب ما يكون الى التوافقي من خلال تمديد مهمة اللجنة الفرعية لمدة خمسة عشر يوما إضافية خصوصا وأن تقريرها يحتوي عددا من نقاط التقارب".
ورأى الحوت أنه "من المصلحة مراعاة هواجس أي مكون من مكونات البلد ولكن على أن لا توجد هذه المراعاة هواجس لدى مكونات أخرى وأن لا تكون هذه المراعاة على حساب العقد الاجتماعي والدستوري للبنان واستقراره".
وإذ شدد الحوت على أن "التصويت في الهيئة العامة لا يمكن أن ينحصر في اقتراح واحد، وإنما ينبغي أن يشمل مختلف المشاريع والاقتراحات المقدمة بدءا من مشروع الحكومة، المرفوض من الجماعة، مرورا بالاقتراح الأبعد مدى فالذي يليه".
وردا على سؤال إن كانت المشاركة في اجتماع اللجان المشتركة تعني تغييرا في موقف الجماعة من الحكومة، أكد النائب الحوت أن "الموقف من سوء أداء الحكومة وضرورة استبدالها بحكومة من الاختصاصيين غير تلمعنيين بالانتخابات تدير هذه المرحلة الحرجة لا يزال على حاله، ولكن المشاركة في اللجان المشتركة جاءت لخصوصية قانون الانتخابات وانعكاسه على الاستقرار العام للبنان".
