أحيا مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في بيان “حملة التضامن المحلية والعالمية مع الاسير المناضل جورج ابراهيم عبدالله”، مثمنا “موقف عائلته واشقائه المناضلين للحفاظ على سلمية التحرك وابقاءه حضاريا يليق بالمناضل عبدالله، لان اي خروج عن الطابع السلمي للتحرك يسيء الى قضية جورج عبدالله ويضعف حملة التضامن المحليه والعالميه معه”.
ورأى المركز “ان حملة التضامن لم تواكبها الحكومة اللبنانية بشكل جدي، اذ ان التحرك الرسمي حتى اليوم مازال تحركا خجولا ودون المستوى المطلوب لاستعادة المناضل جورج عبدالله من السجون الفرنسية”.
واكد “ان المطلوب من الحكومة اللبنانية تكثيف تحركها الديبلوماسي باتجاه الحكومة الفرنسية والطلب رسميا باستعادة جورج عبدالله باعتباه رهينة سياسية بعد القرار القضائي بالافراج عنه.حتى الان الحكومة اللبنانية تغازل الحكومة الفرنسية ولم تقدم احتجاجا شديد اللهجة بالافراج عن جورج عبدالله او على الاقل التهديد باللجؤ الى مجلس حقوق الانسان والمحافل العالمية”.
وتابع “اما تشكيل لجنة وزارية لمتابعة قضية عبدالله، فهي مسألة متأخرة جدا وتفصلنا ستة ايام عن 28 كانون الثاني الموعد المرتقب للافراج عن عبدالله وتجربة اللجنة الوزارية حول قضية المخطوفين اللبنانيين التسعة في اعزازا كانت تجربة فاشلة ومجرد خطوة لامتصاص نقمة اهالي المخطوفين”.
وختم بيان المركز “الحكومة مطالبة بموقف حاسم وقوي وعلى اعلى المستويات لمطالبة الحكومة الفرنسية بالافراج الفوري عن عبدالله لان القضية سياسية وليست قضائية”.
